بیتوجهی وزارت صمت به واردات خودروهای پاک
وزارت صمت از ورود 22 هزار خودروی پاک به کشور خبر داده اما دیوان محاسبات میگوید این وزارت با وجود برخورداری از اختیار قانونی برای کاهش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی، از این امکان استفاده نکرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، براساس اعلام دیوان محاسبات کشور که دیروز منتشر شده است وزارت صنعت، معدن و تجارت با وجود برخورداری از اختیار قانونی برای کاهش تعرفه واردات خودروهای برقی و هیبریدی، از این امکان استفاده نکرده است.
موضوعی که عملاً باعث شده روند واردات خودروهای پاک از محل بند «ت» تبصره 9 قانون بودجه سال 1403 متوقف بماند.
در قانون بودجه سال جاری، قانونگذار چارچوب تعرفهای جداگانهای برای خودروهای پاک تعیین کرده است.
مطابق این بند از قانون، حقوق ورودی خودروهای برقی و هیبریدی میتوانست بهشکل معناداری کاهش یابد، چرا که تعرفه خودروهای برقی ناوگان عمومی نیم درصد، خودروهای برقی متقاضیان عادی چهار درصد و خودروهای هیبریدی 15 درصد تعیین شده بود. این تخفیفهای تعرفهای میتوانست هزینه واردات خودروهای پاک را به شکل محسوسی کم کرده و مسیر نوسازی ناوگان و توسعه بازار این فناوریها را هموار کند.
با این حال، گزارش دیوان محاسبات تأکید میکند که وزارت صمت هیچ مجوز وارداتی مبتنی بر این بند صادر نکرده و محاسبه تعرفهها همچنان طبق آییننامهها و مقررات سالهای قبل انجام شده است.
در مقابل، پیگیریها از وزارت صمت نشان میدهد طی سال 1403 در مجموع حدود 9 هزار خودروی برقی و 13 هزار خودروی هیبریدی وارد کشور شده است.
حال آنکه پس از ابلاغ بند «ت» تبصره 9 در آذرماه سال گذشته که سقف ارزش خودروهای وارداتی را 40 هزار یورو تعیین میکرد، واردات از این محل انجام نشده است. البته این واردات از مسیرهای قبلی و خارج از سازوکار جدید قانون بودجه انجام شده و به بند «ت» تبصره 9 ارتباطی ندارد.
به این ترتیب، هرچند آمار واردات خودروهای پاک در سال جاری همچنان قابل توجه بوده، اما امتیاز تعرفهای که قانونگذار برای توسعه این حوزه در نظر گرفته بود، بلااستفاده مانده است. موضوعی که بهگفته کارشناسان میتواند بر هزینه واردات و در نتیجه بر قیمت نهائی این خودروها در بازار داخلی اثر گذاشته باشد.
کارشناسان محیطزیست و انرژی سالهاست بر این نکته تأکید میکنند که حملونقل، یکی از مهمترین منشأهای آلودگی هوا در کلانشهرهاست. خودروهای برقی، به دلیل مصرف انرژی پاکتر، در بسیاری از کشورها یکی از ابزارهای اصلی مقابله با آلودگی و کاهش وابستگی به سوختهای فسیلی محسوب میشوند.
به گفته دیوان محاسبات، اگر وزارت صمت از این ظرفیت قانونی استفاده میکرد، چند اتفاق مثبت میتوانست رخ دهد: کاهش مصرف بنزین در شرایطی که کشور با رشد تقاضا برای سوخت مواجه است، کاهش آلودگی هوای شهری که سالانه هزینههای اقتصادی و درمانی قابل توجهی ایجاد میکند و ایجاد رقابت و تنوع در بازار خودرو و کاهش انحصار.
در واقع، این بند قانونی میتوانست نقش یک کاتالیزور را در آغاز فرآیند برقیسازی حملونقل کشور ایفا کند. البته براساس سابقه سیاستگذاری و اظهارات مقامات در سالهای گذشته، چند عامل میتواند در عدم تحقق واردات خودروهای برقی نقش داشته باشد.
نخست اختلاف دیدگاه درباره میزان نیاز به واردات است. در برخی دورهها، سیاست رسمی وزارت صمت حمایت از تولید داخل با محدودکردن واردات بوده است. این رویکرد ممکن است مانع استفاده از تعرفههای پایین شده باشد.
دوم نبود آییننامههای تکمیلی است. برای اجرای بندهای بودجه، معمولاً وزارتخانهها باید آییننامههای اجرائی تدوین کنند. تأخیر یا توقف در تدوین این آییننامهها میتواند فرآیند را متوقف کند.
سومین عامل هم نگرانیهای ارزی است. به این معنی که واردات خودرو با تعرفه پایین به ارز نیاز دارد. ممکن است سیاستگذار ترجیح داده باشد منابع ارزی محدود را به واردات خودرو اختصاص ندهد.
به این ترتیب، بحث واردات خودروهای پاک در ایران نه به دلیل نبود قانون، بلکه به دلیل عملی نشدن قانون متوقف مانده است. نقطهای که بار دیگر تفاوت میان «تصویب سیاست» و «اجرای سیاست» را برجسته میکند.
گفتنی است به طور کلی عملکرد ضعیف دولت در واردات خودروهای اقتصادی یکی از عوامل به هم خوردن تنظیم بازار، افزایش قیمتها، جولان خودروسازان داخلی و دور شدن خودروهای مناسب از دسترس خریداران بوده است که نتیجه آن در افزایش قیمتهای بازار قابل مشاهده است.
در میان خودروهای تولید داخل، ارزانترین مدل بازار یعنی کوییک حالا به 730 میلیون تومان رسیده است؛ رقمی که در مقایسه با ابتدای پاییز رشد محسوسی را نشان میدهد.
دنا پلاس اتوماتیک نیز با افزایش جدید خود اکنون یک میلیارد و 530 میلیون تومان قیمت دارد و پژو 207 اتوماتیک با قیمت یک میلیارد و 430 میلیون تومان در بازار عرضه میشود.