مروری بر نقاط ضعف و قوت تصمیم بنزینی دولت
سرویس اقتصادی-
دولت، تصمیم گرفته با سه نرخی کردن قیمت بنزین، از راهکار قیمتی استفاده کند، در حالی که نقاط ضعف و قوتی در این طرح وجود دارد و از سوی دیگر، راهکارهای متعددی برای مدیریت مصرف قابل اجراست.
به گزارش کیهان، مصرف بنزین در ایران طی دهه گذشته با شیبی تند افزایش یافته و در سال ۱۴۰۴ از مرز ۱۴۵ میلیون لیتر در روز عبور کرده است؛ عددی که طبق گزارش‌های رسمی، بیش از ظرفیت تولید روزانه پالایشگاه‌هاست. نتیجه این روند، واردات بنزین، فشار بر بودجه و نگرانی درباره امنیت انرژی در زمستان و تابستان بوده است.
دولت، تصمیم گرفته که بنزین دو نرخی را سه‌نرخی کند؛ به‌طوری که 60 لیتر 1500 تومان، 100 لیتر بعدی سه هزار تومان و بنزین با کارت جایگاه، پنج هزار تومان می‌شود. معاون اجرائی رئیس‌جمهور، هدف اصلی اصلاح قیمت بنزین را مهار تورم و حمایت از معیشت مردم دانست و گفت که دولت با تقویت طرح کالابرگ، کاهش طول سفر و اصلاح ساختار هزینه‌ای و انرژی، تلاش می‌کند فشار اقتصادی بر اقشار کم‌درآمد کاهش یابد.
همچنین اعلام شده که دولت قصد دارد با راه‌اندازی یک سامانه، اختلاف قیمت نرخ سوم بنزین با نرخ سه هزار تومانی را به صورت ریالی به رانندگان سکوهای برخط جابه‌جایی مسافر پرداخت کند.
البته در برنامه هفتم توسعه و احکام بودجه‌های اخیر، مجموعه‌ای از سیاست‌های غیرقیمتی تصویب شده که هدف آنها کاهش مصرف، بدون افزایش قیمت مستقیم است؛ یعنی سیاست‌هایی که از مسیر مدیریت رفتار، نظارت، بهینه‌سازی و اصلاح سازوکارها، هزینه‌های مصرفی خانوار را کنترل کنند.
کارشناسان معتقدند راهکارهای غیرقیمتی اگر به‌صورت یک بسته یکپارچه اجرا شوند می‌توانند اثر افزایش قیمت را خنثی کرده و حتی مصرف را بین ۱۰ تا ۱۵ درصد کاهش دهد. در صورت به‌کارگیری این روش‌ها، موضوع اصلاح قیمت می‌تواند به عنوان یک راهکار مکمل، در کنار سایر روش‌ها و با شیبی ملایم می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
هوشمندسازی مصرف
برنامه هفتم تأکید دارد که تا پایان سال ۱۴۰۵، سامانه هوشمند سوخت نسل جدید باید کامل اجرا شود. هدف این سامانه؛ جلوگیری از قاچاق سوخت، ایجاد کارپوشه مصرف برای هر خودرو، تخصیص سهمیه پویا بر اساس کارکرد واقعی جلوگیری از سهمیه‌سوزی و کارت‌گردانی به‌جای افزایش قیمت است و دولت باید تلاش کند الگوی مصرف هر خودرو را شفاف کند.
بر اساس گزارش سازمان برنامه، اجرای این سامانه می‌تواند روزانه هشت تا ۱۰ میلیون لیتر از هدررفت جلوگیری کند. از منظر کارشناسان، این سیاست اثر قیمتی مستقیم ندارد، اما رفتار مصرفی را نظام‌مند و شفاف می‌کند.
بهینه‌سازی خودروها
در برنامه هفتم، دو بند کلیدی درباره کاهش مصرف بدون افزایش قیمت آمده است؛ یکم، تکلیف خودروسازان به کاهش پنج درصدی مصرف سوخت خودروهای تولیدی تا پایان ۱۴۰۶ و دوم، توسعه حمل‌ونقل ریلی و اتوبوسی با تخصیص بودجه‌های هدفمند.
طبق گزارش رسمی مرکز پژوهش‌های مجلس، اگر فقط این دو بند اجرا شود؛ کشور می‌تواند تا سال ۱۴۰۷ روزانه ۱۵ میلیون لیتر صرفه‌جویی کند؛ به بیان ساده، کم‌مصرف‌تر شدن خودروها، بهترین راهکار غیرقیمتی و پایدار است.
رئیس‌جمهور دو هفته قبل در این زمینه به خودروسازان تذکر داد، اما به نظر نمی‌رسد در بدنه دولت اهتمام لازم برای اجبار خودروسازان داخلی جهت بهینه کردن مصرف محصولاتشان وجود داشته باشد. در ماجرای تذکر اخیر، در حالی که وب‌سایت رسمی ریاست‌جمهوری از اخطار صریح رئیس‌جمهور به خودروسازان با تعیین ضرب‌الاجل «یک‌ساله» برای اصلاح موتور و بهینه‌سازی مصرف سوخت خبر داده بود، صفحه رئیس‌جمهور در شبکه اجتماعی ایکس نسخه تعدیل‌شده‌ای از همین موضع را منتشر کرد و عبارت «یک سال» را به «بازه زمانی معقول» تغییر داد!
افزایش بازده تولید پالایشگاه‌ها
برنامه هفتم الزام کرده که بازده انرژی پالایشگاه‌ها از 75 به 85 درصد برسد. افزایش بازدهی پالایشگاه‌ها، ۱۰ درصد ظرفیت تولید را بالا می‌برد و وابستگی به واردات کاهش پیدا می‌کند. این اقدام هیچ اثر قیمتی مستقیم ندارد اما عرضه بنزین را پایدارتر و هزینه دولت را کمتر می‌کند.
همچنین کارشناسان معتقدند سهمیه‌بندی پویا، راهکاری است که قیمت را تغییر نمی‌دهد اما مصرف را مدیریت می‌کند. در احکام بودجه، اختیار داده شده که دولت سهمیه‌ها را بر اساس نوع خودرو، پیمایش، سن خودرو و مصرف واقعی تنظیم کند؛ به جای افزایش قیمت، مفهوم «سهمیه پویا» باعث می‌شود؛ خودروهای پرمصرف کمتر سهمیه بگیرند و خودروهای کم‌مصرف تشویق شوند. ضمن اینکه استفاده غیرضروری از خودرو کاهش یابد. مطالعات سازمان برنامه و بودجه نشان می‌دهد اجرای سهمیه پویا می‌تواند مصرف را هفت تا 9 درصد کاهش دهد.
کنترل قاچاق سوخت
طبق گزارش ستاد مبارزه با قاچاق، بخش قابل توجهی از مصرف بنزین کشور مصرف واقعی نیست و مربوط به قاچاق است. راهکارهای غیرقیمتی برنامه هفتم برای کنترل قاچاق؛ ردیابی لحظه‌ای‌تانکرهای سوخت، اتصال سامانه توزیع به GPS و تطبیق بارنامه با میزان سوخت تحویلی هوشمندسازی جایگاه‌هاست. این سیاست‌ها به‌تنهائی اثر قیمتی ندارد اما خروج بنزین از شبکه توزیع رسمی را کاهش می‌دهد و مصرف ظاهری را پایین می‌آورد.
همچنین تنوع سبد سوختی در سایر کشورها و علی‌الخصوص در همسایگی ایران بیشتر است. این در حالیست که در ایران ۸۵ درصد خودروها بنزین سوزند. عزم دولت برای مدیریت سوخت در کشور با تشکیل معاونت بهره‌وری ذیل ریاست جمهوری، عزم دولت برای اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم و مصوبه هیئت وزیران را نشان می‌دهد.
تجربه تورم‌زایی سیاست‌های قیمتی
با این‌حال، اگر چه برخی مسئولان دولت اعلام کرده‌اند که هدف اصلی اصلاح قیمت بنزین؛ مهار تورم و حمایت از معیشت مردم است اما تجربه نشان داده که افزایش قیمت‌ها، هیچ‌گاه به مهار تورم، منجر نشده است.
دولت، با اعمال سیاست‌های غیرقیمتی در تمام زمینه‌های اقتصادی، می‌تواند قیمت‌های روانی در زمین، ساختمان، ارز و... را که بعضاً فاصله نجومی با قیمت‌های واقعی دارد را بشکند.
البته به نوشته سایت تابناک، تعیین قیمت سوم برای بنزین، با توجه به مصرف ۵۰ میلیون لیتری این فرآورده از طریق کارت جایگاه‌ها، خوشبینانه ظرفیت درآمدی روزانه ۱۰۰ میلیارد تومانی برای دولت ایجاد می‌کند. این درآمد اندک در حالی حاصل می‌شود که واردات بنزین، سالانه چهار میلیارد دلار (بیش از 400 هزار میلیارد تومان) هزینه دارد! بنابراین، اجرای سیاست گرانی بنزین، باعث تورم انتظاری
می‌شود.
نقدهایی به مصوبه بنزینی دولت
اگرچه به نظر می‌رسد تصمیم دولت برای اعمال نرخ سوم به زودی اجرا می‌شود، با این‌حال نقدهایی به مصوبه بنزینی دولت وارد است که باید قبل از اجرا برای اصلاح آنها اقدام شود. یک مسئله عجیب، حذف سهمیه خودروهای نوشماره است. این مصوبه یعنی، هرکسی تازه ماشین خریداری و پلاک کند (بدون آزمون وسع) سهمیه‌ای ندارد و باید پنج هزار تومانی استفاده کند. مردم می‌پرسند چرا خودروهای نوشماره سهمیه اول و دوم نمی‌گیرند؟ منطق این کار چیست؟ خانواده‌ای که تازه خودرو با اقساط خریداری می‌کند چرا باید همتراز با کسی که از مالکان خودروی وارداتی در نظر گرفته شود و بنزین پنج هزار تومانی استفاده کند؟
ابهام دیگر این است که کارت سوخت و سهمیه خودروهای فرسوده، در این طرح ادامه دارد اما کارت خودروهای نوشماره حذف می‌شود! از طرفی مردم نگران هستند که سهمیه‌هایی که در کارت‌های سوخت مانده، بسوزد. در حالی که سرپرست خانوار، ۳۶۰ لیتر در کارت خود نگه داشته تا در ایامی مثل تعطیلات و نوروز سفر کند اما به نظر می‌رسد دولت قصد سوزاندن این سهمیه‌ها دارد.
البته مالک شریعتی؛ عضو کمیسیون انرژی مجلس در یادداشتی توئیتری، عنوان کرد: «ظاهرا دولت اصلاح در مصوبه نرخ سوم بنزین را پذیرفته و در گام نخست، قصد دارد در جلسات پیش‌روی هیئت وزیران، سهمیه خودروهای داخلی نوشماره را بازگرداند. این یک خبر خوب است که امیدوارم با اولویت دادن به اجرای سیاست‌های غیرقیمتی مندرج در قانون برنامه هفتم و بودجه ۱۴۰۴ تکمیل شود. طبق مصوبه قبلی دولت، بنا بود، خودروهای نوشماره از ۱۵ آذرماه دیگر سهمیه سوخت ۱۵۰۰ و سه هزار تومانی نگیرند.»