100 نفر میلیاردها دلار ارز را برنگرداندند

به گفته یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس هفت میلیارد و 800 میلیون دلار ارز صادراتی متعلق به ۱۰۰ نفر بوده که ۹۸ و نیم درصد آن را به چرخه رسمی بازنگرداندند.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ حسین صمصامی اعلام کرد که از مجموع ۲۸ میلیارد و 200 میلیون دلار صادرات غیرنفتی اشخاص حقیقی، هفت میلیارد و 800 میلیون دلار مربوط به ۱۰۰ نفر بوده که هفت میلیارد و 700 میلیون دلار آن معادل 98 و 56 صدم به چرخۀ رسمی کشور بازنگشته است.
وی تاکید کرد که در صورت عدم بازگشت یا تعیین تکلیف ارزها و در راستای وظایف نظارتی، اسامی متخلفان در قالب تذکر از تریبون مقدس مجلس اعلام خواهد شد.
گفتنی است، هر مقدار منابع ارزی به کشور بازگردد دست بانک مرکزی برای پرداخت‌های ضروری پر می‌شود. به گزارش ایبنا، علیرضا گچ‌پززاده؛ معاون ارزی بانک مرکزی در نشست با اعضای کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی ایران اظهار داشت: نرخ 28 هزار و 500 تومانی ارز برای کالا‌های اساسی همچنان حفظ خواهد شد و برنامه‌ای برای افزایش آن نداریم. البته ممکن است با سیاست‌های دولت تعدیلات جزئی در برخی کالا‌ها صورت گیرد اما در مجموع نرخ‌های مرکز مبادله تا پایان سال ثابت خواهد ماند.
او افزود: طبق قانون بودجه امسال باید ۱۲ میلیارد دلار به کالا‌های اساسی تخصیص بدهیم که تا‌کنون فراتر از بودجه حرکت کرده‌ایم و به خاطر حساسیت‌های بخش کشاورزی سعی کردیم ارز بیشتری تخصیص دهیم. 
معاون ارزی بانک مرکزی خاطر نشان کرد: ابتدای امسال ۹ میلیارد دلار ارز به جهاد کشاورزی تخصیص دادیم که از این مقدار هشت میلیارد و 300 میلیون دلار تامین شده است. در این دوره، ارز بخش کشاورزی را با اولویت اول تخصیص دادیم و با هماهنگی میان بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی و وزارت صمت، تلاش کردیم هیچ کمبودی در تأمین کالا‌های اساسی ایجاد نشود.
گچ‌پززاده ادامه داد: بانک مرکزی در اولویت‌های تخصیص ارز وزارتخانه دخیل نیست و هیچ فرد یا گروهی در تصمیم‌گیری‌ها دخالت ندارد. تنها بر حسب نظر و اولویت اعلام شده وزارتخانه‌ها و بر اساس منابع بودجه، تامین ارز انجام می‌شود.
او با تاکید بر اینکه عمده ارز ترجیحی برای وزارت جهاد کشاورزی است گفت: وزارتخانه‌های دیگر در حوزه تخصیص ارز؛ بهداشت و درمان و وزارت صنعت، معدن و تجارت هستند.
معاون ارزی بانک مرکزی درخصوص ایجاد روابط بانکی برای تسهیل واردات کالا‌های اساسی ابراز کرد: در مورد همکاری با بانک‌های روسیه، مذاکراتی انجام شده است و امکان استفاده از مکانیزم‌های مالی در این حوزه فراهم شده است. هدف، اجرای بهتر برنامه‌ها و تسهیل واردات و تامین کالا‌های اساسی است.