جریمه1100میلیارد تومانی متهمان پرونده قاچاق در یکی از جایگاههای عرضه سوخت بندرعباس
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان از صدور حکم بدوی محکومیت برای ۱۳۲ نفر از متهمین پرونده قاچاق سوخت در یکی از جایگاههای عرضه سوخت شهرستان بندرعباس خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، مجتبی قهرمانی با اشاره به اجرای طرح نظارت بر جایگاههای سوخت به منظور شناسایی و برخورد با تخلفات برخی جایگاههای عرضه سوخت در سطح استان اظهار داشت: پس از صدور دستور قضائی، بازدید میدانی به عمل آمده از یکی از جایگاههای توزیع سوخت شهر بندرعباس و رصد دوربینهای مداربسته مشخص شد علت اصلی تشکیل صفهای طولانی در آن مجموعه فعالیت در امر قاچاق سوخت میباشد.
قهرمانی افزود: بازبینی دوربینها و فیلمهای استخراج شده در بازه زمانی یک ماهه، نشان میدهد تعدادی از ناوگان شناسایی شده با استفاده از کارتهای سوخت اجارهای، بارها اقدام به سوختگیری کرده و پس از آن مبادرت به فروش و تخلیه آن در مراکز دپوی سوخت میکردند.
وی با اشاره به جزئیات و نحوه فعالیت قاچاقچیان که با هماهنگی کامل و سردستگی مالک جایگاه انجام میشد خاطرنشان کرد: به عنوان مثال فقط یک دستگاه کامیونت ایسوزو به تنهائی با حضور در این جایگاه، ضمن استفاده از ۳۵ کارت سوخت متفاوت، در طی یک ماه، ۱۳۸ مرتبه سوختگیری کرده است.
این مقام قضائی ادامه داد: پس از صدور کیفرخواست و رسیدگیهای انجام شده در دادگاه انقلاب شهرستان بندرعباس، ۱۵ نفر از متهمین اصلی این پرونده علاوهبر جزای نقدی سنگین هر کدام به ۵ سال حبس تعزیری محکوم و ۱۱۷ نفر دیگر از افرادی که در این جایگاه در امر قاچاق سوخت به نحوی با متهمین اصلی در فعالیت مجرمانه همکاری داشتند نیز با حکم دادگاه به مجازات نقدی محکوم شدهاند.
قهرمانی درخصوص میزان مجازات نقدی تعیین شده توسط دادگاه برای متهمین در این پرونده گفت: مالک و مدیر جایگاه سوخت به عنوان سرشبکه به ۲۲۰۰ میلیارد ریال جزای نقدی محکوم شده و مجموع مجازات کلیه متهمین پرونده نیز قریب به ۱۱ هزار میلیارد ریال میباشد.
وی بیان داشت: براساس رای صادره، پنج دستگاه خودرو سنگین نیز که با حضور پرتکرار در جایگاه و به دفعات زیاد اقدام به سوختگیری کرده و به صورت حرفهای در امر قاچاق سوخت مبادرت داشتهاند به نفع دولت ضبط شدهاند. درخصوص دیگر اتهامات مندرج در پرونده از جمله پولشویی و اموال نامشروع حاصل از قاچاق سوخت نیز پروندهای تشکیل و در دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی استان هرمزگان در حال رسیدگی است.