مصوبه واردات بدون انتقال ارز به تورم کالاهای اساسی دامن میزند
نماینده مردم تهران در مجلس نسبت به تبعات تورمی مصوبه اخیر هیئت وزیران مبنی بر واردات کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی «بدون انتقال ارز» هشدار داد.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس مصوبه اخیر هیئت وزیران، واردات کالاهای اساسی شامل برنج، روغن نباتی، حبوبات، گوشت قرمز، جو، ذرت و کنجاله مورد نیاز کشور، «بدون انتقال ارز» از طریق استانهای مرزی مجاز شمرده شده است.
مصوبه جدید دولت درباره واردات بدون انتقال ارز که در تاریخ یکم آذر ماه ابلاغ شده، در حالی برای تسهیل تأمین کالاهای اساسی اجرا خواهد شد که بخشی از کارشناسان خواستار شفافسازی بیشتر درباره نحوه تأمین ارز، شیوه نظارت بر قیمتگذاری و سازوکار کنترل بازار شدهاند. برخی هم نسبت به تبعات تورمی آن هشدار دادهاند.
«حسین صمصامی» نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی نسبت به تصویب اخیر هیئت وزیران مبنی بر واردات کالاهای اساسی از طریق استانهای مرزی و «بدون انتقال ارز» هشدار داد و این بند را «بسیار خطرناک» توصیف کرد. به گفته این کارشناس اقتصاد، این تصمیم میتواند به جهش در قیمتهای اقلام حیاتی معیشت مردم منجر شود.
صمصامی با بیان اینکه درک نادرست از سازوکار «بدون انتقال ارز»، میتواند به سونامی تورمی در بازار کالاهای اساسی منجر شود، گفت: در حال حاضر، بسیاری از این کالاها نظیر برنج، روغن نباتی و نهادههای دامی مانند جو، ذرت و کنجاله با ارز یارانهای 28 هزار و 500 تومانی وارد کشور میشوند، در حالی که حبوبات نیز با ارز تجاری وارد میگردند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: مفهوم «بدون انتقال ارز» به معنای آن است که واردکننده دیگر نیازی به مشخص کردن منشأ ارز خود نخواهد داشت. اینگریز از نظارتهای ارزی، عملا دست واردکنندگان را برای تأمین ارز از بازار آزاد و غیررسمی باز میگذارد.
به گفته این نماینده، بدیهی است که با خرید ارز از بازار سیاه با نرخهای به مراتب بالاتر، هزینه تمام شده واردات به شدت افزایش یافته و این افزایش ناگزیر به قیمت نهائی کالاها در بازار داخلی سرایت خواهد کرد.
این استاد دانشگاه همچنین هشدار داد که در صورت تأمین ارز با نرخ آزاد برای واردات کالاهای اساسی، احتمال افزایش قابل توجه قیمت این کالاها در بازار داخلی دور از انتظار نیست.
صمصامی شائبههایی درباره سازوکار نظارتی نیز مطرح کرد و افزود: هیچ واردکنندهای حاضر نیست ارز 110 هزار تومانی بازار آزاد را برای واردات کالای اساسی هزینه کند، مگر اینکه قیمت نهائی در بازار داخلی با جهش روبهرو شود. چنین روندی اگر کنترل نشود، میتواند بر قیمت اقلام پرمصرف خانوارها اثر مستقیم بگذارد.