موازی‌کاری خسارت بار سازمان ثبت احوال با سامانه املاک
سندی منتشر شده که فاش می‌کند سازمان ثبت احوال با ایجاد سامانه‌ای موازی با سامانه املاک و اسکان، استعلام آدرس مردم را پولی کرده است؛ اقدامی که صراحتاً خلاف قانون است.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ در سندی که از تعرفه‌های منابع درآمدی سازمان ثبت احوال منتشر شده است، هزینه هر استعلام آدرس برای مردم، پنج هزار تومان ذکر شده است. این در صورتی که مطابق قوانین متعدد و مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیکی، استعلام آدرس، باید رایگان باشد.
مطابق ماده سوم قانون ساماندهی بازار زمین مسکن و اجاره بها مصوب تیر ماه ۱۴۰۳ نیز، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی موظفند خوداظهاری موضوع این ماده و نیز ماده (۵۴ مکرر) این قانون را از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند.
همچنین کلیه دستگاه‌ها، نهادهای اجرائی و زیرمجموعه‌های آنها مکلفند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفاً از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند و در صورت عدم خوداظهاری اشخاص حقیقی و حقوقی در سامانه مذکور، پس از دو بار ارائه خدمات، از ارائه خدمات برای بار سوم به آنان خودداری نمایند. استعلام از سامانه ملی املاک و اسکان کشور رایگان است.
متاسفانه با وجود اینکه در قوانین متعدد و مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری به صراحت بیان شده است که تنها مرجع ثبت خوداظهاری محل سکونت توسط مردم و تنها مرجع استعلام آدرس توسط دستگاه‌های دولتی، سامانه املاک و اسکان کشور است.
ولی واضح است که برخی افراد و دستگاه‌ها با انگیزه کسب درآمد به دنبال حذف سامانه ملی املاک و اسکان کشور و ایجاد سامانه‌های موازی برای ثبت خوداظهاری توسط مردم و استعلام نشانی توسط دستگاه‌ها هستند. این اقدام توسط ثبت احوال در حالی اتفاق افتاده است که ثبت احوال برای مشروعیت بخشیدن برای اخذ این منابع از مردم در سال‌های اخیر تلاش‌هایی کرده است که در تمام موارد با مخالفت مراجع قانونی و حقوقی کشور روبه‌رو شده است.
در یکی از موارد سازمان ثبت احوال، تلاش کرد که در کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک، مرجعیت ثبت خوداظهاری آدرس و ارائه استعلام آدرس را مصوب کند که کارگروه تعامل‌پذیری دولت الکترونیک بعد از چندین جلسه به صراحت مصوب کرد که تنها مرجع رسمی ثبت خوداظهاری آدرس، سامانه املاک و اسکان کشور است.
در اقدامی دیگر سازمان ثبت احوال تلاش کرد که در اوایل دولت جدید از فضای عدم استقرار کامل دولت استفاده کند و مصوبه‌ای را بدون طی کردن مراحل کارگروه‌ها و کمیته‌های تخصصی در کمیسیون‌های رسمی دولت، در هیئت وزیران مصوب کند که مصوب هم شد.
در این مصوبه مرجع ثبت آدرس توسط مردم و مرجع استعلام آدرس سازمان ثبت احوال شده بود ولی این مصوبه که با متن صریح چند قانون اخیر و مصوبات کارگروه تعامل‌پذیری مغایرت داشت توسط هیئت تطبیق قوانین مجلس لغو شد.
پیش‌تر «علی خضریان» عضو کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به فعالیت باندهای قدرت و ثروت برای تضعیف سامانه ملی املاک و اسکان و ایجاد مسیرهای موازی و انحرافی جهت اتصال کد ملی به کدپستی، گفت: متاسفانه برخی افراد و سازمان‌ها به دنبال ایجاد مسیرهای موازی و بعضا انحرافی اتصال کدملی به کدپستی هستند که مجلس جلوی فعالیت کاسبان اتصال کدملی به کدپستی را می‌گیرد.