برداشت اشتباه از اطلاع‌رسانی سخنگوی قوه قضائیه از پرونده نیشکر هفت‌تپه
در پی اظهارات سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با صدور کیفرخواست جدید در پرونده نیشکر هفت‌تپه، برخی رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای در برداشتی اشتباه، مدعی کاهش میزان رقم تخلف در این پرونده شدند.
به گزارش قوه قضائیه، اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری روز ۲۲ مهرماه در پاسخ به سؤالی با آخرین وضعیت پرونده نیشکر هفت‌تپه را تشریح کرد.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه در پرونده جدید برای ۱۴ متهم پرونده کیفرخواست صادر شده است. اتهام آنان، فساد اقتصادی در شرکت نیشکر هفت‌تپه و اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور است.
کیفرخواست صادره برای یکی از متهمان به مشارکت در اخلال در نظام ارزی و پولی کشور از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه یا سازمان‌یافته اشاره دارد که مبلغ آن بالغ بر ۲۶۸میلیون یورو است که متهم به دادگاه معرفی شده است.
در پی اعلام خبر صدور کیفرخواست جدید در پرونده نیشکر هفت‌تپه، برخی رسانه‌ها و فعالان رسانه‌ای در برداشت اشتباه از اظهارات سخنگوی دستگاه قضا، مدعی شدند که میزان رقم مندرج تخلف در پرونده نیشکر هفت‌تپه بعد از گذشت چند سال کاهش پیدا کرده است. این در حالی است که پروند‌ه‌ای که از سوی جهانگیر در آخرین نشست خبری سخنگویی اطلاع‌رسانی شده است، یک پرونده جدید است.
به گفته سخنگوی قوه قضائیه، «متهمان در کیفرخواست اخیر و براساس گزارش سازمان بازرسی کل کشور، تخلفات ارزی مرتبط با شرکت نیشکر هفت‌تپه تحت پیگرد قضائی جدید قرار گرفته‌اند».
در پرونده جدید، متهم اصلی از بستگان درجه اول مدیرعامل شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه است که با همکاری برخی از بستگان و نزدیکان خود، به منظور قاچاق منابع ارزی، ارز‌های دولتی تخصیص‌یافته به این شرکت را که برای واردات تجهیزات کشاورزی بود، صرف ثبت شرکت تجاری کرده و از این طریق اعمال مجرمانه را با همکاری چهار متهم این پرونده که قبلاً در دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به جرایم آنها رسیدگی شده، انجام می‌داد.
همچنین ۱۳ متهم دیگر که شامل یک کارشناس بانک و ۱۲ مدیر از شعب مختلف دو بانک بوده‌اند، در زمان وقوع جرم حضور داشته و به عنوان معاونت در اخلال عمده در نظام ارزی و پولی کشور از طریق تسهیل وقوع جرم قاچاق ارز، با ارائه گزارش‌های خلاف واقع یا صدور مجوز‌های غیرقانونی، متهم شده‌اند.
گفتنی است، پرونده قبلی مرتبط با شرکت نیشکر هفت‌تپه مربوط به مدیرعامل شرکت و دیگر متهمان بود که حکم آن صادر شده است. براساس حکم صادره اسدبیگی مدیرعامل شرکت به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق تعزیری و محرومیت دائم از هرگونه خدمات دولتی و رد مال و جزای نقدی محکوم شده است. یکی دیگر از مرتکبین این جرم، مهرداد رستمی بود که وی نیز به ۲۰ سال حبس و رد مال و جزای نقدی محکوم شد.
همچنین در این پرونده دو نفر از متهمان هر کدام به ۱۵ سال حبس، سه نفر هرکدام به ۱۰ سال حبس و بیش از ۱۷ نفر هرکدام به پنج سال حبس محکوم شدند که احکام آنها قطعی بود و در حال حاضر این احکام در حال اجرا هستند.
اتهام اسدبیگی مشارکت در قاچاق یک‌میلیارد و ۳۹۶میلیون یورو و مباشرت در قاچاق دو میلیون و ۸۹۴هزار یورو بوده است.