تحویل 51 هزار واحد مسکونی به متقاضیان در طول یک‌سال گذشته
در جلسه هیئت دولت، وزیر راه و شهرسازی در گزارش جدید خود از پیشرفت پروژه‌های حمایتی مسکن، از تحویل 51هزار واحد مسکونی به متقاضیان در سال گذشته خبر داد و اعلام کرد که تا سه سال آینده تمامی این پروژه‌ها به اتمام خواهند رسید.
یکصد و بیست و ششمین جلسه هیئت دولت به ریاست مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور تشکیل شد.
در این جلسه علاوه‌بر طرح مسائل و موضوعات دستگاه‌ها توسط اعضا، وزیر راه و شهرسازی در ضمن ارائه گزارشی در مورد «پیشرفت پروژه‌های حمایتی مسکن» اظهار داشت: از سال 1398، بالغ بر 845هزار نفر برای واحدهای مسکونی ثبت‌نام و پول واریز کرده‌اند.
به گفته فرزانه صادق، از این تعداد، 73هزار واحد تاکنون تحویل داده شده که تحویل 51هزار واحد در طول یک‌سال گذشته انجام شده است و برنامه‌ریزی و تامین مالی این پروژه به‌گونه‌ای طراحی و تنظیم شده که در سه سال آینده به اتمام برسند.
در این جلسه همچنین آیین‌نامه اجرائی تبصره (2) بند (ج) ماده (89) قانون برنامه هفتم درخصوص نحوه ارائه خدمات فوق‌برنامه و بهره‌برداری از فضا و فروش تولیدات و محصولات هنرستان‌ها و مدارس دولتی و مراکز دولتی آموزش‌وپرورش و نحوه وصول هزینه‌کرد وجوه دریافتی حاصل از آن بررسی و تصویب شد.
این موضوع در راستای کمک به اجرای سیاست دولت درخصوص تقویت محله‌محوری و ارتباط بیشتر اهالی محل با محوریت مدرسه مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
مأموریت‌های دستگاه‌ها در اجرای قانون اساسی
با ترتیب اولویت و زمان‌بندی اجرا به آنها ابلاغ شود
سومین نشست «هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی» به ریاست مسعود پزشکیان و با حضور اعضا برگزار شد.
در ابتدای این جلسه، پس از توضیحات معاون حقوقی رئیس‌جمهور درباره دستورات جلسه، دبیر هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی، گزارش مبسوطی از عملکرد یکساله این هیئت ارائه کرد.
در ادامه جلسه گزارشی از تهیه و تصویب شاخص‌های عمومی و تخصصی اجرای قانون اساسی بر مبنای منشور حقوق شهروندی ارائه شد. بر این اساس شاخص‌های عمومی و تخصصی برای 35 دستگاه اجرائی تدوین شده که پس از ابلاغ رئیس‌جمهور، به عنوان رئیس هیئت پیگیری اجرای قانون اساسی، لازم‌الاجرا بوده و واحدهای حقوقی این دستگاه‌ها مسئول ارزیابی کیفیت اجرا و ارائه گزارش آن هستند.
پیگیری و ارزیابی واحدهای حقوقی دستگاه‌ها به نوعی ضمانت اجرای این شاخص‌ها محسوب می‌شود و گزارش‌های تهیه‌شده هر 6 ماه یک‌بار به معاونت حقوقی و سالی یک‌بار به سازمان اداری و استخدامی ارائه می‌شوند و مبنای ارزیابی عملکرد دستگاه‌ها در زمینه اجرای اصول قانون اساسی خواهند بود.
در ادامه این جلسه رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه اگر نگاهی به اصول قانون اساسی و کیفیت اجرای آنها بیندازیم، خواهیم دید که خود دستگاه‌های دولتی یکی از ناقضان اصلی این اصول و متخلفین در اجرای آنها هستند، اظهار داشت: به مصداق ضرب‌المثل «سنگ بزرگ علامت نزدن است»، باور دارم که وقتی هدف را کلی و بزرگ تعریف کنیم، تحقق آن اگر غیرممکن نشود، سخت خواهد شد.
پزشکیان با تاکید بر اینکه به جای گسترده کردن ماموریت‌های دستگاه‌ها، بهتر است آنها را اولویت‌بندی کرده و برای اجرا مهلت زمانی تعیین کنیم، افزود: نکته مهم در زمینه اولویت‌بندی و تعیین بازه زمانی اجرا، مشورت و مشارکت مجریان، صاحبان فرآیند و مردم است. اگر می‌خواهیم قانون یا تصمیمی را به شکل صحیح و بموقع اجرا کنیم، باید آن را با مشورت مجریان، صاحبان فرآیند و جمعیت هدف تهیه و تدوین کنیم.
وی تصریح کرد: پس از تدوین و تصویب تصمیمات و مقررات و تعریف بازه زمانی تحقق اهداف آنها، باید علاوه‌بر تعیین ناظر کلی که در این فقره واحدهای حقوقی در نظر گرفته شده‌اند، مرجعی نیز مشخص شود که تخلفات موردی از سوی مراجعین و صاحبان فرآیند به آن اعلام و مورد رسیدگی قرار گیرد.
رئیس‌جمهور با اشاره به آمار نارضایتی مردم از خدمات دستگاه‌ها که در نظرسنجی‌های پیش از سفرهای استانی دولت در هر استان انجام می‌شود، گفت: تاکید بنده این است که در گام اول حتی سراغ زیر مجموعه‌های دیگر قوا و ارگان‌های حاکمیتی هم نرویم و کار پیگیری شاخص‌های عمومی و تخصصی اجرای قانون اساسی را از همین قوه مجریه که به طور کامل تحت‌نظر و اداره خودمان است، آغاز کنیم.
جامعه‌ای که بر پایه فرهنگ گفت‌وگو، مسئولیت‌پذیری
و انصاف اجتماعی باشد، همواره بالنده و پایدار است
رئیس‌جمهور همچنین در پیامی به مناسبت چهلمین سال تأسیس شورای فرهنگ عمومی، تصریح کرد: امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور ما نیازمند بازآفرینی روح تعاون و انفاق، تعمیق دینداری، پاسداشت آداب، آیین‌ها و سبک زندگی ایرانی- اسلامی و نیز تقویت روح همدلی در میان همه اقوام و مذاهب در سرنوشت مشترک و ساختن آینده بهتر است. این بلوغ فرهنگی جز در سایه وفاق ملی به معنای درک متقابل آحاد ملت از مشترکات تاریخی‌ایمانی و انسانی خود تحقق نخواهد یافت.
متن پیام رئیس‌جمهور به شرح زیر است:
بسم الله الرحمن الرحیم
چهلمین سال تأسیس شورای فرهنگ عمومی، فرصتی مناسب برای بازخوانی نقش فرهنگ در تحکیم جمهوری اسلامی ایران و تقویت همبستگی ملت بزرگ ما است. چهار دهه تلاش اندیشمندان و نخبگان فرهنگی در این در عرصه مهم فرهنگ عمومی، سرمایه‌ای ارزشمند در مسیر اعتلای فرهنگ و تحقق جامعه‌ای متوازن، دیندار، اخلاق‌مدار و پیشرو بوده است.
فرهنگ عمومی بنیاد هویت ملی در مسیر پیشرفت و عدالت و مایه استحکام اجتماعی است. امروز بیش از هر زمان دیگری، کشور ما نیازمند بازآفرینی روح تعاون و انفاق، تعمیق دینداری، پاسداشت آداب، آیین‌ها و سبک زندگی ایرانی- اسلامی و نیز تقویت روح همدلی در میان همه اقوام و مذاهب در سرنوشت مشترک و ساختن آینده بهتر است.
جامعه‌ای که بر پایه فرهنگ گفت‌وگو، احترام متقابل، مسئولیت‌پذیری شهروندی و انصاف اجتماعی باشد، همواره بالنده و پایدار بوده و بستری پایدار برای افزایش اعتماد عمومی و انسجام ملی می‌شود.
این پایداری و بلوغ فرهنگی جز در سایه وفاق ملی به معنای درک متقابل آحاد ملت از مشترکات تاریخی‌ایمانی و انسانی خود تحقق نخواهد یافت. وفاق ملی در واقع حاصل هم‌افزایی عقل و تجربه جمعی و پشتوانه‌ای برای تصمیم‌سازی درست و عبور از چالش‌های اجتماعی و اقلیمی است. این همگرایی فرهنگی زمینه‌ساز رشد متوازن ایران انقلابی و اسلامی است.
از این رهگذر، فرهنگ عمومی عرصه ظهور بهترین‌ها است. از تقویت دینداری جامعه اسلامی و ایرانی تا بهبود فرهنگ شهروندی و پاسداشت محیط‌زیست، از ارتقای سبک زندگی سالم و ایرانی- اسلامی تا تحکیم بنیان خانواده و از هم‌افزایی برای عبور از چالش‌های اقلیمی تا افزایش سرمایه اجتماعی نظام، همه در گرو ارتقای فرهنگی عمومی و ایمان به سرنوشت مشترک ملت است.
اینجانب ضمن قدردانی از زحمات صادقانه اعضای شورای فرهنگ عمومی، بر اهمیت استمرار وفاق ملی به عنوان راهبردی اساسی جهت تعالی و انسجام ایران عزیز تأکید دارم و باور دارم به یاری خدا و همدلی مردم آینده فرهنگی کشور سرشار از امید، عدالت و پیشرفت خواهد بود.