بانک مرکزی: تأمین ارز واردات از 40 میلیارد دلار عبور کرد
بانک مرکزی اعلام کرد میزان تأمین ارز واردات تا 16 آذر از 40 میلیارد دلار فراتر رفته و بخش عمده آن به صنایع، دارو و کالاهای اساسی اختصاص یافته است.
بر اساس اعلام بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا 16 آذرماه 1404 در مجموع 40 میلیارد و 872 میلیون دلار ارز برای تأمین نیازهای وارداتی کشور تخصیص یافته است.
از این میزان، هشت میلیارد و 738 میلیون دلار به واردات کالاهای اساسی و دارو اختصاص یافته که شامل 6 میلیارد و 679 میلیون دلار برای نهادههای بخش کشاورزی و 2 میلیارد و 59 میلیون دلار برای واردات دارو و تجهیزات پزشکی است. همچنین مبلغ 1 میلیارد و 294 میلیون دلار برای تقویت ذخایر راهبردی کشور پرداخت شده است.
بیشترین بخش تأمین ارزی امسال، با رقم
29 میلیارد و 805 میلیون دلار به واردات کالاهای تجاری و بازرگانی در حوزههای مختلف صنعتی اختصاص دارد؛ از جمله؛ صنایع حملونقل و خودرو، شش میلیارد و 38 میلیون دلار، تجهیزات برق و الکترونیک؛ چهار میلیارد و 134 میلیون دلار، ماشینآلات و تجهیزات تولید، سه میلیارد و 586 میلیون دلار، صنایع شیمیایی و پلیمری، سه میلیارد و 30 میلیون دلار، صنایع معدنی، دو میلیارد و 68 میلیون دلار، منسوجات و پوشاک 756 میلیون دلار و سایر صنایع، بیش از 10 میلیارد دلار است.
بانک مرکزی همچنین اعلام کرده در سرفصل خدمات شامل ارز مسافرتی، دانشجویی و درمانی نیز بیش از یک میلیارد و 35 میلیون دلار تأمین ارز صورت گرفته است. به این ترتیب، با عبور رقم تأمین ارز از مرز 40 میلیارد دلار، تراز تأمین منابع وارداتی در سال 1404 روندی همسطح با سال گذشته و با تمرکز بر بخشهای تولیدی و صنعتی داشته است.
حمله به سفره مردم
گفتنی است، نزدیک به 9 میلیارد از نزدیک به 41 میلیارد ارز تامین شده برای واردات در بخشهای اقتصادی کشور، برای تامین کالاهای اساسی و دارویی با نرخ ترجیحی بوده که تجربه نشان داده کنترل رانت آن، کار سختی نیست اما با سیاست غلط وزارت جهاد کشاورزی که انحصار تامین نهاده و روغن را به دست یکی دو شرکت دارای نفوذ داده، رانت ایجاد شده است. بنابراین، صرف تخصیص ارز ترجیحی، رانت ایجاد نمیکند؛ بلکه نحوه توزیع و نظارت، در ایجاد یا عدم ایجاد رانت مؤثر است. دولت به جای کنترل این رانت از راه اختیارات خود و قوه قضائیه، حذف منشأ ارز، ارز ترجیحی و چند برابر کردن نرخ کالاها را انتخاب کرده است که در واقع به اذعان وزیر اقتصاد، برای درآمدزایی دولت به بهانه حقوق و یارانه است. حال آنکه 70 درصد بودجه دولت، صرف شرکتها و بانکهای دولتی با کمتر از 400 هزار نفر نیرو میشود! البته در گزارشها آمده که کمتر از 10 درصد بودجه شرکتهای دولتی، صرف حقوق و دستمزد میشود.
با اینحال 32 میلیارد دیگر هم که از تالارهای اول و دوم ارزی تامین شده، دارای رانت است؛ چرا که دلار 70 تا 100 هزار تومانی خریداری شده و کالای وارداتی میتواند با دلار 125 هزار تومانی فروخته شود. آنهم در حالیکه کنترل واردات صنعتی، سختتر از واردکنندگان کشاورزی است.
به دنبال اقناع دزدان بیتالمال!
بیشتر صادرکنندگان دولتی و خصولتی که 96 میلیارد دلار ارز کشور را در عملی غیرقانونی و قابل پیگرد قضائی، برنگرداندهاند یا در بازار قاچاق، فروختهاند؛ در کار صادرات و واردات مواد و کالاهای صنعتی هستند اما رها شدهاند و سفره مردم، عامل رانت معرفی میشود. دولت به جای پیگرد قضائی عوامل عدم بازگشت ارز، با فشار به سفره مردم، به دنبال اقناع دزدان بیتالمال، به بازگرداندن ارزهاست!
در این بین وزیر جهاد کشاورزی که به دلیل انتصاب افراد کارنابلد در تامین کالاهای مشمول ارز ترجیحی، عملاً بهانه به دست مخالفان این نوع ارز داده و عامل توزیع رانت شده به جای حمایت از سفره مردم گفت: «سود برخی واردکنندگان کالاهای اساسی به اندازه چندین برابر ثروت ترامپ است.»
این در حالی است که وزارت جهاد کشاورزی با حذف واردکنندگان کوچک و متوسط که به راحتی قابل رصد هستند و ایجاد انحصار برای یکی دو واردکننده بزرگ و با نفوذ، عامل سود یکی دو شرکت واردکننده کالاهای اساسی به اندازه چندین برابر ثروت ترامپ شده و بهانه برای حذف ارز ترجیحی و زدن تیر خلاص به سفره مردم داده است.