لزوم تغییر سیاستهای اقتصادی دولت برای کمک به تولیــد
بخش دوم
رونق تولید، پیشران هر اقتصاد با هر مدل فکری و عملیاتی است و اساساً اگر تولید در هر حوزهای فشل باشد، همه اتفاقات خوب دیگر هم به قولی روی هواست. به بیانی دیگر اگر تولیدی نباشد، اقتصادی هم در کار نخواهد بود؛ چه اقتصاد سوسیالیستی، چه اقتصاد بازار آزاد، چه اقتصاد اسلامی. بر این اساس، نخ تسبیح تمام توصیههای اقتصادی رهبر فرزانه انقلاب طی یک دهه اخیر، تأکید بر مسئله تولید ملی و حمایت از آن بوده است.
ما در بخش پیشین گزارش سعی کردیم تا به بررسی مقدمات اصلی تحقق شعار سال جاری و عملکرد دولت در این حوزه بپردازیم و گفتیم که کنترل تورم و ایجاد ثبات در اقتصاد، یکی از پیشزمینههای اصلی سرمایهگذاری در بخش تولید و سودده نبودن سوداگری و دلالی (بهعنوان رقبای اصلی بخش تولید) در اقتصاد کشور است. بر این اساس، پرهیز از سیاستهای تورمزا، مصداق عمل به شعار سال و تأکید بر این سیاستها، خواهناخواه ایجاد مانع در مسیر تولید و از بین بردن زمینه سرمایهگذاریهای جدید در این بخش است.
این یک واقعیت است که در پیش گرفتن سیاستهای تورمزا همزمان با فشار بر طبقات ضعیف جامعه، هزینه تولید را نیز بالا برده، امکان سرمایهگذاری در تولید را کم و کمتر خواهد کرد و جامعه را به سمت فعالیتهای اقتصادی کاذب چون خرید طلا و دلار یا دلالی در بازار ملک، خودرو و.... خواهد کشاند.
از سویی، رسمیت دادن دولت آقای پزشکیان به نرخهای بالاتر دلار در بازار ارز را میتوان یکی از مصادیق بالا بردن هزینههای تولید برای تولیدکنندگان داخلی و خصوصاً فشار بر تولیدکنندگان خرد به عنوان ستون فقرات اصلی اقتصاد کشور تلقی کرد. ریشه این مسئله را باید در قیمتگذاری مواد اولیه تولید بر اساس دلار در داخل کشور دانست.
مواد اولیهای که اتفاقاً در داخل کشور و با هزینه ریالی و بهرهگیری از انفال داخلی (معادن و نفت) فرآوری میشود؛ ولی بر اساس دلار قیمتگذاری شده و به تولیدکننده داخلی فروخته میشود. مسئلهای که پیش از این در دولت سابق نیز مورد انتقاد صریح رهبر معظم انقلاب قرار گرفته؛ ولی در دولت حاضر نیز برای حل آن اقدامی نشده است.
تداوم فروش دلاری مواد اولیه تولید
به داخل کشور
فروردینماه سال 1402، رهبر فرزانه انقلاب در جریان دیدار با جمعی از مسئولان نظام در همین زمینه میفرمایند: «فلان شرکت بزرگ، که متعلق به دولت هم هست، مواد اولیهاش هم داخلی است - از این شرکتهای بزرگ اینجوری ما تعدادی داریم که شرکت بزرگ، پردرآمد، با مواد اولیه داخلی - که قیمت محصول خودش را با دلار تلگرامی، همین قیمتهای جعلی دلار که از طرف دشمن هدایت میشود، تطبیق میکند؛ چرا؟ چرا شما به دلار حاکمیّت میدهید؟ چرا برای ریال رقیب را تقویت میکنید؟ یکی از وظایف عمده ما این است که ما رقیب ریال را در داخل تقویت نکنیم. آمریکاییها یک روزی - چهل پنجاه سال قبل - برای اینکه دلار را در داخل کشورشان تقویت کنند، طلا را که رقیب دلار بود، با قیمت بالایی از مردم خریدند و جمع کردند برای اینکه طلا در دست مردم نباشد، برای اینکه دلار در داخل آمریکا شخصیّت پیدا کند؛ ما برای ریال خودمان مدام رقیب درست میکنیم!»
دولت چهاردهم اما با تأکید بر حذف فاصله بین نرخ دلار رسمی و دلار تلگرامی، تنها به این گرانفروشی شرکتهای خامفروش رسمیت داده و با صدور مجوز برای فروش ارز حاصل از صادرات در تالار دوم ارز که باعث بالاتر رفتن نرخ رسمی و رسیدن آن به نرخ دلار تلگرامی خواهد شد، رسماً از این سیاست، حمایت هم کرده است. امری که طبعاً به ضرر تولید داخل و سرمایهگذاری در بخش تولید خواهد بود و تنها سودهای نجومیتری به این شرکتهای بزرگ سرازیر خواهد کرد؛ ولی هزینه بنگاههای اقتصادی خرد و متوسط که نزدیک به 80 درصد اشتغال کشور را به خود اختصاص دادهاند، افزایش خواهد داد. این در حالی است که به گفته مهدی صادقی نیارکی، نایبرئیس اتاق بازرگانی تهران، طبق آمار حدود 94درصد بنگاههای اقتصادی موجود در کشور مربوط به بنگاههای کوچک و متوسط بوده و حدود 44درصد اشتغال صنعتی کشور نیز مربوط به بنگاههای کوچک صنعتی است. تماشای نتایج سیاستهای اقتصادی دولت بر بخش تولید در آینه آمار رسمی اما شاید بتواند تصویر دقیقتری از وضعیت این بخش در دولت چهاردهم را به ما نشان دهد.
گزارش روزنامه شرق از وضعیت تولید
در دولت پزشکیان
به گزارش شرق، مرکز آمار ایران در گزارش تازه خود از حسابهای ملی، تصویری نگرانکننده از وضعیت اقتصاد کشور در سهماهه نخست سال ۱۴۰۴ ارائه کرده است.
بر اساس این دادهها، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰، با نفت منفی ۱ دهم درصد و بدون نفت منفی 4 دهم درصد کاهش رشد داشته است. در این میان، بخش کشاورزی با کاهش 2.7 درصدی و صنعت با رشد منفی 1.7 درصد بیشترین نقش را در افت تولید ناخالص داخلی ایفا کردهاند. بخش کشاورزی در حالی بیشترین افت را تجربه کرده است که این بخش همواره یکی از منابع تأمین امنیت غذایی و اشتغال روستایی بوده است. زیرگروه صنعت بهتنهائی رشد منفی 1.7 درصدی را ثبت کرده و بخش ساختمان با منفی ۴ دهم درصد نیز نتوانسته موتور محرک اقتصاد باشد. به گزارش شرق، این موضوع حاکی از کاهش فعالیتهای عمرانی و سرمایهگذاری در بخش مسکن است؛ حوزهای که بهطور سنتی تأثیر گستردهای بر سایر بخشها دارد.
بر اساس گزارش رسمی مرکز آمار، رشد تشکیل سرمایه ثابت ناخالص در بهار نسبت به فصل مشابه پیشین به محدوده منفی رفته و عدد منفی 1.9 درصد را ثبت کرده است. جزء ماشینآلات با کاهش منفی ۳.۳ درصد بیشترین اثر منفی را گذاشته و جزء ساختمان نیز تنها مثبت ۴ دهم درصد رشد داشته است. این ترکیب به زبان ساده یعنی نوسازی تجهیزات در بنگاهها کند شده و موتور اصلی افزایش ظرفیت تولید با اخلال روبهروست. در بازتاب رسانهای، این وضعیت «ضعیفترین عملکرد سرمایهگذاری پس از دوران جنگ» توصیف شده است. وقتی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص منفی میشود، معنایش این است که اقتصاد کمتر از قبل برای آیندهاش سرمایهگذاری میکند. جزء ماشینآلات آینه بهرهوری فردا و ظرفیت تولید پسفردا است؛ بنابراین کاهش آن فراتر از یک عدد فصلی، هشداری درباره فرسایش توان تولیدی کشور است.
سهم سیاستهای اقتصادی دولت
در افزایش هزینه تولید
از سوی دیگر، رشد اندک بخش ساختمان با توجه به اینکه همواره از آن به عنوان پیشران دیگر بخشهای تولیدی یاد شده است، میتواند زنگ خطری برای دیگر بخشهای تولیدی و هشداری به دولت برای تجدیدنظر در سیاستهای این بخش باشد. با اینحال پیشبینی مرکز پژوهشهای مجلس این است که در ششماه نخست سال جاری، رشد صنعت ساختمان منفی 4.5 درصد بوده است. سؤال این است که آیا چنانچه برخی دوست دارند، مجموعه این وضعیت را میتوان تنها به تبعات جنگ تحمیلی 12روزه نسبت داد و از نقش سیاستهای اقتصادی دولت در خلق آن چشمپوشی نمود؟ بعید است کسی بتواند پاسخ مثبت به این سؤال بدهد؛ خاصه آنکه چنانکه پیشتر گفته شد، دولت با در پیش گرفتن سیاستهای تورم زا، مکرر هزینه تولید را برای بنگاههای اقتصادی خرد و متوسط کشور بالا برده است. این در حالی است که مطابق بررسیهای بهعمل آمده و مطالعات متعدد، کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، مشکل اصلی بنگاههای تولیدی کشور است!
رضا علیخانزاده، رئیس کمیسیون پایش و بهبود فضای کسبوکار اتاق تعاون ایران در همین زمینه گفته است: «یکی از مشکلات عمده بنگاههای تولیدی که در پایشهای فصلی نهادهای مختلف منجمله مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی و نیز اتاقهای تعاون و بازرگانی از صاحبان کسبوکار نمود واضح دارد و بهعنوان اصلیترین مشکل از آن یاد مینمایند، کمبود نقدینگی و عدم امکان اخذ تسهیلات سرمایه در گردش از بانکها است.»
سؤال این است که تصمیم دولت بر اجرای طرحهایی چون گرانکردن بنزین، برق، گاز، آب و... یا حمایت از افزایش نرخ ارز رسمی، آیا هزینه بنگاههای تولیدی کشور را افزایش یا کاهش خواهد داد؟! پاسخ روشن است! تیم اقتصادی دولت اما ظاهراً همچنان بر تداوم سیاستهای اقتصادی تورمزا اصرار دارد! این در حالی است که وجود برخی بیمبالاتیها در مدیریتها نیز، فرآیند تولید در کشور را مختل کرده، بعضاً باعث ازبینرفتن سرمایهگذاریهای انجام شده در این بخش هم میشود.
لزوم ورود جدیتر مجلس و رئیسجمهور
به مسئله نهادههای دامی
به عنوان مثال، در ماههای اخیر، موضوع کمبود و گرانی نهادههای دامی به یکی از دغدغههای اصلی تولیدکنندگان بخش کشاورزی و دامپروری کشور تبدیل شده است. بررسیهای سازمان بازرسی کل کشور نشان میدهد که تخلفات گستردهای در فرآیند ثبت سفارش و توزیع نهادهها صورتگرفته و در مواردی حتی کالاهایی که هنوز وارد کشور نشدهاند، به فروش رفتهاند.
حمیدرضا کاشانی رئیس اتحادیه مرغداران میهن (مرغ تخمگذار) 26 آبانماه سال جاری در همین زمینه گفته است: «در ۳ ماه گذشته ۱۰۰ نامه به وزارت جهاد فرستادیم و راجع به بحران امروز هشدار دادیم ولی بیتوجهی کردند. مرغداران از سراسر کشور مدام با ما تماس میگیرند و میگویند مرغهایمان به دلیل ناکارآمدی وزارت جهاد در حال نابودیاند.» این در حالی است که غلامرضا نوری قزلجه وزیر جهاد کشاورزی هفتم آبان ماه در حاشیه جلسه هیئت دولت به خبرنگاران گفته بود: «اخیراً مشکلی در بحث تأمین نهادهها وجود داشت که این مشکل مرتفع شده است و کار تأمین در حال انجام و رفع اشکال است.» اهمیت حیاتی این موضوع و وابستگی آن به امنیت غذایی کشور، ورود جدیتر شخص رئیسجمهور و نمایندگان مجلس به این موضوع را میطلبد، چرا که مطابق روایت افسران جنگ اقتصادی دشمن چون ریچارد نفیو در کتاب «هنر تحریمها»، اخلال در روند تأمین کالاهای اساسی کشور یکی از اهداف اصلی آنها در تمام این سالها بوده است. همه اینها در حالی است که رهبر فرزانه انقلاب در جریان دیدار با هیئت دولت در مقطع پس از جنگ 12 روزه، بخش مهمی از زمان جلسه را به این موضوع اختصاص داده و بسیار بر این مسئله تاکید کرده، فرمودند: «ما باید بموقع کالاهای اساسی را تأمین کنیم و میزان ذخایر کالاها نسبت به نصاب مورد نیاز باید همیشه ملاحظه بشود. مخاطرات محتملی وجود دارد؛ ما همیشه همه مخاطرات را نمیتوانیم پیشبینی کنیم؛ یک وقت یک مشکلی پیش میآید، جنسی را که الان میشود وارد کرد ممکن است در یک برههی زمانی دیگر نشود وارد کرد؛ باید این فکرها را کرد، این مخاطرات را باید در نظر گرفت! بنابراین، وجود کالاهای اساسی در کشور باید کاملاً اطمینانبخش باشد. اگر بموقع کالاهای اساسی در کشور وجود داشته باشد، این در سفره مردم اثر مستقیم دارد؛ یعنی گرانیهای عارضی و دلبخواهی در بازار دیگر وجود نخواهد داشت و امنیت غذایی تهدید نخواهد شد.»