«انحصار زمین» عامل مشکل مسکن

گرانی مسکن در ایران ریشه در «انحصار و گرانی زمین» دارد؛ وقتی سهم زمین در قیمت تمام‌شدۀ مسکن به بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد می‌رسد، مسکن‌سازی بسیار سخت می‌شود.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ بررسی آسیب‌شناسانه وضعیت کنونی بازار مسکن ایران نشان می‌دهد که مشکلات فعلی، نه ناشی از خلأ قانونی، بلکه محصول شکاف عمیق میان «قانون‌گذاری» و «اجرا» است. 
نظام قانون‌گذاری کشور طی سال‌های اخیر با درک صحیح از مؤلفه‌های بحران‌زا، سه ضلع یک مثلث راهبردی را ترسیم کرده است: «قانون جهش تولید مسکن» برای تحریک عرضه، «قانون مالیات تصاعدی بر خانه‌های خالی» برای مبارزه با احتکار، و «قوانین تنظیم‌گری بازار اجاره» برای حمایت از مستأجران. 
اما مشاهدات میدانی و آمارهای رسمی حاکی از آن است که این قوانین، به دلیل ضعفِ اجرائی هنوز نتوانسته دردی از مردم دوا کنند. در ضلع اول، قانون مالیات تصاعدی بر خانه‌های خالی قرار دارد. منطق اقتصادی این قانون کاملاً شفاف و هدف افزایش هزینه نگهداری ملک برای سوداگران به منظور عرضه واحدهای احتکار شده به بازار است اما در مقام اجرا، ضعف زیرساخت‌های داده‌ای و ناتوانی در شناسایی دقیق املاک، این ابزار برنده را بی‌اثر کرده است. 
در ضلع دوم، قوانین مربوط به تنظیم‌گری بازار اجاره و تعیین سقف قیمتی قرار گرفته است. اگرچه تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در کوتاه‌مدت می‌تواند مُسکنی برای درد مستأجران باشد اما علم اقتصاد اثبات کرده است که کنترل قیمت بدون کنترل عرضه، محکوم به شکست است.
تا زمانی که تعادل میان عرضه و تقاضا برقرار نشود، تعیین سقف اجاره صرفاً باعث رواج قراردادهای زیرزمینی و فشار مضاعف بر مستأجران می‌شود. بنابراین، این قانون بدون پشتیبانی «تولید»، فاقد ضمانت اجرائی پایدار است.
  اهمیت ارائه زمین به مردم
اینجاست که اهمیت حیاتی ضلع سوم، یعنی «قانون جهش تولید مسکن» و ماده کلیدی آن (ماده ۵۰) نمایان می‌شود. گرانی مسکن در ایران ریشه در «انحصار و گرانی زمین» دارد. وقتی سهم زمین در قیمت تمام‌شدۀ مسکن به بیش از ۵۰ تا ۶۰ درصد می‌رسد، هرگونه تلاش برای کاهش هزینه ساخت بدون حذف قیمت زمین، آب در ‌هاون کوبیدن است. 
قانون‌گذار با هوشمندی، دولت را مکلف کرده است که به جای ایفای نقش تصدی‌گری، در جایگاه «تسهیل‌گر» قرار گیرد و با آزادسازی اراضی دولتی و الحاق زمین به محدوده شهرها، انحصار زمین را بشکند.
مشکل اصلی اینجاست که بدنه اجرائی کشور هنوز نتوانسته است از نقش سنتی خود به عنوان «مالک بزرگ زمین» دل بکند. مقاومت در برابر واگذاری رایگان زمین به مردم و اصرار بر مدل‌های شکست‌خوردۀ انبوه‌سازی متمرکز دولتی، باعث شده است که قانون جهش تولید مسکن از اهداف خود دور بماند. 
اگر دولت صرفاً دو دهم درصد از پهنه کشور را طبق قانون به محدوده‌های سکونتی الحاق کند، شوک عظیم مثبت به سمت عرضه وارد می‌شود. در این سناریو، مردم خودشان با سرمایه‌های خرد اقدام به ساخت می‌کنند و دولت تنها نظارت می‌کند. این رویکرد، هم تورم زمین را صفر می‌کند و هم نقدینگی را از بازارهای موازی به سمت تولید می‌کشد.
بنابراین، راه برون‌رفت از وضعیت فعلی، تصویب قانون جدید نیست. قوانین موجود، ابزارهای لازم را فراهم کرده‌اند. آنچه نیاز است، تغییر نگاه اجرائی است تا زمانی که زمین‌های دولتی قفل باشند؛ نه مالیات بر خانه‌های خالی وصول می‌شود و نه سقف اجاره رعایت می‌گردد.