نامزدی 20 نفر برای پست نخستوزیری عراق
گزارشها از بغداد حاکی از آن است که شمار نامزدهای مطرح برای تصدی پست نخستوزیری عراق به حدود ۲۰ نفر رسیده است؛ البته جریانهای سیاسی در ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان بار دیگر به سمت انتخاب «نامزد توافقی» متمایل شدهاند.
انتخابات پارلمانی عراق ۱۱ نوامبر(20 آبان) برگزار شد. در این انتخابات، ۳۲۹ عضو تعیین شدند که مسئولیت انتخاب رئیسجمهور این کشور و تأیید انتصاب نخستوزیر را برعهده دارند. کمیسیون عالی مستقل انتخابات عراق روز ۱۷ نوامبر(26 آبان) نتایج نهائی انتخابات پارلمانی را اعلام کرد. این ششمین انتخابات از زمان حمله سال ۲۰۰۳ ائتلاف آمریکا به عراق بود. براساس اعلام کمیسیون انتخابات، میزان مشارکت بیش از ۵۶درصد بود و در مقایسه با انتخابات اکتبر ۲۰۲۱، تعداد رأیدهندگان عراقی از تمام گروهها و جوامع به طور قابلتوجهی بیشتر شده بود.
«فوزی اکرم»، نماینده پیشین پارلمان عراق، در سخنانی اعلام کرد: «گفتوگوهای مربوط به تشکیل دولت آینده در بغداد با شتابی فزاینده ادامه دارد و شمار نامزدهای مورد بحث برای تصدی مقام نخستوزیری به حدود ۲۰ نفر رسیده است.» به گفته او، برخی نامهایی که در رسانهها به طور گسترده مطرح شدهاند جدی نیستند، اما تاکنون هیچیک از نامزدها از رقابت کنار نرفتهاند. اسامی دیگری نیز در محافل سیاسی مطرح است که هنوز رسانهای نشدهاند. اکرم توضیح داد که سه نفر از میان نامزدها در حال حاضر مناصب امنیتی عالیرتبه را در اختیار دارند و همین موضوع رقابت را پیچیدهتر کرده است. با این حال، او احتمال داد که در نهایت جریانهای ائتلاف چارچوب هماهنگی شیعیان عراق به گزینه «نامزد توافقی» روی بیاورند؛ گزینهای که به گفته او در میان اجزای این ائتلاف با استقبال روبهرو شده است. وی تأکید کرد که رقابت میان نامزدها در اوج قرار دارد و پیشبینی نتیجه نهائی دشوار است، اما نشانههای سیاسی حکایت از آن دارد که دولت جدید پیش از ماه مارس آینده(اسفندماه) تشکیل خواهد شد. او همچنین خاطرنشان کرد که «عنصر غافلگیری» همچنان در سیاست عراق پابرجا است و در صورت نبود توافق بر سر گزینههای موجود، نامزد توافقی محتملترین گزینه خواهد بود.
برخی اسامی، حاشیهها و ضرورتِ ائتلاف
«فیصل العیساوی» از رهبران ائتلاف «التفوق» اعلام کرد که چارچوب هماهنگی معیار مشخصی تعیین کرده که براساس آن، هیچ شخصیت «بحثبرانگیز» برای پستهای سهگانه ریاستی معرفی نخواهد شد. او اشاره کرد که «محمد الحلبوسی»، رئیس سابق پارلمان، ممکن است یکی از چهرههای مشمول این معیار باشد. العیساوی یادآور شد که در سال ۲۰۱۴، اهلسنت با نامزدی «نوری المالکی» رهبر ائتلاف دولت قانون برای نخستوزیری مخالفت کردند و شیعیان به این خواسته پاسخ مثبت دادند؛ بنابراین، تمام گروههای سیاسی حق دارند نامزدهای مورد اختلاف را برای مناصب کلیدی رد کنند. از سوی دیگر، «أثیر الشرع» پژوهشگر مسائل سیاسی نیز احتمال داد که چارچوب هماهنگی به سمت نامزد توافقی حرکت کند تا از تشدید اختلافات داخلی جلوگیری شود. او گفت: «شرایط سیاسی کنونی و فشار زمانبندیهای قانون اساسی، این جریان را به سمت انتخاب چهرهای سوق میدهد که از نظر سیاسی و مردمی مقبولیت نسبی داشته باشد و مانع بازگشت بحران به نقطه آغاز شود.» الشرع افزود که بخشی از اعضای چارچوب هماهنگی تلاش میکنند از گشودن جبهههای اختلاف جدید با سایر فراکسیونها اجتناب کنند، زیرا شرایط کنونی نیازمند آرامش سیاسی و توافق فراگیر برای تشکیل دولتی باثبات است.
بمب ساعتی برای عراق!
خبر دیگر از عراق آنکه به گزارش «مهر» به نقل از «المعلومه»، «محمد الضاری»، تحلیلگر امور سیاسی عراق، تأکید کرد که نشانههای اجرای یک نقشه جدید از طریق اعمال فشار بر نهادهای دولتی برای تسهیل بازگشت تروریستها و خانوادههایشان از اردوگاه الهول به مناطق آزادشده عراق دیده میشود. وی اضافه کرد: «این تحرکات به مثابه یک بمب ساعتی عمل میکند که ممکن است هر لحظه منفجر شده و باعث ایجاد ناامنی در عراق شود. هدف از اجرای این نقشه آمریکا با حمایتهای عناصر تروریست وابسته به الجولانی احیای فعالیتهای خرابکارانه در عراق به وسیله انتقال خانوادههای داعشی به اردوگاه الجدعه نینوا و بعد از آن به دیگر مناطق، است.» همچنین، آنطور که «ایسنا» نوشته است، «کادار بیری»، رئیس انجمن کُردهای بدون مرز، که ترکیه را مسئول اصلی قاچاق دهها هزار تروریست به سوریه و عراق میداند، در گفتوگو با خبرگزاری عراقی المعلومه تأکید کرد: «براساس گزارشهای آمریکا، بیش از ۴۰هزار تروریست از خاک ترکیه وارد عراق و سوریه شدند.»