محمد رضا نعمت‌زاده  در حاشیه جشنواره پژوهش در جمع خبرنگاران در خصوص نوسانات اخیر ارزی و افزایش نرخ دلار در لایحه بودجه سال 94 کل کشور، گفت: دولت نظارت کافی بر بازار کالاهای اساسی صورت خواهد داد و جای نگرانی نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: البته دولت در برخی موارد تعیین قیمت می‌کند اما در مجموع تصور نمی‌کنم شاهد تغییراتی در زمینه قیمت کالاهای اساسی در سال جاری باشیم.
نعمت زاده در ادامه در خصوص قیمت خودروی دنا و اختلاف نظر شورای رقابت با خودروسازان، گفت: خبری در این رابطه ندارم که شورای رقابت چارچوبی را برای دنا اعلام کرده باشد.
وی در خصوص مهلت دو هفته‌ای کمیسیون اصل نود به وزارت صنعت برای لغو مجوز واردات سیگار مارلبرو خاطرنشان کرد: من این خبر را ندارم. ما هیچ مهلتی نداریم و کار دولت در این زمینه قانونی است ولی چنانچه برخی نمایندگان مجلس در این رابطه سؤال داشته باشند، آماده پاسخگویی هستیم.
وزیر صنعت در خصوص تحقق و توسعه در صنعت خودرو گفت: خوشبختانه بحث تحقیقات در صنعت خودرو مورد تاکید واقع شده و واحد تحقیقاتی یکی از خودروسازان که نیمه تعطیل بوده، هم اینک فعال شده است.
نعمت زاده تصریح کرد: طراحی پلت‌فرم جدید، کاهش مصرف سوخت، بهبود شرایط آلایندگی در دستور کار قرار گرفته است که امیدواریم به سمت ارتقا در صنعت خودروسازی پیش رویم و از خودروسازان نیز خواسته‌ایم تا به موضوع تحقیق و توسعه توجه جدی داشته باشند.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در ادامه از پیش‌بینی سهم 600 میلیون دلاری در لایحه بودجه سال 94 کل کشور برای 5 صندوق تولیدی صادراتی وابسته به وزارت صنعت خبر داد.
نعمت زاده از در نظر گرفتن سهم 600 میلیون دلاری 5 صندوق تولیدی صادراتی وابسته به وزارت صنعت خبر داد و گفت: 200 میلیون دلار برای صندوق ضمانت صادرات ایران به منظور افزایش سرمایه پیشنهاد شده و برای 4 صندوق دیگر نیز که کار حمایت از تولید را به عهده دارند، پیشنهاد شده است تا هر یک 100 میلیون دلار بودجه داشته باشند.
وزیر صنعت معدن و تجارت افزود: در نوشتار بودجه تشکیکی به وجود آمده که 4 صندوق 100 میلیون دلار بودجه داشته باشند در حالی که پیشنهاد ما این بود که برای هر یک 100 میلیون دلار در نظر گرفته شود. تقاضای ما از مجلس آن است که از حساب ذخیره ارزی به سرمایه این صندوق‌ها پرداخت شود.
نعمت زاده در ادامه با انتقاد از سهم اندک تحقیق و توسعه در تولید ناخالص ملی، خاطرنشان کرد: اگرچه برخی این سهم را 7 دهم درصد عنوان می‌کنند اما برخی آمار سهم یک درصدی را نشان می‌دهد در حالی که سهم تحقیقات کاربردی در همین میزان نیز بسیار اندک است.
وی اظهار داشت: سالانه باید مطابق با قوانین برنامه‌های توسعه‎ای نیم درصد به سهم پژوهش اضافه شود که بر این اساس، تا سال 94 این سهم به 3 درصد باید افزایش یابد در حالی که مقام معظم رهبری در سیاست‌های چشم انداز 20 ساله سهم 4 درصدی را ابلاغ کرده است که متاسفانه دسترسی به این ارقام به نظر عملیاتی نمی‌رسد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت خاطرنشان کرد: سال گذشته دولت واردات کالاهای گروه 10 را با پرداخت دو برابر سود بازرگانی آزاد کرد در حالی که مطابق با قانون تنها موانع تعرفه‌ای باید پیش روی واردات قرار گیرد، این در حالی است که مجلس که خود قوانین برنامه‌های توسعه‌ای را تصویب کرده، به واردات انتقاد دارد.
نعمت زاده افزود: چنانچه تعرفه را بالاتر از حد معقول وضع کنیم، پای قاچاق باز خواهد شد.