گزارش تکاندهنده الاخبار از غارت معادن و طلای یمن توسط امارات
سرویس خارجی-
امارات در ادامه تلاشهای جاهطلبانه و استثمارگرانه خود برای تسلط بر منابع طبیعی یمن، فعالیتهای گستردهای در استخراج غیرقانونی معادن از جمله طلا در منطقه جبلالنار شهر المخا و دیگر استانهای یمن آغاز کرده است.
سرازیر شدن پول نفت در بسیاری از کشورهای منطقه ما تنها «بیماری هلندی» و اقسام مشکلات اقتصادی را تولید و بازتولید نکرده، بلکه بادی هم در سر بسیاری از این اعراب منطقه انداخته است! امارات از آغاز مداخله نظامی در یمن در سال ۲۰۱۵ میلادی (۱۳۹۴)، اهدافی کاملاً فراتر از شعار «بازگرداندن دولت قانونی» دنبال کرده است؛ این کشور در عمل به دنبال تبدیل جنوب یمن به یک کمربند نفوذ ژئواقتصادی و نظامی برای کنترل مسیرهای حیاتی دریایی چون «بابالمندب» و «خلیج عدن» است. ابوظبی با بهرهگیری از مزدوران محلی تحت عنوان «نيروهای کمربند امنيتی» و «شورای انتقالی جنوب»، ساختارهای موازی حکومت را در عدن و سواحل جنوبی ایجاد کرده تا نفوذ دولت مرکزی صنعا (همان جریان مقاومت) و حتی رژیم سعودی را کاهش دهد و بر بنادر استراتژیک «مکلا»، «المخا» و بهویژه «سقطری» چنگ اندازد. در پس اين سياست، رؤيای دیرین امارات برای کنترل حلقههای بازرگانی دریایی و بهرهبرداری از منابع نفتی و بنادر یمن نهفته است. در واقع، ابوظبی با ظاهری حامی اتحاد عربی، در باطن با تقسیم و تضعیف یمن، به دنبال آن است که امنیت انرژی و تجارت جهانی خود را تضمین کرده و به قدرتی فرامنطقهای در شاخ آفریقا و دریای سرخ بدل شود، روندی که بیشتر بوی استعمار نوین میدهد تا همکاری انسانی یا عربی. البته باید تذکر داد که در تمام این جاهطلبی سنخی از توهم و حماقت خوابیده است و این جاهطلبی چندان نسبتی با حد و اندازه این «شیخنشین»ها ندارد!
معادنی که تاراج میشود
روزنامه «الاخبار» لبنان به نقل از رسانههای محلی یمن فاش کرد که امارات طی دو سال گذشته کنترل منطقه جبلالنار در نزدیکی شهر ساحلی المخا در غرب یمن را با ادعای ایجاد یک پایگاه نظامی در دست گرفته و در این مدت عملیات استخراج و انتقال مواد معدنی از این منطقه را آغاز کرده است. طبق این گزارش، تصاویر ماهوارهای منتشرشده از سوی فعالان یمنی نشان میدهد که ابوظبی تجهیزات سنگین حفاری و فرآوری مواد معدنی را به این منطقه منتقل کرده و حضور نظامی خود را برای محافظت از عملیات استخراج گسترش داده است. بر اساس گزارشی تحقیقی از مؤسسه «هُنا عدن»، امارات از روش معدنکاری سطحی برای استخراج مواد باارزش مانند فسفات، تیتانیوم و ژرمانیوم استفاده میکند. این فعالیتها موجب نارضایتی گسترده در استان تعز شده، با این حال دولت مستقر در عدن (جنوب یمن) تنها با صدور بیانیهای وجود طلا در این منطقه را تکذیب کرده است. امارات از سال ۲۰۰۶ وارد بخش معادن یمن شده و با وجود توقف رسمی فعالیت شرکتهایش در سال ۲۰۱۸، برخی از آنها مانند «ثانی دبی للتعدین» تا سال ۲۰۲۲ در معادن طلا در حضرموت فعال بودند. البته دستان آلوده اماراتیها حتی، بنابر برخی از خبرها، آلوده به خون فرماندهان مقاومت یمن نیز هست که توسط رژیم آپارتاید اسرائیل ترور شدهاند؛ چگونه؟ گفته میشود با دادن اطلاعات به رژیم!
آنطور که «ایسنا» نوشته است، الاخبار در ادامه آورده است که سال گذشته، «ائتلاف قبایل حضرموت» نزدیک به سعودی صادرات شنهای سیاه از بندر المکلا را متوقف کرد، اما دولت عدن مجدداً مجوز صادرات ۲۵۰ تن از این ماده معدنی ارزشمند را صادر کرد. بر اساس قانون معادن یمن، صادرات اینگونه منابع استراتژیک بدون مجوز دولت مرکزی ممنوع است. گزارشی از «مؤسسه اطلس برای امور بینالملل» تأیید کرده است که اهداف ژئوپلیتیکی ابوظبی در یمن شامل کنترل منابع طبیعی از جمله طلاست و امارات از طریق «شورای انتقالی جنوب» توانسته به مناطق غنی از معادن دست یابد.
دیگر راهحل سیاسی وجود ندارد!
خبر دیگر از یمن آنکه «محمد البخیتی»، عضو دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن، در حساب کاربری خود در پلتفرم «ایکس» اعلام کرد: «ما ملت یمن باید تصریح کنیم که راهحل سیاسی در یمن دیگر امکانپذیر نیست چراکه این تصمیم به دست مزدورانی نیست که منافع مالی و اقتصادی آنها با تداوم بحران گره خورده است. تداوم جنگ داخلی و منطقهای همچنان منفعت استراتژیک و اقتصادی آمریکا و انگلیس محسوب میشود که در تلاش هستند با ادعای صلحطلبی مردم یمن با مقداری امید کاذب فریب دهند تا بحران ادامه یابد، همان کاری که دههها است با ملت فلسطین انجام میدهند. ایراد گزینه نظامی در یمن هزینه بالای آن بهویژه در شرایط فعلی است اما گزینه مناسبتر آگاهسازی ملت یمن پس از آشکار شدن تمامی واقعیتها برای آنها است تا شرایط برای یک جنبش مردمی از صعده تا المهره با هدف آزادسازی یمن از اشغال و بازپسگیری منابع نفتی و گازی و معادن آن از غارت سیستماتیک کشورهای متخاصم مهیا شود.»
انهدام نفتکش مرتبط با صهیونیستها
دیروز ظهر اما اعلام شد، سازمان امنیت تجارت دریایی انگلیس (امبری) از وقوع یک حادثه در مقابل سواحل «احورِ» یمن خبر داده است. طبق گزارشهای تکمیلی یک نفتکش در ۱۱۶ مایلی شرق عدن هدف قرار گرفته است. این نفتکش با پرچم کامرون در خلیج عدن و در نزدیکی سواحل جنوبی یمن بود که به احتمال زیاد عازم راضی اشغالی بوده است. به دنبال این حادثه، خدمه کشتی خواستار ترک آن شدند و عملیات امداد و نجات برای تخلیه و کمک به آنان آغاز شد. یمنیها تا زمان تنظیم این گزارش، مسئولیت این حمله را برعهده نگرفتهاند.