صف یک میلیون نفری وام ازدواج و فرزندآوری و اخطار به بانک‌های کم‌کار
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری به حدود
۱۵ بانک اخطار و گزارش هشداری دادیم و اگر به تکلیف خود عمل نکنند، تحت عنوان ترک فعل با آنها برخورد می‌شود.
به گزارش خبرگزاری میزان، ذبیح‌الله خداییان در نشست خبری به مناسبت چهل‌وچهارمین سالگرد تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، با تشریح نقش و جایگاه سازمان بازرسی در نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرائی و مبارزه با فساد، به تبیین دستاورد‌ها و برنامه‌های این سازمان پرداخت.
خداییان رئیس در این نشست در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه با توجه به افزایش نارضایتی مردم از روند طولانی پرداخت تسهیلات بانکی سازمان بازرسی از حوزه نظارتی در راستای بررسی وظایف بانک‌ها در این حوزه چه اقداماتی را انجام داده است، اظهار داشت: هر سال مجلس شورای اسلامی تکالیفی را برعهده بانک‌ها قرار می‌دهد تا تسهیلاتی مانند تسهیلات ازدواج، فرزندآوری و مسکن را به مردم پرداخت کنند. با این حال، گاهی این تکالیف فراتر از توان بانک‌ها است که منجر به اضافه برداشت از بانک مرکزی می‌شود؛ بنابراین در درجه اول زمانی که دولت یا مجلس می‌خواهد تکلیفی را برعهده بانک‌ها بگذارد باید ظرفیت منابع بانک‌ها را نیز مدنظر قرار دهد در غیر این صورت با اضافه برداشت از بانک مرکزی مواجه می‌شود.
وی افزود: پس از تصویب قانون، بانک‌ها مکلف به اجرای آن هستند و نظارت بر اجرای صحیح این قوانین از وظایف اصلی سازمان بازرسی است. در زمینه پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری، در سال جاری به حدود ۱۵ بانک اخطار و گزارش هشداری دادیم و اگر به تکلف خود عمل نکنند تحت عنوان ترک فعل با آنها برخورد می‌شود. از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا ۱۳ مهرماه ۱۴۰۴، ۱۰۹هزار میلیارد تومان تسهیلات ازدواج به ۳۲۵هزار و ۲۳۰ نفر پرداخت شده است، هرچند تعداد متقاضیان به بیش از ۴۷۴هزار نفر می‌رسد که نشان‌دهنده وجود صف انتظار برای دریافت تسهیلات است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان داشت: در بخش تسهیلات فرزندآوری نیز، ۲۴هزار میلیارد تومان تاکنون به ۲۶۵هزار نفر پرداخت انجام شده، در حالی که بیش از ۵۳۶هزار نفر در صف انتظار هستند. برای کاهش زمان انتظار، بانک مرکزی باید منابع بیشتری اختصاص دهد.
خداییان ادامه داد: از دیگر اقدامات مهم سازمان بازرسی در سال گذشته، ورود به موضوع مسدود شدن سپرده‌های مردم به عنوان شرط دریافت وام بوده است که منجر به آزادسازی حدود ۱۵هزار میلیارد تومان از تسهیلات مردم برای بیش از ۳۰۰هزار نفر شده است. همچنین در حوزه تسهیلات مسکن، بانک‌ها همچنان در تحقق تکالیف قانونی خود عقب هستند هرچند برخی مشکلات و دلایل از سوی بانک‌ها مطرح شده است، اما سازمان بازرسی بر اجرای کامل تکالیف قانونی تاکید دارد.
افزایش ۱۴۰ درصدی تسهیلات پرداختی ازدواج
وی در پاسخ به سؤالی درباره اینکه دستگاه‌های اجرائی در قانون جوانی جمعیت چه ترک فعل‌هایی انجام داده‌اند، گفت: قانون جوانی جمعیت بر اساس ضرورتی که در جامعه وجود دارد توسط مجلس به تصویب رسید قانون نسبتاً خوبی است، چون تکالیف هر دستگاه را به‌طور شفاف مشخص کرده و برای عدم اجرای تکالیف، برخلاف بسیاری از قوانین دیگر، ضمانت‌های اجرائی حتی ضمانت اجرائی کیفری در نظر گرفته شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: سازمان بازرسی علاوه‌بر مسئولیت ذاتی خود، براساس پیش‌بینی‌های قانونی، نظارت بر اجرای این قانون را برعهده دارد. به همین منظور قرارگاهی در سازمان بازرسی تشکیل شده است که تمام اعضا در آن حضور دارند و نظارت مستمر بر اجرای تکالیف دستگاه‌های اجرائی در دستورکار سالانه سازمان قرار دارد.
خداییان اظهار داشت: از قبل تکالیف هر دستگاه به آنها ابلاغ شده و اظهارات آنها دریافت شده است. در بررسی‌های صورت گرفته، مشخص شد برخی از دستگاه‌ها به تکالیف خود عمل نکرده‌اند؛ از ۶۶ مدیر اخذ توضیح شد، قریب به ۲۰ نفر به مراجع قضائی معرفی شدند. وی با اشاره به نتایج نظارت‌ها گفت: در سال گذشته با پیگیری‌های که همکاران سازمان، درخصوص نظارت بر تسهیلات و تخصیص زمین و آپارتمان داشتند با رشد ۳۳ برابری زمین نسبت به قبل مواجه شدیم. همچنین در سال ۱۴۰۳، جمع مبلغ تسهیلات ازدواج پرداخت شده بالغ بر ۲۰۵هزار میلیارد تومان بود که نسبت به سال قبل ۱۴۰درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین در زمینه تسهیلات فرزندآوری نیز رشد ۹۸درصدی گزارش شده است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه تعداد متقاضیان همچنان زیاد است و همه افراد در صف نتوانسته‌اند از این تسهیلات بهره‌مند شوند، تصریح کرد: تلاش‌ها برای اجرای کامل این تکالیف ادامه دارد و در پایان هر سال، دستگاه‌هایی که به تعهدات خود عمل نکنند، در صورت عدم ارائه توجیهات قابل‌قبول، علاوه‌بر تشکیل پرونده‌های تخلفی یا کیفری، به اطلاع مردم نیز خواهند رسید.
امکان توزیع برنج به قیمت واقعی
با نظارت جدی وزارت جهاد کشاورزی
خداییان در این نشست در پاسخ به سؤالی درباره پیگیری‌ها و اقدامات سازمان بازرسی درخصوص واردات برنج، اظهار داشت: برنج یکی از اقلام اساسی و پرمصرف در سبد غذایی خانواده‌های ایرانی است و در اواخر سال گذشته و اوایل امسال شاهد افزایش قابل‌توجه قیمت برنج داخلی و خارجی بودیم. این موضوع به حدی حائز اهمیت بود که ریاست قوه قضائیه نیز نسبت به آن واکنش نشان دادند و از دستگاه‌های مسئول تنظیم بازار خواستند که وارد این موضوع شوند و علل و عوامل این موضوع را بررسی کنند.
وی افزود: سازمان بازرسی به عنوان یک دستگاه نظارتی موظف است بر عملکرد دستگاه‌هایی که مسئول تنظیم بازار هستند، نظارت داشته باشد به این موضوع ورود کردیم و قبلاً هم ورود داشتیم. به همین منظور مسئولین تنظیم بازار را دعوت کردیم و توضیحات خود را ارائه کردند، اما ما تأکید داریم که بخش قابل‌توجهی از برنج مورد نیاز کشور از طریق واردات تأمین می‌شود که واردات آن با ارز ترجیحی ۲۸۰0۰ تومان
انجام می‌گیرد؛ بنابراین طبیعی است که واردکنندگان برنج مکلف هستند محصول خود را با قیمت مصوب و با استفاده از یارانه تخصیصی وارد کشور کند و در بازار توزیع کنند، اما متأسفانه شاهد هستیم که برنج با قیمت‌های بالاتر از نرخ مصوب در جامعه توزیع می‌شود.
رئیس سازمان بازرسی با اشاره به موضوع ثبت سفارش واردات برنج گفت: از مسئولین سؤال کردیم که شما تا چه میزان ثبت سفارش را قبول می‌کنید و مسئول مربوطه در جهاد کشاورزی اعلام کرده‌اند که تنها تا میزان ۱۱۰درصد نیاز کشور اجازه ثبت سفارش را داریم و پس از آن سامانه بسته می‌شود، اما مشکلی که وجود دارد این است که در برخی موارد افراد ثبت سفارش می‌کنند، اما کالا را بموقع وارد نمی‌کنند و این امر باعث ایجاد کمبود و افزایش قیمت در بازار می‌شود. بنابراین سازمان بازرسی خواستار تعیین زمان‌بندی مشخص برای واردکنندگان شد تا اگر واردات در مدت معین انجام نشود، سهمیه آنها لغو و به دیگران اختصاص یابد تا ثبت سفارش کنند.
واردات برنج نباید انحصاری باشد
خداییان همچنین درباره انحصار واردات برنج بیان داشت: ثبت سفارش و واردات باید به گونه‌ای مدیریت شود که تنها واردکنندگان عمده و قدیمی نتوانند بازار را در انحصار خود بگیرند و فرصت برای ورود سایر فعالان فراهم شود و نباید در واردات انحصار ایجاد شود.
وی با تأکید بر ضرورت رصد دقیق برنج وارداتی از زمان ورود به کشور، گمرک و انبار‌ها تا زمان توزیع در فروشگاه‌ها، گفت: جهاد کشاورزی باید نظارت جدی بر این روند داشته باشد تا برنج با قیمت مصوب به دست مصرف‌کنندگان برسد ولی این نظارت به خوبی صورت نمی‌گیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور افزود: در بررسی‌های سازمان بازرسی مشاهده شده برخی فروشگاه‌های بزرگ برنج را با قیمت مصوب عرضه می‌کنند، اما فروشگاه‌های خردفروشی تحت عنوان دریافت مبالغ اضافی پشت فاکتور، قیمت را افزایش می‌دهند و این دور زدن قانون است که این موضوع در حال پیگیری قضائی و بررسی سازمان است.
خداییان از وزارت جهاد کشاورزی خواستار افزایش نظارت‌ها شد و اظهار داشت: اگر نظارت‌ها به طور کامل اجرا شود، امکان توزیع برنج با قیمت واقعی در بازار فراهم خواهد شد و همچنین باید اجازه داده شود سایر واردکنندگان نیز وارد بازار شوند تا رقابت سالم برقرار شود.
رفع بیش از ۵۰ مورد از گلوگاه‌های فساد
وی در پاسخ به سؤالی درباره شناسایی گلوگاه‌های فساد گفت: در ابتدای دوره تحول و تعالی قوه قضائیه و مدیریت جدید سازمان بازرسی، بستر‌ها و عواملی که می‌توانند زمینه‌ساز فساد در کشور باشند، مورد بررسی و پژوهش دقیق قرار گرفت و حدود دوهزار آسیب یا مسئله را که می‌توانند در کشور فساد ایجاد کنند را شناسی کردیم و پس از سنجش و ارزیابی، ۲۱۳ مورد را در دستورکار قرار دادیم و برنامه‌ای سراسری برای رفع آنها پیش‌بینی شد. این موارد به دولت نیز ابلاغ شده و با همکاری دولت و سایر دستگاه‌ها در تلاش هستیم تا این بستر‌های فساد را رفع کنیم که تاکنون موفقیت‌های قابل توجهی حاصل شده است و بیش از ۵۰ مورد از گلوگاه‌های فساد به کمک دستگاه‌های اجرائی برطرف شدند.
نحوه نظارت بر بازار ارز، سکه و طلا
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سؤالی درباره اینکه سازمان بازرسی به چه صورت بر بازار ارز، دلار و سکه نظارت دارد، گفت: نظارت بر بازار ارز، سکه و طلا به موجب قانون بانک مرکزی برعهده بانک مرکزی است، در حال حاضر در شرایطی قرار داریم که با توجه به تحریم‌های ظالمانه‌ای که وجود دارد ممکن است در حوزه‌هایی با کمبود ارز مواجه شویم بنابراین باید منابع و مصارف مدیریت شود تا بی‌جهت ارزی موجود در کشور هزینه نشود و از چند بعد سعی کرده‌ایم در این خصوص نظارت را بیشتر کنیم.
خداییان افزود: در این زمینه، سازمان بازرسی با همکاری بانک مرکزی و قوه قضائیه، بر تعهدات ارزی صادرکنندگان نظارت دقیق دارد و از سال گذشته تاکنون بیش از
5/5 میلیارد یورو در قالب استرداد ارز، ضبط وثایق یا ارجاع موضوع به سازمان تعزیرات، مورد پیگیری قرار گرفته است.
وی ادامه داد: برنامه نظارتی ویژه‌ای برای رفع تعهدات ارزی صادرکنندگانی که تاکنون ارز خود را به کشور بازنگردانده‌اند در دستورکار قرار دارد و پرونده‌های متخلفان معمولاً به تعزیرات ارسال می‌شود. همچنین، موضوع ارز‌های متعلق به پتروشیمی‌ها و شرکت‌های فولادی که در خارج از کشور دارند، در دستورکار سازمان قرار دارد تا این ارز‌ها بموقع بازگردند و وارد چرخه اقتصادی کشور شود. پس از اتمام بازرسی‌ها، نتایج را به اطلاع عموم می‌رسانیم.