ادامه فشار وزارت راه و شهرسازی برای انصراف متقاضیان نهضت ملی مسکن

فشار وزارت راه و شهرسازی برای انصراف متقاضیان نهضت ملی مسکن با افزایش آورده به 
700 میلیون تومان افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اواسط هفته گذشته اداره کل راه و شهرسازی استان تهران با ارسال پیامکی به متقاضیان نهضت ملی مسکن به شرح زیر به آنها تا 25 آذر برای تکمیل آورده به 700 میلیون تومان مهلت داد؛ «‌متقاضی محترم طرح نهضت ملی مسکن؛ با توجه به ادامه روند تکمیل عملیات اجرائی پروژه‌های نهضت ملی مسکن و تسریع در پیشرفت فیزیکی پروژه، مقتضی است نسبت به تکمیل آورده تا سقف 700 میلیون تومان تا تاریخ 1404/9/25 اقدام ‌نمایید. (مبلغ این قسط 100 میلیون تومان). عدم واریز وجه در موعد مقرر موجب توقف پروژه، افزایش قیمت تمام‌شده و متضرر شدن متقاضیان خواهد شد. بدیهی است با توجه به امتیازبندی بر مبنای «هر یک میلیون تومان، هر روز یک امتیاز» در صورت تأخیر در پرداخت موارد در امتیازبندی و رتبه متقاضی لحاظ می‌گردد.»
پیش‌تر در اواخر شهریور ماه نیز این اداره کل با ارسال پیامکی به شرح زیر از متقاضیان خواسته بود نسبت به افزایش آورده به 600 میلیون تومان اقدام کنند.
  فرار از مسئولیت
گفتنی است، متقاضیان نهضت ملی مسکن استان تهران، سال 1400 اقدام به ثبت‌نام در این طرح کردند. این طرح که با کارشکنی‌ها در ارائه زمین و تسهیلات، مواجه شده بود بالاخره از سال 1401 شروع شد و در حالی‌که قرار بود متقاضیان با آورده 150 میلیون تومانی خانه‌دار شوند اما برخی متقاضیان از آن زمان تاکنون، مبالغ بیشتری واریز کرده‌اند اما به دلیل تعلل دولت چهاردهم در ساخت واحدها، هنوز خانه‌دار نشده‌اند و معلوم نیست چه زمانی و با چه مبلغی به این هدف خواهند رسید.
حالا طلب رقم عجیب 700 میلیون تومانی که بیش از چهار برابر آنچه دولت تعیین کرده بود نشان از مسئله دیگری دارد و آن فشار بر متقاضیان برای انصراف است. این در حالی است که هدف طرح نهضت ملی مسکن، خانه‌دار کردن مردم و تعهد دولت است. 
تعهد ساخت مسکن ربطی به اینکه چه دولتی و چه اشخاصی بر سر کار هستند ندارد؛ همان‌طور که دولت سیزدهم، تعهدات ایجاد شده در دولت‌های قبل را ایفا کرد اما وزارت راه و شهرسازی از همان ابتدای دولت چهاردهم تاکنون، به نهضت ملی مسکن، در اجرای طرح تعلل کرده است. 
دولت چهاردهم نه مسکن می‌سازد نه زمین می‌دهد که مردم خودشان بسازند؛ بلکه در طرحی منسوخ، به دنبال دائمی کردن وضعیت استیجاری بی‌خانه‌هاست! طرحی که در برخی کشورها برای مهاجران خارجی (شهروندان درجه 2) 
اجرا شده است.
  شیوع «بدمسکنی» میان کارگران
 با تشدید گرانی‌ها
در حالی‌که هفت دهک جامعه دچار بدمسکنی مالکیتی یا بی‌مسکنی هستند حالا به دلیل حاکم شدن تفکر ضد فقرا و کارگران در بخشی از دولت و عدم رفع مشکلات آنان، پدیده بدمسکنی استیجاری هم رو به افزایش است. محمدرضا تاجیک؛ نماینده کارگران در شورای‌عالی کار گفت: اگر دولت حق مسکن را فریز نمی‌کرد؛ می‌توانست با همین مبلغ اندک شاید بخشی کمک‌حال کارگران باشد اما دولت در حوزه مسکن کارنامه موفقی برای کارگران ندارد. کارگران به دلیل اجاره‌های بالا، به خانه‌های غیراستاندارد روی آورده‌اند.
او تصریح کرد: پدیده «بدمسکنی» اغلب به‌صورت استیجاری در بافت‌های فرسوده یا حاشیه‌نشینی خود را نشان می‌دهد؛ جایی که مقرون به صرفه‌ترین گزینه، به‌معنای کمترین سطح کیفیت زندگی است.