کد خبر: ۳۲۰۱۷۰
تاریخ انتشار : ۲۱ مهر ۱۴۰۴ - ۲۰:۳۴
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس:

اکثر ارزی که برنمی‌گردد مربوط به شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: ️ اکثر ارزی که برنمی‌گردد مربوط به شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی است یا دولت در آن نفوذ دارد.
به گزارش رسانه‌ها، محسن زنگنه در یک گفت‌وگوی تلویزیونی تصریح کرد: سال گذشته حدود یک میلیارد و 500 میلیون دلار از ارز پتروشیمی‌ها و 
سه میلیارد و 500 میلیون دلار از ارز فلزی‌ها بازنگشته است. به گفته زنگنه، اکثر ارزی که برنمی‌گردد مربوط به شرکت‌های دولتی یا شبه‌دولتی است یا دولت در آن نفوذ دارد. او در گفت‌وگویی درباره دلایل افزایش قیمت ارز در کشور اظهار کرد: ️در گزارش‌هایی که آقایان ارائه می‌کنند اعداد و ارقام بازگشت ارز را می‌گویند اما نمی‌گویند چه کسانی بازگردانده‌اند. بخش خصوصی واقعی که معمولاً هم اکثر آنها به یک معنا خرد هستند تعداد محدودی از بخش خصوصی ما در حوزه‌های پتروشیمی و فلزات، رقم‌های بالای چند میلیاردی صادرات انجام می‌دهند. بخش خصوصی واقعی نزدیک به ۹۰ درصد تعهدات خود را ایفا کرده است.
  اختلاف مجلس و بانک مرکزی
درحالی که بانک مرکزی می‌گوید آمارهای منتشر شده درباره عدم بازگشت ارز به کشور درست نیست یک نماینده مجلس می‌گوید بانک مرکزی برخلاف قانون مبلغ تعهد و عدم ایفا را گزارش می‌کند.  بانک مرکزی یکشنبه شب در واکنش به آمارهایی که درخصوص عدم بازگشت ارز در چند روز اخیر منتشر شده اعلام کرد که «حسب آمارهای موجود در این بانک، آمار و خبر اعلام شده درست و دقیق نیست» اما دیروز «حسین صمصامی»؛ عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت که بانک مرکزی به‌جای مبلغ صادرات و ارز برنگشته، مبلغ تعهد و عدم ایفا را (خلاف قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز) گزارش می‌کند؛ برای مثال از سال ۱۴۰۱ تا ۱۴۰۲ جمع صادرات فلزی‌ها ۲۱ میلیارد و 300 میلیون و ارزهای برنگشته چهار میلیارد و 800 میلیون بوده اما بانک مرکزی جمع تعهدات را 19 میلیارد و 800 میلیون و عدم ایفا را سه میلیارد و 400 میلیون تومان گزارش کرده است.
البته ارزبری بالای برخی صنایع هم یکی از مشکلات ارزی کشور است. طی سه سال اخیر بخش جدی از منابع ارزی صنعت خودرو کشور، صرف واردات قطعات منفصله خودرو در خودروسازان مونتاژی شده است.
 این رقم طبق اظهارات رئیس‌مجلس گاهی به سالانه هشت میلیارد دلار هم رسیده است. این در حالی است که تولید خودروسازان، روند کاهشی داشته است.