ترک‌فعل در اجرای قانون جوانی جمعیت «جرم» است
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: هرگونه ترک‌فعل دستگاه‌های اجرائی در انجام تکالیف مقرر در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت، «جرم» محسوب شده و طبق قانون با متخلفان برخورد می‌شود.
به گزارش مرکز رسانه قوه قضائیه، ذبیح‌الله خداییان که در آیین ملی جوانی جمعیت از سوی رئیس‌جمهور به‌عنوان مدیر برتر در نظارت و اجرای قانون جوانی جمعیت تقدیر قرار گرفت، با اشاره به ابعاد نگران‌کننده کاهش نرخ زاد و ولد در کشور اظهار داشت: مهم‌ترین سرمایه هر کشور نیروی انسانی آن است؛ نیروی انسانی جوان، فعال و باانگیزه موتور محرک توسعه است و چنانچه منحنی جمعیتی به سمت پیری حرکت کند، روند رشد و توسعه کشور دچار توقف و چالش خواهد شد.
خداییان با اشاره به هشدار‌های سال‌های گذشته رهبر معظم انقلاب درباره آینده جمعیت کشور افزود: در پی این هشدارها، سیاست‌های کلی جمعیت در سال ۱۳۹۳ ابلاغ شد و سپس مجلس شورای اسلامی با تصویب قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت مسیر اجرای این سیاست‌ها را مشخص کرد. براساس این قانون، تکالیف تمامی دستگاه‌های اجرائی تعیین شده و سازمان بازرسی کل کشور نیز به عنوان ناظر اجرای قانون مأموریت یافته است.
وی تأکید کرد: ترک‌فعل دستگاه‌ها در اجرای این قانون، «جرم» است و مسئولان باید توجه داشته باشند که قانون جوانی جمعیت از این جهت با سایر قوانین تفاوت دارد؛ یعنی صرف قصور در انجام تکالیف قانونی، موضوع را در معرض پیگیری قضائی قرار می‌دهد و سازمان بازرسی موظف است علاوه‌بر هشدار، موارد را به مراجع قضائی ارجاع دهد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اقدامات نظارتی این سازمان خاطرنشان کرد: تاکنون تکالیف تمامی دستگاه‌ها احصا و ابلاغ شده، گزارش‌های خوداظهاری آنان دریافت و پس از راستی‌آزمایی، دستگاه‌ها رتبه‌بندی شده‌اند. بر پایه این ارزیابی‌ها، حدود ۶۶ مسئول کم‌کار اخذ توضیح شده‌اند و برخی نیز به مراجع اداری و هیئت‌های رسیدگی به تخلفات اداری معرفی شده‌اند.
خداییان با انتقاد از کوتاهی برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون ادامه داد: شبکه بانکی هنوز نتوانسته در پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به تکالیف قانونی خود عمل کند و صف دریافت این وام‌ها همچنان طولانی است. انتظار ما از بانک مرکزی و شبکه بانکی این است که سهمیه‌های بیشتری را در این حوزه تخصیص دهند تا روند پرداخت تسهیل و صف‌ها کاهش یابد.
وی همچنین با اشاره به عملکرد وزارت راه و شهرسازی در حوزه تخصیص زمین به خانواده‌های دارای فرزند سوم به بعد گفت: تعداد اراضی واگذارشده تناسبی با حجم ثبت‌نام‌کنندگان و افراد تأییدصلاحیت‌شده ندارد و همچنان تعداد زیادی از متقاضیان در صف انتظار هستند.