تنگناهای معیشتی مردم چشم ‌انتظار مدیریت کارآمد و بدون حاشیه

سرویس اقتصادی-
رفع تنگناها و فشارهای معیشتی به مردم که موجب شرمساری برخی حامیان پزشکیان و البته فرار به جلو و ‌گریز از مسئولیت‌پذیری بعضی دیگر از طرفداران دولت شده، با استفاده از مدیران کارآمد و بدون انگیزه فتنه‌انگیزی و حاشیه امکان‌پذیر است.
به گزارش کیهان، بر اساس اعلام رئیس کل بانک مرکزی، نرخ تورم مهرماه به 38 و 9 دهم درصد رسیده است که یکی از عوامل اصلی آن حذف ارز نیمایی و جهش نرخ دلار مرکز مبادله از 45 به 70 هزار تومان با فشار عبدالناصر همتی، وزیر سابق اقتصاد بود. همچنین طبق داده‌های مرکز آمار، تورم نقطه ‌به ‌نقطه خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها در چهار ماه از 47 به 64 درصد رسیده که نشان از فشار بیشتر بر معیشت دهک‌های پایین جامعه دارد. 
از طرفی تازه‌ترین داده‌های منتشر شده از سوی مرکز آمار ایران نشان می‌دهد تورم نقطه‌ای مهرماه سال جاری به 48 و شش دهم درصد رسید؛ این در حالی است که تورم ماهانه نیز با جهش پنج درصدی رکورد جدیدی را به ‌جای گذاشته و در سقف 40 ماهه قرار گرفت.
بررسی روند بلندمدت تورم ماهانه نشان می‌دهد سطح پنج درصد و بالاتر در تورم ماهانه رقمی است که در خردادماه 1401 هم مشاهده شده بود؛ زمانی که دولت سیزدهم ارز ترجیحی4200 تومانی را حذف کرد و نرخ تسعیر کالاهای اساسی به 28 هزار و 500 تومان افزایش 
یافت. 
بر اساس تحلیل کارشناسان، مقایسه این دو مقطع زمانی نشان می‌دهد که برخلاف ادعاهای اخیر مبنی بر ناکارآمدی ارز ترجیحی، جهش تورمی پس از حذف آن به‌روشنی نشان می‌دهد این سیاست تا حد زیادی به هدف اصابت می‌کرده و مانع انتقال مستقیم افزایش نرخ ارز به قیمت مصرف‌کننده می‌شده است.
البته در خرداد 1401، دولت سیزدهم در مقابل تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی، اقدام به پرداخت یارانه نقدی سه‌برابری به خانوارها کرد تا بخشی از آثار قیمتی جبران شود؛ اما در دولت چهاردهم با وجود تداوم روند صعودی تورم، نه تنها میزان یارانه نقدی خانوارها ثابت مانده و موجب کاهش محسوس قدرت خرید مردم در ماه‌های اخیر شده، بلکه تاکنون یارانه 10 میلیون نفر به عنوان دهک‌های 8 تا 10 و به بهانه درآمد سرانه از 10 میلیون تومان و دلایل غیرقابل قبول دیگر، قطع شده است!
همچنین تورم نقطه به نقطه نان و غلات با 98 درصد تورم رکورددار تورم در مهرماه شد و پس از آن‌ها میوه و سبزیجات هم به ترتیب با 94 و 77 درصد قرار دارد. بازار برنج هم از دی‌ماه سال گذشته تا امروز آرام نگرفته و قیمت ارقام ممتاز شمالی ایرانی از حدود ۱۸۰هزار به بیش از ۳۵۰ هزار تومان رسیده که عامل اصلی آن مافیای واردات است.
 شرمساری از عملکرد دولت
فرشاد مؤمنی؛ اقتصاددان که در انتخابات سال گذشته، حامی پزشکیان بود ولی پس از افتادن رئیس‌جمهور در دام حامیان آزادسازی قیمت‌ها، از او اعلام برائت کرد، با بیان اینکه باید از شرم، سر پایین انداخت، گفت: داده‌های رسمی نشان می‌دهد که نان و غلات با رشد ۹۸ درصدی در صدر تورم نقطه‌به‌نقطه قرار گرفته‌اند. میوه با افزایش ۹۴ درصد، سبزیجات ۷۷ درصد، گوشت و مرغ ۷۰ درصد و لبنیات و تخم‌مرغ ۶۵ درصد گران شده‌اند. این روند فشار سنگینی بر خانوارهای کم‌درآمد وارد کرده است.
او افزود: اگر اندکی غیرت و تعهد به مردم وجود داشته باشد، باید از شرم سر پایین انداخت؛ بیش از 60 درصد جمعیت قوت غالبشان نان و غلات است و با این گروه فقیر چنین برخورد می‌شود. هزینه‌های خدمات بهداشت و درمان در مهرماه با رشد ۴۸ درصدی مواجه شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد هر یک واحد تورم عمومی باعث افزایش دو و نیم برابری هزینه‌های سلامت می‌شود.
این اقتصاددان ادامه داد: تحلیل وضعیت کنونی نشان می‌دهد که ماجرای شوک‌درمانی اقتصادی، صرفاً اختلاف نظر کارشناسی نیست بلکه «پوششی برای تأمین منافع مافیاها و تحمیل خسارت‌های بزرگ به فقرا و بخش‌های مولد کشور» است.
مؤمنی افزود: بر اساس گزارش‌های رسمی ترازنامه‌ انرژی، روزانه بیش از یک میلیون و 300 هزار بشکه معادل نفت در فرآیند تولید، انتقال و توزیع انرژی در کشور تلف می‌شود. در فرآیند خصوصی‌سازی برق، هزینه‌ تمام‌شده‌ این بخش برای دولت و مردم بیش از چهار برابر افزایش یافته است. 
او تصریح کرد: این تجربه نشان می‌دهد که خصوصی‌سازی در عمل به «بازی غارتی ضدملی و ضدتوسعه‌ای» تبدیل شده است.
 اقدامات دولت به نفع یک اقلیت سوپر سرمایه‌دار 
حسین راغفر؛ دیگر اقتصاددان حامی پزشکیان در زمان انتخابات، با گذشت بیش از 15 ماه از آغاز به کار دولت، تصریح کرد: حدود ۴۰ درصد از جمعیت کشور دچار فقر مطلق شده‌اند. در عین حال هفت میلیون نفر از مردم هم اگر تمام درآمدشان را صرف تهیه غذا بکنند باز هم به کالری کافی دست پیدا نمی‌کنند که به اصطلاح آنها را باید زیر خط گرسنگی حساب کرد. 
او خاطرنشان کرد: اقداماتی می‌کنند که فقط یک اقلیت ناچیز از آن برخوردار می‌شوند. دولت چهاردهم هم اهتمام خاصی جهت کنترل تورم ندارد. من فکر می‌کنم ادامه این وضعیت از نظر امنیتی و اجتماعی هم به ایران صدمه خواهد زد.
دولت پول دارد یا ندارد؟!
خرید مسکن به عنوان بزرگ‌ترین هزینه سبد معیشت مردم، از دسترس طبقه ضعیف و متوسط خارج شده و اجاره بها، 50 تا 70 درصد هزینه مردم در مناطق مختلف کشور را می‌بلعد. در چنین شرایطی دولتی که ادعا می‌کند پول ندارد تا طرح‌هایی همچون نهضت ملی مسکن را با سرعت، ادامه دهد؛ وعده داده که تا پایان سال 10 هزار واحد را خریداری خواهد کرد و به‌صورت استیجاری تحویل زوج‌های جوان خواهد داد. این در حالی است که به گفته کارشناسان و مسئولان، کشور، حداقل به هفت میلیون واحد مسکونی نیاز دارد. 
بنابراین، چنین طرح‌هایی مشکل مسکن را رفع نمی‌کند بلکه یک «رانت» بزرگ، نصیب فروشندگان آن 10 هزار واحد خواهد کرد. ضمن اینکه، ایران یک کشور اسلامی معتقد به مالکیت است و اجرای طرح‌های استیجاری، مورد قبول مردم نیست مگر اینکه اجاره به شرط تملیک باشد.
 ضرورت فعال‌سازی ظرفیت شهرداری‌ها و کالابرگ
رفع تورم و متناسب سازی قیمت‌ها با قدرت خرید مردم، راهکارهایی دارد که در صدر آن، به‌کارگیری افراد کارآمد و بدون انگیزه‌های فتنه انگیزی و حاشیه سازی در دولت است. همچنین در روزهای گذشته شهردار تهران، طی چند نوبت از اعلام آمادگی شهرداری برای کمک به دولت در عرضه کالاهای اساسی به قیمت 30 تا 40 درصد ارزان‌تر و کاهش فشار معیشتی وارده به مردم خبر داده است. این ظرفیت در دیگر شهرها و مخصوصاً کلانشهرها می‌تواند فعال شود.
یکی از نشانه‌های آشکار سوءمدیریت در دولت که این روزها بحران‌آفرین شده، ضعف در تأمین نهاده‌های دامی است. بسیاری از اقدامات موفق سال‌های اخیر برای حل پایدار مشکل تأمین نهاده، همچون استفاده از کاهش سهم انحصاری برخی واردکنندگان، تنوع مبادی واردات، استفاده تدریجی از ارز ترکیبی، تهاتر با نفت، خوراک جایگزین و... با تصمیمات سؤال‌برانگیز کنار گذاشته شد که اگر مدیریت کارآمدی پشت آن بود، مشکلات امروز مرغداران و دامداران و افزایش قیمت گوشت و مرغ می‌توانست رخ ندهد. 
همچنین استفاده از ظرفیت کالابرگ هم باید در دستور کار باشد؛ البته به قیمت ثابت. با این‌حال، عدم افزایش مبلغ کالابرگ و حذف برخی خانوارهایی که عملاً در دهک 4 و 5 هستند اما با معیارهای عجیب و کاملاً غلط وزارت رفاه در دهک 8 تا 10 قرار گرفته‌اند؛ همه زحمات دولت را در چشم مردم، هدر می‌دهد. بنابراین بهتر است یارانه و کالابرگ به همه داده شود و دولت، عدالت را در بحث مالیات و... دنبال کند.
اما شاید مهم‌تر از همه این موارد، ایجاد ثبات در بازار کالا و خدمات است که در این زمینه ثبات نرخ ارز از اهمیت بالایی برخوردار است. از آنجایی که نوسانات نرخ ارز در اقتصاد ایران محرک سایر بازارها و عامل تشدید چرخه تورمی به شمار می‌رود، بانک مرکزی در دولت قبل سیاست تثبیت ارزی را در پیش گرفت. این سیاست توانست در عمل موفق شود ولی در دولت چهاردهم با فشار همتی و سایر طرفداران شوک‌درمانی، این سیاست به حاشیه رفت و بخشی از تورم امروز، حاصل همان اتفاقات است. حالا فشارهای جدیدی در این زمینه شنیده می‌شود و زمزمه حذف ارز 28500 تومانی برای واردات کالاهای اساسی هم نگرانی در این زمینه را دوچندان کرده است.
دولت باید همان‌طور که در زمینه بانک آینده تصمیم جدی گرفت، این بار از خود شروع کند و به جای انتقال فشارها به مردم، از خود شروع کند و در زمینه کاهش هزینه‌ها، جلوگیری از ریخت و پاش شرکت‌های دولتی و بسیاری از هدررفت‌های دیگر تصمیم جدی بگیرد.