نقش شرکت‌های خصولتی در مشکلات ارزی و بودجه‌ای دولت
در ماجرای بازنگشتن ارز صادراتی، متهمان اصلی، غول‌های خصولتی و شبه‌دولتی هستند؛ شرکت‌هایی که با اتکا به رانت منابع، نفوذ ساختاری و ضعف نظارت، میلیاردها دلار ارز حاصل از صادرات را به چرخه رسمی برنگرداندند.
به گزارش هفت صبح، طبق گزارش‌های رسمی، بیش از ۲۰ شرکت بزرگ پتروشیمی، فولادی و معدنی در صدر فهرست بدهکاران ارزی قرار دارند. دولت هم به‌دلیل ذی‌نفع بودن، جرأت برخورد ندارد و قانون ماده ۸ مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دو سال پس از تصویب، عملاً روی کاغذ مانده است. این شرکت‌ها با استفاده از تبصره‌های قانونی و سیاست «تهاتر ارزی»، ارز صادراتی را برای واردات صوری یا کالاهای غیرمرتبط خرج کردند و از نظارت بانک مرکزی‌گریختند. نتیجه اینکه کمبود ارز برای واردات مواد اولیه، جهش قیمت دلار، افزایش تورم و تشدید فشار بر تولید و معیشت مردم بروز کرده است. تا وقتی شفافیت و پاسخگویی شرکت‌های خصولتی تضمین نشود و نظارت مستقل بر بازار ارز شکل نگیرد دلارهای صادراتی همچنان در مسیر بازگشت، راه خانه را گم خواهند کرد.
خیانت به بیت‌المال
گفتنی است، حسین صمصامی؛ نماینده اقتصاددان مجلس، فهرست یک‌هزار صادرکننده با بیشترین میزان ارز بازنگشته (از سال ۱۳۹۷ تا چهارماهۀ ۱۴۰۴) را منتشر کرده است. شرکت‌های بزرگ دولتی یا خصولتی فولادی، مسی و پتروشیمی در صدر فهرست بازنگرداندن ارزهای صادراتی قرار دارند.
اغلب یک هزار شرکتی که ارزها را برنگردانده‌اند هم از همین جنس بوده و متعلق به دولت است. در شرایطی که بخش عمده‌ای از صادرات کشور با استفاده از یارانه‌های عمومی و منابع ارزان‌قیمت همچون انرژی، حمل‌ونقل و معافیت‌های مالیاتی انجام می‌شود؛ ارز صادراتی بخشی از منابع ملی، بیت‌المال و متعلق به مردم است.
از این‌رو خودداری صادرکنندگان از بازگشت آن، که با بهره‌مندی از رانت‌ها و ارتباطات خاص صورت می‌پذیرد و میلیون‌ها دلار به جیب برخی از صادرکنندگان سرازیر می‌کند، خیانت به بیت‌المال و اقدامی مجرمانه است.
برخی تحلیلگران معتقدند در صورت بازگشت ارزهای صادراتی، از یک‌سو تنگنای منابع ارزی کشور تا حدودی جبران می‌شود و از سوی دیگر حتی می‌تواند مازاد ارزی نیز ایجاد کند که در کنترل نرخ ارز و ثبات بازارها مؤثر است. همچنین دست دولت در پرداخت حقوق و... هم باز می‌شود.
همچنین بخش قابل‌توجهی از تعهدات ارزی بخش خصوصی به نام کارت‌های بازرگانی اولیه، یک‌بار مصرف و اجاره‌ای ـ آن هم پیش چشم دولت و با مجوز وزارت صمت و اتاق بازرگانی ـ صورت می‌گیرد. این کارت‌ها عملاً به ابزاری برای دور زدن قانون و انتقال غیرشفاف ارز بدل شده و زمینه‌ساز اختلال در نظام ارزی کشور و کمبود منابع ریالی دولت شده‌اند.
مشکل اصلی دولت چیست؟
گفتنی است قوه قضائیه در بازگشت این ارزها نقش اساسی دارد و به این موضوع ورود کرده است. دادستان کل کشور به‌تازگی گفت: «از رئیس کل بانک مرکزی خواسته شده اسامی افرادی که اقدام به صادرات کرده اما ارز حاصل از آن را به کشور بازنگردانده‌اند، اعلام کند.» رئیس کل دادگستری استان تهران نیز اظهار کرد: «رویکرد قوه قضائیه، حمایت از بازگشت داوطلبانه ارزهای حاصل از صادرات است، اما چنانچه در این بازه زمانی اقدام نشود، تعقیب کیفری در دستور کار قرار می‌گیرد.»
حال، در چنین شرایطی که اولویت‌های بسیار بزرگی همچون بازگشت ارزهای صادراتی برای ایجاد ثبات در بازارها و کمک به معیشت مردم وجود دارد، برخی مسئولان دولت و حامیان آنها، به جای دست گذاشتن روی گلوگاه‌های فساد، یا به دنبال حذف یارانه افرادی هستند که به این ارقام نیاز جدی دارند یا می‌گویند حقوق نداریم بدهیم یا بودجه مراکز علمی و فرهنگی را عَلَم می‌کنند تا ارزهای صادراتی بازنگشته و بودجه‌های بی‌حساب و کتاب شرکت‌های متعلق به دولت دیده نشود. چرا؟ چون جرات و عُرضه درافتادن با افراد با نفوذ حامی این شرکت‌ها و اشخاص را ندارند.
حالا می‌توان دلیل افزایش پی‌درپی نرخ دلار و جهش افسارگسیخته قیمت کالا و خدمات مورد نیاز را فهمید. حالا نوبت طرح این پرسش از مسئولان محترم در دولت و مراکز اطلاعاتی و امنیتی است که در چه کارند؟!
البته حسن روحانی هم با عنوان گذاره «خزانه خالی است» هیچ‌وقت سراغ دانه‌درشت‌ها نرفت بلکه میلیاردها دلار و ذخایر طلایی کشور را هدر داد. ای کاش آقای پزشکیان، هیئت کارشناسی مستقلی را برای بررسی این تخلفات دولتی در زمینه ارزهای صادراتی و انتصاب‌های مبتنی بر تقسیم غنائم سیاسی و رانتی مأمور کند؛ آنگاه معلوم خواهد شد که مشکل نه کمبود بودجه، بلکه انحرافات مدیریتی است. و گرنه دلیلی ندارد حکم کارگزینی سرپرست اطلاع‌رسانی دولت، مربوط به پتروشیمی جم (با 200 میلیون تومان حقوق و مزایا) باشد.