سفره مردم گرفتار سیگنالهای غلط طرفداران حذف ارز ترجیحی
طرفداران حذف ارز ترجیحی به غلط میگویند این ارز به هدف اصابت نکرده در حالیکه دلیل نزدیکی قیمت کالاهای مشمول با نرخ بازار آزاد، تاثیر 60 تا 70 درصدی نهادههای تولیدی تهیه شده با ارز آزاد بر کالاهایی همچون مرغ است.
به گزارش خبرنگار ما، در روزهای اخیر زمزمههای حذف ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی با توجیهاتی نظیر «حذف رانت و فساد» و «یکسانسازی نرخ با بازار آزاد» شدت گرفته است. این در حالی است که یک گزارش کارشناسی جدید نشان میدهد که این سیاست، نه تنها به نفع دهکهای پایین نیست بلکه دقیقاً همان مکانیزمی است که میتواند دلار را در بازار آزاد به کانالهای نجومی (نظیر 125 هزار تومان) پرتاب کند.
کالابرگ جوابگو نیست
یکی از استدلالهای مدافعان حذف ارز ترجیحی، حمایت از اقشار ضعیف از طریق «کالابرگ» است. اما این تحلیل نشان میدهد که این سیاست یک سراب تمامعیار است. چرا؟ چون با جهش نرخ ارز در بازار آزاد، موج تورمی به سرعت به تمام کالاها و خدمات سرایت میکند. قیمت پوشاک، مسکن، خودرو، لوازم خانگی و حتی هزینههای حملونقل با نرخ جدید دلارِ جهشیافته تطبیق پیدا میکنند. در این شرایط، سیاستگذار با کالابرگ تنها افزایش قیمت 10 تا 11 قلم کالای خوراکی را جبران میکند اما هزینه سنگین تورم در صدها قلم کالا و خدمات دیگر (مانند اجارهبها و درمان) مستقیماً بر دوش دهکهای پایین آوار میشود. در نهایت، این چرخه تورمی همواره فقیر را فقیرتر و غنی را غنیتر میکند. ضمن اینکه 620 هزار تومان برای تهیه برخی اقلام کافی نیست.
آدرس غلط درباره ارز ترجیحی
همچنین، طرفداران حذف ارز ترجیحی به غلط میگویند این ارز به هدف اصابت نکرده در حالیکه طبق محاسبات، دلیل نزدیک قیمت کالاهای مشمول با بازار ارز، تاثیر 60 تا 70 درصدی نهادههای تولیدی تهیه شده با ارز آزاد بر کالاهایی همچون مرغ است.
حسین صمصامی؛ نماینده اقتصاددان مجلس درباره دلائل نزدیک بودن قیمت کالاهای مشمول ارز ترجیحی به بازار آزاد گفت: «امروز شاهد آن هستیم که برای توجیه ناکارآمدی نرخ ارز 28 هزار و 500 تومانی، اقداماتی انجام میشود؛ از جمله تأخیر در تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی همچون برنج و نهادههای طیور، اجرای سیاست ارز ترکیبی و ضعف در نظارت بر توزیع آنها، که نتیجه آن افزایش قیمت اقلام اصلی مصرفی مردم مانند برنج و مرغ است.»
همچنین مخالفان ارز ترجیحی از وجود رانت در این نوع ارز سخن میگویند. وجود یا عدم وجود رانت در ارز ترجیحی، وابسته به نوع مدیریت آن است. اگر به شیوهای که علیرضا پیمانپاک؛ قائممقام سابق وزارت جهاد کشاورزی گفته، تخصیص ارز ترجیحی در فضای خارج از انحصار و با نظارت مؤثر و با وجود یک تیم با تجربه و پیگیر، صورت بگیرد؛ رانت به شدت کم میشود اما در شرایط انحصار، وضع تفاوت میکند.
نکته اینجاست که انحصارگران واردات کشاورزی، چند شرکت معدود و مشخص است که نهادهای اجرائی، نظارتی و... میتوانند به جای تحمیل تورم سنگین به 90 میلیون نفر، جلوی رانت آنها را بگیرند. این در حالی است که 96 میلیارد دلار توسط 6100 شرکت و شخص بازگردانده نشده که برای بازگشت آن هم تلاش بشود.