آلمان، رکورددار خشونت خانگی علیه زنان و کودکان
سرویس خارجی-
براساس آمار رسمی که به تازگی منتشر شده است، آلمان در سال ۲۰۲۴ میلادی با ۲۶۵ هزار و ۹۴۲ نفر آسیبدیده، بالاترین تعداد قربانیان خشونت خانگی در اروپا را ثبت کرده است.
در دل شهرهای اروپا، جایی که قوانین حقوق بشر مانند «منشور اتحادیه اروپا» و «کنوانسیون اسلامبول» به عنوان سپرهای قانونی میدرخشند(!)، هنوز سایهای سنگین بر میلیونها زن افتاده است. براساس گزارش آژانس حقوق اساسی اتحادیه اروپا (FRA) در سال ۲۰۱۴، از هر سه زن اروپایی (۳۳ درصد) بالای ۱۵ سال، یک نفر حداقل یکبار پس از پانزده سالگی خشونت جسمی و/ یا جنسی را تجربه کرده؛ این یعنی حدود ۶۲ میلیون زن. در بهروزرسانی ۲۰۲۱ همین آژانس در ۹ کشور عضو، ۴۳درصد زنان گزارش دادند که از سن ۱۵ سالگی حداقل یکبار خشونت جنسی (از تماس غیرتوافقی تا تجاوز) را متحمل شدهاند. سازمان جهانی بهداشت (WHO) در گزارش ۲۰۲۱ خود تخمین میزند که 27درصد زنان ۱۵ تا ۴۹ساله در اتحادیه اروپا حداقل یکبار در زندگیشان خشونت از سوی شریک صمیمی را تجربه کردهاند؛ عددی که در کشورهای اسکاندیناوی (مانند سوئد و دانمارک) به بالای ۳۰درصد و در برخی کشورهای شرقی اروپا حتی بالاتر میرود.
پشت این آمارها، داستانهایی تلخ نهفته است: زنی در پاریس که هر هفته با مشتهای همسرش به بیمارستان میرود اما بهخاطر فرزندان سکوت میکند، دختری در برلین که پس از جدایی، سالها از تهدید و تعقیب رنج میبرد، یا مهاجری در آتن که نه زبان میداند و نه جرأت شکایت دارد. «کنوانسیون استانبول» که تا سال ۲۰۲۴ توسط ۳۸ کشور امضا و توسط ۳۴ کشور تصویب شده، قرار بود نقطه عطفی باشد، اما حتی کشورهایی مانند «بریتانیا» (پس از برگزیت) و برخی اعضای شرقی اتحادیه هنوز آن را به طور کامل اجرا نمیکنند و ترکیه در سال ۲۰۲۱ از آن خارج شد. در سال ۲۰۲۳، یوروپول گزارش داد که قتلهای مرتبط با خشونت خانگی در اروپا همچنان سالانه بیش از ۳۰۰۰ قربانی زن میگیرد، و پاندمی کووید-۱۹ تماس با خطوط کمک در مورد خشونت خانگی را در برخی کشورها تا ۶۰درصد افزایش داد؛ خانهای که قرار بود پناهگاه باشد، برای بسیاری به قفس تبدیل شد. اروپا شاید پیشرفتهترین قوانین را داشته باشد، اما فاصله میان کاغذ و واقعیت هنوز با خون و اشک میلیونها زن پر نشده است.
فاجعه در آلمان
آنطور که «ایسنا» نوشته است، زنان ۷۰درصد قربانیان را تشکیل میدهند. پلیس ۳۰۸ مورد قتل دختران و زنان را در طول این سال ثبت کرده است. مقامات همچنین ۵۳ هزار و ۴۵۱ قربانی زن جرایم مرتبط با تعرض را در سال ۲۰۲۴ ثبت کردهاند که نسبت به سال قبل ۲درصد افزایش داشته است. طبق برخی از برآوردها این آمارها تنها 5درصد از خشونت است که ثبت میشود. تقریباً نیمی از آنها در زمان وقوع جرایم، خردسال بودهاند. این آمار مربوط به اروپاست. «کارین پرین»، وزیر امور خانواده آلمان در یک کنفرانس مطبوعاتی در برلین، گفت که این ارقام نگرانکننده است و دولت در حال کار بر روی اقدامات جدیدی برای تضمین آزادی و امنیت زنان است. او تأکید کرد: «خشونت علیه زنان یک جرم روزمره است که نباید آن را تحمل کنیم. هر زنی حق دارد زندگی بدون ترس و بدون خشونت داشته باشد.» به گزارش آناتولی، «الکساندر دوبریندت»، وزیر کشور، نیز قول داد که حفاظت از زنان بالاترین اولویت برای دولت و مقامات امنیتی خواهد بود. او گفت: «زنان باید احساس امنیت کنند و بتوانند آزادانه در همهجا رفتوآمد کنند. وی افزود که طبق پیشنویس قانون جدید، دولت قصد دارد به دادگاهها اجازه دهد تا مرتکبان خشونت خانگی را ملزم به پوشیدن پابند الکترونیک کنند.»