ابهام بزرگ در نظارت بر نمایش خانگی از مصوبه معطّل امضا تا بلاتکلیفی خلأهای قانونی!
در شرایطی که شبکه نمایش خانگی به یکی از اثرگذارترین جریان‌های فرهنگی و رسانه‌ای کشور تبدیل شده، هنوز ساختار نظارتی این حوزه شفاف، ضابطه‌مند و قانونمند نشده است؛ مسئله‌ای که سال‌هاست فعالان فرهنگی، کارشناسان رسانه، نهادهای رسمی و حتی افکار عمومی درباره آن هشدار می‌دهند.
به گزارش تسنیم، در چنین فضای بلاتکلیفی و خلأ قانونی، اکنون توقف دوماهه یک مصوبه مهم شورای عالی انقلاب فرهنگی در دفتر رئیس‌جمهور، بر همه ابهامات نظارتی افزوده و پرسش‌های زیادی را درباره چرایی این تعلل برانگیخته است. گفته می‌شود دو ماه پیش، «ضوابط محتوایی نظارت بر شبکه نمایش خانگی» در جلسه شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب و طبق روال اداری برای امضا و ابلاغ به دفتر ریاست‌جمهوری ارسال شد؛ مصوبه‌ای که بر اساس آن قرار بود چارچوب‌های محتوایی دقیق، یکپارچه و قابل نظارت بر تولیدات نمایش خانگی حاکم شود و مسیر تولید و پخش آثار با فرهنگ عمومی کشور هماهنگ‌تر شود.
اما با گذشت این مدت، این مصوبه هنوز به امضای رئیس‌جمهور نرسیده و این پرسش را ایجاد کرده که چرا سندی با چنین اهمیت فرهنگی و اجتماعی، در حساس‌ترین مرحله متوقف شده است؟
پیگیری‌ها از صداوسیما نشان می‌دهد که این تعلل نه از سوی خود رئیس‌جمهور- که بارها بر ضرورت اجرای قانون و هماهنگی نهادی تأکید کرده‌اند- بلکه از جانب دفتر ریاست‌جمهوری و به‌ویژه معاونت قانون اساسی معاونت حقوقی صورت گرفته است. این معاونت با استناد به تفسیری قدیمی از اصول قانون اساسی، نسبت به مصوبه دیدگاه‌های انتقادی مطرح کرده است؛ دیدگاهی که با نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی - نهادی که ریاستش با رئیس‌جمهور است- در تضاد قرار دارد.
واقعیت آن است که شبکه نمایش خانگی سال‌ها بدون چارچوب مشخص و یکپارچه حرکت کرده و همین فقدان ساختار و قانون شفاف، زمینه‌ساز تنش‌های متعدد میان نهادهای مختلف شده است. بارها و بارها از سوی نهادهای فرهنگی و حقوقی تأکید شده که این حوزه نیازمند؛ قانون واحد، مرجع نظارتی مشخص، معیارهای محتوایی دقیق و ساختار اجرائی منسجم است. اما هنوز هیچ‌یک به‌طور کامل محقق نشده است.