شوک دولت به بازار برنج با حذف ارز ترجیحی!
تصمیمات متناقض در سیاست ارزی و تجاری دولت، این روزها بهوضوح خود را در بازار کالاهای اساسی نشان داده و به حذف دفعی و کامل ارز 28 هزار و 500 تومانی و جهش کمسابقه قیمتها رسیده است!
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در حالی که دولت چهاردهم از ابتدای فعالیت خود بر «تفویض اختیار به استانها» و «چابکسازی تصمیمات اجرائی» تأکید داشته، دو مصوبه اخیر در حوزه واردات کالاهای اساسی و بهویژه برنج، نمونهای روشن از ضعف در طراحی سیاست اقتصادی و نبود انسجام در تصمیمسازی را آشکار کرد؛ وضعیتی که تبعات آن نه فقط در سطح بازار، بلکه در شاخصهای انتظاری اقتصاد نیز بهسرعت نمایان خواهد شد.
دیروز شنبه 15 آذرماه، نوری؛ وزیر جهاد کشاورزی بهصورت رسمی اعلام کرد که از این پس ارز ترجیحی 28 هزار و 500 تومانی به واردات برنج تخصیص نخواهد یافت.
این در حالی است که طبق آمارهای بانک مرکزی، از ابتدای سال جاری تا ابتدای آذرماه حدود 620 میلیون دلار ارز ترجیحی به واردات برنج تخصیص یافته و همچنین در هشتماهه نخست سال نیز حدود
520 میلیون دلار ارز 28 هزار و 500 تومانی برای این کالا پرداخت شده بود.
اما پرسش اساسی اینجاست که اگر چنین منابع سنگینی از ارز ترجیحی تا همین هفتههای اخیر تخصیص داده شده، چرا بازار برنج ناگهان وارد فاز شوک قیمتی شد؟ ریشه نابسامانی بازار به اول آذرماه بازمیگردد؛ زمانی که عملاً فرآیند آزادسازی ارز ترجیحی برنج کلید خورد.
در همین مقطع، دولت مصوبهای را به اجرا گذاشت که بر اساس آن، در استانهای مرزی امکان ترخیص هفت قلم کالای اساسی از مسیر «ثبت آماری یا ثبت سفارش بدون انتقال ارز» فراهم شد. به زعم کارشناسان این تصمیم در چارچوب ایده «تفویض اختیار به استانداران» اخذ شد.
اگرچه مجلس مخالف این مصوبه بود اما حدود سه ماه پس از ورود هیئت تطبیق مصوبات مجلس و ایراد رسمی به مصوبه دولت، مسیر تصمیمگیری تغییر کرد. دولت تصمیم گرفت در حوزه تجاری اختیارات خاصی برای استانهای مرزی در نظر بگیرد که احتمالا به تبعات اقتصادی آن توجه کافی نشده بود.
بر این اساس مجوز واردات بدون انتقال ارز برای کالاهای اساسی که همزمان از ارز ترجیحی استفاده میکردند مستقیماً به استانداریها و استانهای مرزی واگذار شد. این مصوبه نیز بلافاصله از سوی گمرک ایران ابلاغ شد و از هفته گذشته واردات کالای اساسی از جمله برنج از مسیر مرزهای زمینی استانهائی مثل سیستان و بلوچستان با نرخ ارز حدود 120 هزار تومان آغاز شد.
نتیجه این تصمیم، ایجاد یک وضعیت کمسابقه در بازار بود؛ همزمان برنج وارداتی با ارز 28 هزار و 500 تومانی و برنج وارداتی با ارز 120 هزار تومانی در بازار عرضه شد. این دو نرخی شدن فوری، زمینه را برای احتکار گسترده برنجهای وارد شده با ارز ترجیحی فراهم کرد.
در فاصلهای بسیار کوتاه، برنجهای وارداتی با ارز ارزان از سطح بازار جمعآوری و در انبارها دپو شد و بهدنبال آن، بازار آزاد با جهش شدید قیمت برنج وارداتی مواجه شد؛ بهطوری که قیمتها در برخی موارد حتی تا دو برابر نرخ هفته قبل افزایش یافت.
تصمیم نهائی؛ حذف رسمی ارز ترجیحی
در نهایت، آشفتگی گسترده بازار، دولت را ناچار به عقبنشینی از سیاست تثبیت ارزی کرد که در دو سال اخیر در حوزه کالاهای اساسی پیاده شده بود و وزیر جهاد کشاورزی امروز رسماً حذف ارز 28 هزار و 500 تومانی از واردات برنج را اعلام کرد؛ تصمیمی که عملاً تأیید میکند سیاست قبلی، بدون برنامه مشخص و بدون مدیریت آثار جانبی اجرائی شده است.
آنچه در ماجرای برنج رخ داد تنها یک نوسان مقطعی قیمتی نیست؛ بلکه نمونهای دقیق از ناپختگی در تصمیمسازی اقتصادی دولت چهاردهم است. مسیری که از تفویض اختیار بدون چارچوب حقوقی مشخص آغاز شد و به صدور مجوز واردات بدون انتقال ارز برای کالایی که همزمان ارز ترجیحی میگرفت رسید و در نهایت به احتکار، جهش قیمت و شوک بازار ختم شد.
این در حالی است که حتی اگر دولت با محدودیت منابع ارزی یا ضرورت حذف ارز ترجیحی مواجه بوده، این اقدام میتوانست با طراحی تدریجی، اطلاعرسانی شفاف و حذف همزمان رانت دو نرخی بودن انجام شود؛ نه با تصمیمهایی که عملاً رانت، احتکار و التهاب قیمتی را بهصورت همزمان فعال کرد. اتفاقی که در هفتههای اخیر در بازار برنج رخ داده، فقط یک هشدار در حوزه یک کالای اساسی نیست؛ بلکه پیامی جدی برای کل اقتصاد کشور است. تا زمانی که تصمیمها بدون پیوست حقوقی، بدون سنجش آثار تورمی و بدون طراحی مسیر انتقال اتخاذ شوند، حتی کوچکترین تغییر سیاستی نیز میتواند به شوک قیمتی، بیاعتمادی بازار و تشدید انتظارات تورمی منجر شود.