حکم اعدام متهم ردیف اول پرونده «رضایت خودرو طراوت نوین» اجرا شد

بعد از صدور حکم اعدام «محمد غفاری» مدیرعامل «شرکت رضایت خودروی طراوت نوین» و تایید آن در دیوان عالی کشور، صبح دیروز حکم این متهم اجرا شد. 
مرکز رسانه قوه قضائیه گزارش داد:« مجموعه «رضایت خودروی طراوت نوین» از سال ۱۳۹۲ فعالیت خود را با جذب بیش از ۳۴هزار سرمایه‌گذار در تاکستان آغاز کرد و در سال ۱۳۹۸ باتوجه به اقدامات غیرقانونی این شرکت، پرونده هشت‌هزار صفحه‌ای برای مالک آن در دادسرای تاکستان تشکیل شد.
دستگاه قضائی استان ضمن بررسی گزارش و با توجه به عدم انجام تعهدات و عدم اثبات حسن‌نیت توسط متهم در اواخر سال ۱۴۰۱ و فرصت‌های ابتدائی سال ۱۴۰۲، تعقیب قضائی متهمان را آغاز کرد.
دوم مرداد ۱۴۰۲، با توجه امکان و ترس از فرار، متهم به همراه عوامل اصلی با صدور دستور قضائی بازداشت شدند و اموال شرکت شامل ۸۸ خودرو، یک آمبولانس میلیاردی و دیگر اموال آن شناسایی و توقیف شد.
۱۳ شهریور ۱۴۰۳، سخنگوی قوه قضائیه از صدور کیفرخواست پرونده کثیرالشاکی خودرویی طراوت نوین برای ۲۸ متهم (۲۶ متهم حقیقی و ۲ متهم حقوقی) با بیش از ۲۸هزار شاکی خبر داد و افزود: مبالغ اصلی مورد توافق در قرارداد شاکیان، بسیار بیش از ۸هزار میلیارد تومان و رقمی و بالغ بر ۴۲هزار میلیارد تومان بوده است که با اطلاع‌رسانی عمومی و شروع فعالیت قضائی، جلوی اخذ مبالغ بیشتر گرفته شد.
 رسیدگی به پرونده رضایت خودروی طراوت نوین در ۱۳ جلسه دادگاه
دادگاه رسیدگی به پرونده کثیرالشاکی رضایت خودروی طراوت نوین به ریاست قاضی کلهر در دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی کشور در استان قزوین طی ۱۳ جلسه و با حضور نماینده دادستان، متهمان، وکلای آنها و شکات پرونده برگزار شد.
اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده رضایت خودرو طراوت نوین در تاریخ ۳ آذر ۱۴۰۳، تشکیل شد و آخرین جلسه دادگاه نیز در تاریخ ۱۰ بهمن ۱۴۰۳ برگزار شد.
 محمد غفاری که بود؟
محمد غفاری با جمع‌آوری سرمایه‌های مردم، به صورت سبدی از نمایندگی‌ها، خودرو خریداری می‌کرد و به مردم می‌فروخت. وی در سال ۱۳۹۸ مبادرت به تشکیل شرکت رضایت خودرو طراوت نوین می‌کند و با تشکیل یک شبکه متشکل از اجزا و عناصر متعدد اعم از اعضای خانواده، بستگان و افراد دیگر تحت عنوان بازاریاب، با انجام تبلیغات گسترده در استان قزوین و استان‌های مجاور، در فضای مجازی اقدام به انجام کار‌هایی با پوشش عام‌المنفعه در مؤسسه خیریه می‌کند. نامبرده از این طریق اعتماد افراد زیادی را جلب و مبادرت به عقد قرارداد با مردم جهت تحویل خودرو با قیمت کمتر از بازار می‌کند.
این متهم در مرحله بعد با انعقاد قرارداد‌های مشارکت در خرید و فروش خودرو، مضاربه و مسکن فعالیت شرکت مذکور را از حوزه خودرو خارج می‌کند، به نحوی که طبق گزارش‌های ضابطین خاص، تنها ۴درصد از مشتریان به صورت واقعی خودرو تحویل گرفتند و قرارداد بسیاری از مشتریان بدون تحویل خودرو بوده و در قبال تحویل اموال سود دریافت کرده‌اند و یا در انتظار دریافت سود بودند. در واقع افراد این شبکه با روش‌های مذکور وجوه کلانی از مردم دریافت کرده‌اند و بدون داشتن سرمایه مولد، از اصل پول مردم به آنها سود پرداخت می‌کردند. ردیابی مالی صورت‌گرفته دلالت بر منتفع شدن افراد این شبکه سازمان‌یافته داشته است که با سفر‌های داخلی و خارجی متعدد و تشکیل تیم تشریفات و ایجاد سبک زندگی مرفه، سبب حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی شد.
 اتهام‌های متهم ردیف اول پرونده
 رضایت خودروی طراوت نوین چه بود؟
الف: مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به نحو کلان و وصول وجوه کلان از طریق قبول سپرده اشخاص تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم و اخلال در نظام اقتصادی کشور، به قصد مقابله با جمهوری اسلامی و با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام.
ب: مشارکت در کلاهبرداری شبکه‌ای
 اعطای فرصت به متهم ردیف اول 
پس از پایان جلسات رسیدگی به پرونده طروات نوین، عبدالکریم کلهر قاضی ویژه پرونده در تاریخ ۲۹ بهمن ۱۴۰۳ در رابطه با صدور حکم پرونده اعلام کرد: با توجه به حساسیت موضوع و حجم پرونده، در تلاش هستیم تا مطالبات مالباختگان پرداخت شود به همین منظور در فرآیند رسیدگی همه فرصت‌های لازم به متهمین پرونده داده شده تا از هر طریقی که مقدور است مطالبات مردم را پرداخت کند. وی افزود: متهم در جریان دادگاه ادعا کرد که آمادگی دارد مطالبات مردم را پرداخت کند. بر این اساس، دادگاه به وی مهلتی داده تا نسبت به پرداخت این دیون اقدام کند و در صورت شروع پرداخت‌ها توسط متهم، این مهلت می‌تواند تمدید شود. اگر متهم تا تاریخ مشخص نسبت به پرداخت دیون اقدام نکند، رای نهائی صادر خواهد شد. در صورتی که متهم بتواند با شاکیان به توافق برسد یا تسویه حساب کامل انجام دهد، دادگاه از نهاد‌های ارفاقی برای صدور رای نهائی استفاده خواهد کرد.
 صدور حکم متهمان پرونده 
«رضایت خودروی طراوت نوین»
11 اسفند ۱۴۰۳ عبدالکریم کلهر قاضی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی مستقر در استان قزوین از صدور رای متهمین پرونده خبر داد و گفت: این پرونده با بیش از ۲۸هزار شاکی دارای ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی بوده است که برای متهم ردیف اول حکم اعدام و برای سایر متهمین حقیقی مؤثر در پرونده نیز حبس‌های طویل‌المدت و برای اشخاص حقوقی نیز رای انحلال صادر شده است.
طبق اعلام قاضی پرونده، رد مال شکات مطابق با آخرین قرارداد و بر اساس نرخ شاخص تورم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در زمان پرداخت (یوم‌الاداء) لحاظ خواهد شد.
حکم اعدام صادره برای متهم ردیف اول قابل فرجام‌خواهی در دیوان عالی کشور بوده و رای صادره نسبت به سایر متهمین قطعی است.
 تأیید حکم در دیوان عالی کشور
رأی صادره از سوی دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی استان قزوین درخصوص متهم ردیف اول پرونده «رضایت خودروی طراوت نوین» پس از فرجام‌خواهی، در ۱۲ مرداد سال جاری به تأیید دیوان عالی کشور رسید.
براساس مقررات دادگاه ویژه جرایم اقتصادی، تمام احکام صادره در این پرونده قطعی بود، مگر حکم اعدام صادره برای متهم ردیف اول که قابلیت فرجام‌خواهی داشت، سایر متهمان حقیقی به حبس‌های طویل‌المدت و اشخاص حقوقی نیز به انحلال محکوم شده بودند حکم آنها اجرا شد.
 جلسات ارشادی و مذاکره 
برای پرداخت مطالبات مردم
در طول بازه رسیدگی پرونده تا روز اجرای حکم، جلسات متعددی با حضور قاضی پرونده، نماینده دادستان، معتمدین محلی و نمایندگان برخی نهاد‌های امنیتی با وی تشکیل شد. در این جلسات که حتی تا سه ساعت به طول می‌انجامید، به صورت مستمر بر ارشاد، نصیحت و گفت‌و‌گو با متهم تاکید شد.
 آسیب‌های گسترده به شاکیان
اقدامات متهم منجر به آسیب‌های مالی شدید، آسیب‌های روحی و روانی تاییدشده توسط پزشکان، آسیب‌های اجتماعی و حتی فروپاشی برخی خانواده‌ها شده بود. به گفته مقام قضائی، برخی شاکیان به دلیل فشار‌های ناشی از این پرونده، دچار چنان آسیب‌روانی شده بودند که پزشکان در درمان آنان دچار درماندگی شده بودند. حتی مواردی از فوت برخی از بستگان شاکیان نیز مرتبط با فشار‌های ناشی از این پرونده عنوان شده است.
 اجرای نهائی حکم
بالاخره با وجود تمامی این فرصت‌ها و هشدار‌ها و با عنایت به قطعی بودن حکم و چندین مرحله مهلت اعطا شده به متهم اصلی پرونده (بیش از چهار ماه بعد از تایید حکم در دیوان عالی کشور) و حکم متهم ردیف اول پرونده صبح دیروز به اجرا درآمد.
 تعهد دستگاه قضائی 
به پیگیری استیفای حقوق شاکیان
با توجه به اجرای حکم متهم ردیف اول پرونده، دستگاه قضائی همچنان مصمم به پرداخت مطالبات مردم بوده و فرآیند توقیف و فروش اموال متهم برای جبران خسارات شاکیان، به طور جدی و طبق قانون ادامه خواهد داشت.»