پیگیری اقدام کیفری علیه سهامدار اصلی بانک آینده
دفتر رئیسجمهور با ارسال نامهای به وزیر امور اقتصادی و دارایی، دستور «اقدام کیفری علیه سهامدار اصلی بانک آینده» و «تشکیل تیم متعهد برای شناسایی و انتقال داراییهای این بانک» را به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد.
به گزارش تسنیم، دفتر رئیسجمهور با ارسال نامهای به وزیر اقتصاد، دستور رئیسجمهور درباره پیشنهاد سازمان دیدهبان شفافیت و عدالت برای «اقدام کیفری علیه سهامدار اصلی بانک آینده» و «تشکیل تیم متعهد برای شناسایی و انتقال داراییهای این بانک» را به وزیر اقتصاد ابلاغ کرد.
گفتنی است پس از ورود بانک آینده به فرآیند گزیر، برخی رسانههای مطرح کردند که قرار است بدهیهای بانک از محل خلق پول بانک مرکزی تأمین شود که این موضوع از سوی بانک مرکزی رد شد.
مستندات صورتهای مالی بانک آینده و گزارشهای بانک مرکزی نشان میدهد ۸۵ درصد از تسهیلات بانک آینده به اشخاص مرتبط با سهامدار و شرکتهای بانک پرداخت شده و ۹۸ درصد اصل و سود این تسهیلات پرداختی، بازگشتی نداشته و این عدم بازگشت تسهیلات موجب ناترازی بانک آینده شده است.
بانک آینده که طی سالهای گذشته بهتنهائی عامل حدود 26 درصد از رشد نقدینگی کشور بوده است، با عملکرد خود تورمی سرسامآور به اقتصاد ملی تحمیل کرد. بر مبنای اطلاعات رسمی بانک مرکزی، 42 درصد از کل کسری سرمایه نظام بانکی و 42 درصد از اضافهبرداشتها تنها به این بانک مربوط میشود؛ عددی که بهتنهائی عمق فاجعه را در نظام نظارتی سالهای گذشته عیان میسازد.
به گزارش تسنیم، اکنون فصل تسویه فرا رسیده است و هیچ دلیلی وجود ندارد که بار مالی ناشی از زیادهخواهی و ثروتاندوزی سهامداران این بانک بار دیگر از مسیر خلق پول جدید جبران شود. هرچند بانک مرکزی اعلام کرده تمام داراییهای بانک آینده تحت نظارت صندوق ضمانت سپردهها قرار میگیرد، اما نمیتوان چشم بر این واقعیت بست که سهامداران اصلی بانک آینده، طی سالهای فعالیت این بانک به ثروتهای هنگفتی دست یافتهاند و امروز که کار به انحلال کشیده، نمیتوانند به سادگی به زندگی عادی بازگردند و مردم را متحمل هزینه سوءمدیریت خود کنند.
بر اساس برنامه تدوینشده، تمامی شعب، کارکنان و سپردههای دارای منشا مشخص به بانک ملی ایران منتقل شدند و در مقابل، بخش عمده داراییهای کمکیفیت شامل پروژههایی نظیر ایرانمال، به همراه اضافهبرداشت 330 همتی، در قالب شرکت مدیریت داراییها زیرمجموعه صندوق ضمانت سپردهها تعیینتکلیف خواهند شد.
بخش باقیمانده زیان باید از محل اموال شخصی سهامدار اصلی بانک آینده جبران شود و این دقیقاً همان جایی است که نقش قوه قضائیه حیاتی میشود. پس از آن، محاکمه عاملان و مدیران این بحران میتواند معیار سنجش عزم واقعی کشور در مقابله با فساد بانکی و جلوگیری از تکرار آن در سایر بانکهای خصوصی باشد.
در این زمینه غلامحسین محسنی اژهای دوشنبه (۵ آبان) در نشست شورای عالی قوه قضائیه تصریح کرد: برخی فکر میکنند که بدهیهای بانک آینده به بانک ملی منتقل میشود؛ باید بگویم که اینطور نیست؛ یا برخی گمان میکنند که با سهامدارانی که تخلف یا جرم کردند، برخوردی صورت نمیگیرد؛ از قضا، بند ششم نامهای که من در تاریخ ۲۰ مهر تنظیم کردم، ناظر بر همین قضیه یعنی نحوه رسیدگی به تخلفات است.
اکنون آزمون روبهروی نظام نظارتی و قضائی کشور است؛ آزمونی برای اثبات اینکه میتوان چرخه فساد و ناترازی در بانکهای خصوصی بیضابطه را متوقف کرد، یا اینکه هزینه آن باز هم از جیب مردم پرداخت خواهد شد.