هدر دادن منابع ارزی و طلایی کشور سیاست اشتباهی که همه مخالف آن بودند جز آقای روحانی
در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، سیاست پیش‌فروش گسترده سکه با تصمیم شخصی حسن روحانی اجرا شد؛ تصمیمی که برخلاف نظر بسیاری از کارشناسان و مدیران اقتصادی دولت اتخاذ شد و با دستور حسن روحانی اجرا شد.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ در سال‌های ۱۳۹۶ و ۱۳۹۷، حسن روحانی؛ رئیس‌جمهور وقت، با ادعای کنترل بازار ارز و جذب نقدینگی، تصمیم به پیش‌فروش گسترده سکه طلا گرفت. تصمیمی که اگرچه شکست خورد و قیمت دلار از حدود چهار هزار تومان در ابتدای سال 1396 به حدود 15 هزار تومان در انتهای سال 1397 رسید؛ به سرعت به یکی از بحث‌برانگیزترین سیاست‌های اقتصادی سال‌های اخیر تبدیل شد.
طبق آمار رسمی، حدود هفت میلیون و 600 هزار قطعه سکه معادل ۶۲ تن طلا از ذخایر بانک مرکزی وارد بازار شد اما در حالی که دولت تصور می‌کرد این سیاست می‌تواند التهاب ارزی را مهار کند، نتیجه معکوس داد. بازار ملتهب‌تر شد و نقدینگی به دلالی هدایت شد و نابرابری در دسترسی به منابع شدت گرفت.
موج انتقادات از این سیاست، تنها از سوی یک جناح یا گروه خاص نبود؛ کارشناسان اقتصادی، فعالان سیاسی، نمایندگان مجلس و رسانه‌های مختلف با گرایش‌های متفاوت، از زوایای گوناگون به این تصمیم تاختند. اخیرا نیز ولی‌الله سیف؛ رئیس وقت بانک مرکزی در گفت‌وگویی عنوان کرده، این سیاست به دستور حسن روحانی انجام شده و زمانی که به وی گفته می‌شود این سیاست اشتباه است و بعدا مشکلات زیادی ایجاد می‌کند، می‌گوید من به دوره‌های بعد از خودم کار ندارم.
اشتباه تکراری و هزینه سنگین
تحلیلگران اقتصادی پیش‌فروش سکه را «تکرار سیاست‌های شکست‌خورده گذشته» می‌دانستند. نادر فتوره‌چی؛ روزنامه‌نگار و مترجم نیز در رشته توئیت‌های تابستان ۹۷، فروش گسترده سکه را بخشی از یک رویکرد «شوک‌درمانی» دانست. وی هشدار داد که دولت عملاً قصد کنترل قیمت‌ها را ندارد و با رها کردن بازار، زمینه جهش شدید نرخ سکه و ارز را فراهم کرده است. در همان مقطع، اقتصاددانان و خبرنگاران اقتصادی با استناد به آمار رسمی هشدار می‌دادند که ۶۲ تن طلا در حال خروج از ذخایر کشور است؛ ذخایری که به جای تقویت پایه‌های ارزی و پولی، به صورت موقت وارد چرخه سوداگری شدند.
ارزان‌فروشی ثروت ملی
انتقادات فقط محدود به کارشناسان نبود. نمایندگان مجلس نیز به سیاست پیش‌فروش سکه تاختند. «عزت‌الله یوسفیان‌ملا»؛ عضو ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، در تیرماه ۱۳۹۷ هشدار داد که «بازار سکه به جایی رسیده که حتی سکه‌های خرد (۲۰۰ و ۵۰۰ تومانی) ذوب و به خارج صادر می‌شوند؛ نشانه‌ای از شکست سیاست در کنترل انگیزه‌های آربیتراژی و بی‌ثباتی بازار.»
در جلسه علنی مجلس در شهریور همان سال، یکی از نمایندگان صریحاً از «هدررفت ۶۰ تن از ذخایر طلای کشور» سخن گفت و آن را مصداق «سوء سیاست‌گذاری و ارزان‌فروشی ثروت ملی» دانست. این موضع، فقط از سوی مخالفان سیاسی دولت نبود؛ نقدی فرابخشی بود که در صحن علنی بیان شد.
رانت طلایی برای عده‌ای خاص
گزارش‌های رسانه‌ای همان زمان، ابعاد دیگری از پیامدهای این سیاست را آشکار کردند. طبق اعلام رسمی سازمان بازرسی کشور در خرداد ۱۳۹۷ یک جمع ۵۰ نفری از خریداران، نزدیک به نیمی از هفت میلیون و 600 هزار قطعه سکه را پیش‌خرید کرده بودند. لیست «۱۰ خریدار بزرگ» هم منتشر شد؛ یکی از آن‌ها ۳۸ هزار قطعه سکه خریده بود.
این تمرکز بی‌سابقه باعث شد بسیاری از تحلیلگران از اصطلاح «رانت طلایی» برای توصیف این سیاست استفاده کنند. روزنامه‌ها و خبرگزاری‌ها در گزارش‌های متعدد نوشتند: «حراج سکه نه تنها بازار را آرام نکرد بلکه با انتقال منابع ملی به گروهی محدود، زمینه بی‌اعتمادی و التهاب بیشتر را فراهم کرد.»
پیامدهای اقتصادی و سیاستی
پیش‌فروش سکه در کوتاه‌مدت توانست بخشی از نقدینگی را جذب کند اما در بلندمدت نه تنها اثری پایدار بر کنترل تورم نداشت بلکه با تحویل تدریجی سکه‌ها، تقاضای نقدی جدیدی به اقتصاد تزریق کرد. از سوی دیگر، چون سیاست فاقد سقف خرید مؤثر و کنترل هوشمندانه بود، دسترسی برابر برای اقشار مختلف فراهم نشد.
این امر علاوه‌بر ناکارآمدی اقتصادی، تصویری منفی از عدالت توزیعی دولت ایجاد کرد. همچنین فروش گسترده ذخایر طلا، در شرایطی که کشور با فشارهای ارزی روبه‌رو بود، قدرت دفاعی پول ملی را تضعیف کرد و بانک مرکزی را در برابر شوک‌های بعدی آسیب‌پذیرتر ساخت.
خسارات حسن روحانی به هدر دادن 30 میلیارد دلار و 60 تن طلا ختم نمی‌شود. در ماجرای هسته‌ای با وجود مکانیسم ماشه، با شعار «هر توافقی بهتر از توافق نکردن است»، هسته‌ای را دادیم رفت. همچنین نرخ فقر را به محدوده بالای ۳۰ درصد رساند و نزدیک به یک‌سوم کشور را با اقتصاد برجامی فقیر کرد و تحویل دولت بعد داد!
در دو سال پایانی دولت روحانی، چاپ اوراق بدهی سه و نیم برابر شده و ۵۳۵ هزار میلیارد بدهی به دولت بعد بار شد. نتیجه اینکه سیاست «من به دوره‌های بعد از خودم کار ندارم» رکورد رشد نقدینگی پس از انقلاب با 42 و هشت دهم درصد در مهرماه ۱۴۰۰؛ یعنی یکماه پس از پایان کار دولت حسن روحانی شد.