غربالگری نسخه تقلبی غرب برای کاهش جمعیت ایران
بخش دوم
قانون سقطِ درمانی مصوب سال ۱۳۸۴ است. بر اساس این قانون مادر با انجام آزمایش و سونوگرافی به پزشکی قانونی مراجعه کرده و در صورت اعلام حرج بر او، سه پزشک ازجمله دو پزشک متخصص و یک پزشک معتمد پزشک قانونی مجوز سقط‌جنین را صادر می‌کنند. اگرچه این تصویب ظاهراً به منظور کاهش تولدهای همراه با معلولیت و تقویت سلامت نسل‌های آینده بوده است؛ اما تأثیرپذیری آن از ابلاغیه‌های سازمان بهداشت جهانی نشان می‌دهد اجرائی کردن چنین طرح‌هایی شتاب‌زده بوده، علاوه بر اینکه نتوانسته به‌خوبی معلول‌زایی را مدیریت کند؛ بلکه با قربانی شدن چندین هزار جنین سالم نیز همراه بوده است.
ضایعه ناشی از اجباری بودن طرح غربالگری در کاهش جمعیت تا جایی پیش رفت که در سال 1396 صد و پنجاه پزشک در نامه‌ای سرگشاده به رئیس‌جمهوری وقت حسن روحانی خواستار جلوگیری از اجباری شدن آزمایش‌های غربالگری پیش از ازدواج شدند.
در قسمتی از این نامه هشدار داده شده است: «اجرائی کردن چنین طرح‌هایی باید برآمده از نتایج تحقیقات و بررسی‌های علمی باشد؛ لذا در این باره ما پزشکان، از نگاه تخصصی و جایگاه حرفه‌ای خود، به عرضتان می‌رسانیم که انجام بررسی‌های ژنتیکی پیش از ازدواج و هنگام بارداری به صورت همگانی و بدون درنظر گرفتن سابقه ناهنجاری‌های فردی و خانوادگی و نسبت خویشاوندی زوجین، مطابق با هیچ منبع علمی و مرجع تخصصی نیست و به همین دلیل، بررسی‌های مزبور در هیچ یک از کشورهای پیشرفته دنیا بدین شکل انجام نمی‌شود. با کمال تأسف، اکنون سازمان بهزیستی، بدون صلاحیت علمی و تخصصی لازم، در این حوزه ورود کرده و سعی در مداخله دارد.
جناب آقای دکتر روحانی، در صورت اجرای این طرح در کشور، زوجینی که احتمال مشکل ژنتیکی برایشان مطرح شود، مجبور خواهند بود که برای دریافت مجوز ثبت قانونی ازدواج به مراکز تخصصی مربوطه مراجعه کرده و هزینه‌های هنگفت بعضاً چندمیلیونی که مورد حمایت دولت یا بیمه‌ها نیستند را برای انجام آزمایش‌های مربوطه بپردازند. آیا پرداخت این هزینه توسط عموم مردم شهری و روستایی کشور، معقول و منطقی است؟ آیا اجرای این طرح و هزینه‌های ناشی از آن، سبب نخواهد شد که سد جدیدی در مسیر ازدواج و تشکیل خانواده جوانان ایرانی ایجاد شود؟ قطعاً اجرای این طرح در شرایطی که هر ساله نرخ ازدواج در کشور کاهش می‌یابد، نمی‌تواند وجهی عقلانی داشته باشد. اما معضل دیگری که این طرح به دنبال خواهد داشت، ایجاد واهمه و اضطراب در عموم مادران کشور است.»
و در جایی دیگر از این نامه به نکته مهم‌تری اشاره شده است: «از سوی دیگر بسیاری از آزمایشگاه‌های ژنتیک موجود در کشور، نمونه‌های ژنومی مراجعینشان را جهت بررسی به مراکز آزمایشگاهی، در خارج از کشور ارسال می‌کنند.
این مسئله بدین معنی است که با اجباری شدن بررسی‌های ژنتیک، ما با دست خودمان یک بانک قوی اطلاعات ژنومی از مردم مناطق مختلف کشور را تقدیم بیگانگان خواهیم کرد که بی‌شک زمینه انواع و اقسام سوءاستفاده‌ها و توطئه‌های بیولوژیکی را علیه مردممان فراهم خواهد آورد.»
اما با وجود هشدارهای داده شده اجباری بودن غربالگری تا سال 1399 و به نتیجه رسیدن پیگیری‌های معاونت زنان ریاست جمهوری وقت و نمایندگان مجلس در تصویب آن و تبدیل اجبار به اختیار ادامه پیدا کرد.
نگاه مردم به غربالگری اجباری
زینت مازنی در ارتباط با اجباری بودن غربالگری می‌گوید: «چند مورد دیدم که نتیجه غربالگری سقط‌جنین بوده که مادر اجازه نداده، وقتی بچه‌ها به دنیا آمدند هیچ مشکلی نداشتند. بیشتر به نظر می‌آید این کار عمدی یا از روی بی‌توجهی است تا بچه‌های سالم را سقط کنند امیدوارم جواب این قتل‌ها را بدهند.»
محمود خانی نیز که به‌تازگی پدر شدن را تجربه کرده است معتقد است: «اگر در این مورد تحقیق و پرس‌وجو کنید متوجه می‌شوید که 99درصد جواب غربالگری درست نیست. حتی برخی از کشورهای اروپایی غربالگری را ممنوع کرده‌اند. این کار آن‌قدر مسئولیت دارد که حتی موقع گرفتن آزمایش غربالگری از شما امضا می‌گیرند که اگر مشکلی پیش‌آمده شما حق شکایت ندارید.
ضمن اینکه باید آماری گرفته شود که آیا غربالگری اجباری تعداد تولد نوزادان نارس و معلول را کاهش داده است یا نه؟ اما ظاهراً ادعا شده افزایش پیدا کرده است و این باید رسیدگی شود.»
بهاره جنیدی، کارشناس مامائی می‌گوید: «خواهر من هم دوقلو باردار بود. اولش گفتند: جنین مشکوک است و مشکل دارد. ابتدا فرستادند برای غربالگری، بعد گفتند: معلوم نیست برای اطمینان بیشتر بروید برای آمنیوسنتز که در آن مقدار کمی از مایع آمنیوتیک از کیسه اطراف جنین برای آزمایش برداشته می‌شود. آنجا گفتند مشکلی نیست! الان بچه‌ها سه ساله، کاملاً سالم و باهوش هستند. خواهرم و همسرش هم پول زیادی خرج کردند هم به‌خاطر این آزمایش‌ها استرس زیادی متحمل شدند.»
محمود خوانساری نیز در ارتباط با سقط‌های غیرقانونی معتقد است: «برخی پزشکان از اهمیت این موضوع غافل هستند یا خود را به تغافل می‌زنند که با تجویز به سقط مرتکب گناه بزرگی می‌شوند. درواقع کشتن جنین با قتل نفس فرقی ندارد به‌ویژه که جنین توانائی دفاع از خود را ندارد. قتل نفس هم مثل جنایت در حق یک نسل است. بهتر است مسئولین نظارت بهتر و بیشتری به عملکرد متخصصان و ماماها به‌ویژه زیرزمینی‌ها داشته باشند.»
معصومه بیات ترک نیز می‌گوید: «غربالگری واقعاً هزینه‌های هنگفتی دارد. علاوه بر این اقداماتی که انجام می‌شود، خطر سقط‌جنین را بالا می‌برد مثل نمونه‌برداری از آب‌کیسه رحم مشکل مهم‌تر اینجاست که ابتدای ورود امضا و اثر انگشت از پدر و مادر می‌گیرند که کلیه خطرات پای خودتان و نتیجه آزمایش‌ها هم قطعی نیست. درواقع ضررهای غربالگری از منافعش بیشتر و بهتر انجام نشده و چه‌بسا هدف اصلی‌اش کاهش جمعیت باشد.»
آیا در اروپا غربالگری اجباری است؟
اجبار برای غربالگری و نهایتاً تحدید جمعیت در ایران در حالی رقم خورد که کشورهای غربی در همان سال‌های دور سیاست‌های منسجمی برای آن در پیش گرفته بوده‌اند. سازمان «یوروکت» که در اروپا نظارت بر ناهنجاری‌های مادرزادی نوزادان قبل از تولد را برعهده دارد، در یک گزارش سیاست‌های کشورهای مختلف این قاره در حوزه غربالگری را مورد بررسی قرار داده است و بر اساس این گزارش، اگرچه کشورهای مختلف اروپایی در مناطق مختلف این قاره سیاست‌های غربالگری متفاوتی را در پیش گرفته‌اند، اما یک سیاست جدی بین آنها مشترک است: در همه این کشورها انجام آزمایش‌های غربالگری به زنانی توصیه می‌شود که با خطر تولد نوزاد معلول یا مبتلا به سندروم داون و بیماری‌های خطرناک مشابه مواجه هستند و بیمه نیز هزینه انجام این آزمایش‌ها را پوشش می‌دهد.
یوروکت که در سال ۱۹۷۹ تأسیس شده، وظیفه جمع‌آوری اطلاعات در مورد اختلالات مادرزادی نوزادان و استانداردسازی داده‌های مرتبط را برعهده دارد و در قسمتی از گزارش خود در ارتباط با سیاست‌های برخی کشورها آورده است که اتریش اجرای برنامه «غربالگری ملی برای بررسی ناهنجاری‌های مادرزادی» را ضروری ندانسته و از این کار اجتناب کرده است. اما متخصصان زنان و زایمان، بانوان بارداری را که ممکن است با خطراتی در این زمینه مواجه شوند، در جریان قرار می‌دهند تا آنها خود در مورد انجام آزمایش‌ها مرتبط با غربالگری و تبعات آن تصمیم بگیرند.
در بلژیک آزمایش‌های غربالگری برای بررسی سندروم داون نوزاد بین هفته‌های ۱۱ تا ۱۳ بارداری از طریق سونوگرافی ان تی برای تشخیص ناهنجاری‌های احتمالی کروموزومی در جنین صورت می‌گیرد.
در کشور دانمارک نیز موضوع اختیاری است و تمامی زنان باردار در دانمارک در صورت تمایل می‌توانند در سه‌ماهه اول بارداری آزمایش‌ها و اسکن‌های مختلف جنین برای بررسی ناهنجاری‌های مادرزادی و ژنتیکی را انجام دهند.
حال معلوم نیست درحالی‌که در کشورهای اروپایی غربالگری به صورت اختیاری تصویب شده چرا در ایران به شکل اجبار بوده است.
بلوای شرق و روشن شدن ابعاد پنهان غربالگری
در شماره قبل اشاره شد با آمار نادرست روزنامه شرق درباره افزایش تولد نوزادان ناهنجار، طبق اعلام وزارت بهداشت تاکنون هیچ شواهد و آمار رسمی مبنی بر افزایش معنادار ناهنجاری‌های کروموزومی ثبت نشده است. باتوجه‌به اینکه غربالگری ناهنجاری‌های جنینی حذف نشده، بلکه نحوه تجویز و انجام آن بر اساس نظر پزشک متخصص و درخواست والدین ساماندهی شده است. به گفته مسئولان حوزه سلامت، با کاهش غربالگری‌های غیرضروری و پرهزینه، بسیاری از مادران بدون نیاز به این فرآیندها، فرزندان سالمی به دنیا آورده‌اند و استناد به افزایش آمار ناهنجاری‌ها توسط روزنامه شرق فاقد پشتوانه علمی است. وزارت بهداشت نیز در رد این آمارسازی اعلام کرده است که مهم‌ترین تغییرات دستور عمل ابلاغی نسبت به سال‌های قبل تبیین گروه هدف غربالگری جهت تأمین هزینه‌های مربوطه، تأکید بر لزوم مشاوره‌های صحیح، پیگیری استانداردهای انجام تصویربرداری و آزمایشگاهی جهت به حداقل رسیدن موارد مثبت کاذب و ایجاد هزینه‌های القایی و لزوم نظارت بر نتایج نهائی با ایجاد گزارش‌دهی در سامانه‌های سلامت جهت پیگیری موارد مثبت کاذب و منفی کاذب نتایج است؛ لذا تغییرات ایجاد شده در جهت ایجاد امنیت روانی در کنار غربالگری‌ها خواهد بود و حمایت قانونی مجلس شورای اسلامی به مدیریت حاکمیتی این رویکرد نیز بیشترین کمک را خواهد کرد.
مجوز سقط قانونی بارأی قاضی صادر می‌شود
به دنبال شکایات مردمی و نیز گلایه‌های منتقدان حوزه جمعیت، قانون «جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» با هدف ساماندهی فرآیند غربالگری تصویب شد و ارائه‌دهندگان خدمات غربالگری را ملزم کرده است تمامی اقدامات خود را به صورت شفاف و تحت نظارت سامانه‌های بالادستی وزارت بهداشت انجام دهند. مسئولان حوزه سلامت تأکید دارند اجرای دقیق این قانون می‌تواند از بروز آسیب‌های گذشته جلوگیری کند و خدمات غربالگری را در چارچوبی استاندارد و قابل اعتماد در اختیار خانواده‌ها قرار دهد.
بر اساس ماده 56 قانون جوانی، مجوز سقط قانونی به جای رای پزشک با رای قاضی صادر می‌شود. اما آمارها نشان می‌دهد که اجرای این قانون بر آمار صدور مجوزهای سقط قانونی تأثیری نداشته است و منتقدان خطای غربالگری‌ها را دلیل این موضوع می‌دانند. محمد شریعتی، استاد تمام گروه پزشکی اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی تهران، می‌گوید بررسی‌ها نشان می‌دهد به علت فقدان نظارت دقیق بر آزمایشگاه‌ها و افرادی که اقدامات غربالگری را انجام می‌دهند و شاید به دلایل دیگر از جمله ترس از اینکه نکند یک مورد سندروم داون شناسایی نشود؛ میزان مثبت کاذب در بین افرادی که در ایران غربالگری شده‌اند بسیار فراتر از آن چیزی است که در جهان اتفاق می‌افتد. این در حالی است که در کشورهای غربی به دلیل محدود کردن انجام غربالگری به گروه‌های پرخطر (در کشورهای مختلف بین ۳۵ تا ۴۰ سال به بالا) میزان انجام غربالگری بسیار کمتر اسـت. مهتاب زینالی‌زاده، فلوشیپ نازایی، نیز معتقد است مهم‌ترین راهکار در شرایط فعلی، استانداردسازی مراکز غربالگری اعم از مراکز سونوگرافی و آزمایشگاه‌ها برای به حداقل رسیدن خطا در تشخیص ناهنجاری‌ها است تا میزان مثبت و منفی کاذب را کاهش دهد. این موضوع باید یکی از اولویت‌های مهم دولت برای حمایت از خانواده و طرح جوانی جمعیت باشد. این در حالی است که بسیاری از متخصصین زنان و زایمان با بیان اینکه بسیاری از همکاران متخصص زنان نمی‌دانند با انجام سقط مرتکب چه گناهی می‌شوند و فکر می‌کنند برای حل مشکل باید صورت‌مسئله را پاک کرد، معتقدند: در مواردی مادران باردار از طرف پزشک تحت‌فشار هستند و تشویق به سقط می‌شوند! متخصصان این عرصه معتقدند بسیاری از نوزادان ناهنجار به صورت خودبه‌خودی سقط می‌شوند؛ در واقع، قانون خلقت این است که اکثر ناهنجاری‌ها تا زمان تولد از بین می‌روند یا بعد از تولد با جراحی قابل‌اصلاح هستند؛ اما اجبار نظام سلامت به غربالگری زمینه‌ای را فراهم کرده بود تا حق زندگی از جنین‌های سالم نیز گرفته شود.