عادی‌سازی تبعیض به نام دفاع از عدالت آموزشی!
بخش دوم
«این فکر درگذشته در بعضی از مسئولین کشور وجود داشته که ما بیاییم آموزش‌وپرورش را از دولت جدا کنیم بدهیم دست بخش‌های خصوصی و این خرج سنگین و این بودجه سنگین را از دوش آموزش‌وپرورش برداریم! دستشان درد نکند؛ برای نابودکردن کشور، این فکر خوبی است. شأن تعلیم و تربیت شأن دولتی است؛ هیچ نظامی نمی‌تواند این شأن را از خودش دور کند، از نظام قابل‌تفکیک نیست. تربیت و تعلیم کشور به عهده نظام حاکم بر این کشور است، در همه دنیا [هم] همین‌جور است. یک مواردی یک استثناهایی دارد، مثل همین مدارسِ به‌اصطلاح «غیرانتفاعی» که حالا در کشور وجود دارد؛ اینها موارد استثنائی است. کار تعلیم و تربیت و اداره تعلیم و تربیت [کار دولتی است]، قانون اساسی ما هم که این را به‌صراحت بیان کرده؛ بنابراین مسئله برون‌سپاری معنی‌ای ندارد؛ این شأن دستگاه حاکم قابل‌واگذاری نیست.»
اینها بخشی از سخنان رهبر معظم انقلاب در جریان دیدار با معلمان کشور به تاریخ 12 اردیبهشت سال 1402 است. سخنانی که در آن با شدت و صراحت تمام با رویکرد خصوصی‌سازی آموزش و پرورش مخالفت شده و حرکت به این جهت را مساوی نابودی کشور معرفی کرده‌اند.
واقعیت اما این است که بر خلاف نگاه حکیمانه رهبر معظم انقلاب به دستگاه حیاتی آموزش‌وپرورش، روند خصوصی‌سازی مدارس در دولت‌های مختلف با شدت و ضعف‌های متفاوت ادامه داشته است. روندی که از دولت مرحوم هاشمی و با کارسازی محمدعلی نجفی وزیر آموزش‌وپرورش وقت شروع شده و ظاهراً نقطه پایانی برای آن متصور نیست! واقعیت تلخ‌تر در این زمینه اما این است که تمایل به خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش اگر چه در دولت‌های مختلف با شدت و ضعف‌های متفاوتی دنبال شده، ولی به‌صورت واضح، نمی‌توان تفکیک روشنی بین دولت‌های پس از جنگ تحمیلی هشت‌ساله در این زمینه قائل شد.
برای درک این مهم، کافی است به دیدگاه‌های احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئيس سازمان مدارس و مراکز غيردولتي این وزارتخانه در دولت چهاردهم - که در دولت شهید رئیسی نیز همین مسئولیت را در اختیار داشته است- نگاهی بیندازیم. محمودزاده مردادماه سال 1401 طی گفت‌وگویی با رسانه‌ها درباره خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش دیدگاه‌های قابل‌توجهی را به اشتراک گذاشته است.
نگاه خطرناک اقتصادمحور و بازاری
به آموزش و پرورش
وی می‌گوید: «در مسئله بنزین نیز این اتفاق افتاده است و هر ماشین یک سهمیه مشخص دارد و اگر بخواهد بیش از سهمیه دولتی مصرف کند، خودش باید هزینه آن را بپردازد، در مدارس غیردولتی نیز فرد پول بیشتر می‌دهد و آموزش خوب دریافت می‌کند! مدارس غیردولتی آسیبی به مدارس دولتی وارد نمی‌کنند. اگر مدارس غیردولتی از دولت اعتبار دریافت می‌کردند و دستمزد معلم و غذا و دیگر امکانات از اعتبارات دولتی تأمین می‌شد، آن وقت می‌شد گفت: این مدارس سهم مدارس دولتی را خورده‌اند.»
ورای تعارض آشکار این سخنان با دیدگاه‌های رهبر معظم انقلاب که نتیجه درپیش‌گرفتن چنین روندی از سوی مسئولین را مساوی با نابودی کشور می‌دانند، این سخنان غلط در حالی ایراد می‌شود که خلاف گفته معاون وزیر، دولت طی سال‌های گذشته مکرر به مدارس غیردولتی کمک کرده است! به‌عنوان‌مثال، آذرماه سال 99، شهریار فولادوند رئیس وقت سازمان مدارس غیردولتی در زمینه کمک دولت به مدارس غیردولتی به خبرگزاری تسنیم گفته است: «نمایندگان مجلس اعتبار صندوق مدارس غیردولتی را برای سال ۹۹ به ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش دادند! برای سال 1400 به منظور حمایت از شرایط این مدارس و همچنین تامین بخشی از حق بیمه معلمان با اولویت مناطق محروم پیشنهاد دادیم اعتبار صندوق مدارس غیردولتی 560 میلیارد تومان شود!» خبرگزاری تسنیم در همان مقطع می‌نویسد: «اگر توزیع اعتبارات بین فصول هزینه‌ای را فقط در سطح ادارات آموزش‌وپرورش استان‌ها بررسی کنیم، سهم فصل جبران خدمات 92.69 درصد و فصل رفاه اجتماعی به 4.87 درصد است؛ نکته قابل تأمل دیگر این که سایر اعتبارات رفاهی مربوط به آموزش و پرورش، هزینه‌های واریزی همچون سرانه مدارس، فعالیت‌های پرورشی و تربیت بدنی، فعالیت‌های کیفیت بخشی و عدالت آموزشی و دیگر خدماتی است که به دانش‌آموزان داده می‌شود و در دستگاه‌های دیگر مربوط به کارکنان دستگاه‌ها است!» در ادامه این گزارش می‌خوانیم: «اینکه 100 میلیارد تومان تخصیص یافته به صندوق حمایت از مؤسسان مدارس غیردولتی در فصل کمک‌های بلاعوض به آموزش و پرورش گنجانیده شده، خود جای تأمل دارد!»
حمایت سیستم دولتی از خصوصی‌سازی آموزش اما محدود به همین نمانده و به عنوان مثال، در ماده «۱۰» قانون تأسیس و اداره مدارس و مراکز آموزش‌وپرورش غیردولتی آمده است: بانک‌های کشور موظف‌اند طبق قانون عملیات بانکی بدون ربا با معرفی وزارت آموزش‌وپرورش از ۳۵ درصد تا ۵۰ درصد نیاز مالی مؤسسان مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی را که از کارکنان دولت و دارای سابقه آموزشی هستند، جهت تهیه و یا توسعه فضای آموزشی و پرورشی و تأمین تجهیزات و امکانات موردنیاز به‌صورت قرض‌الحسنه و برای سایر اشخاص از دیگر منابع اعتبارات بانکی تأمین کنند!
دولت حسن روحانی پیشتاز خصوصی‌سازی آموزش و پرورش
همه اینها در حالی است که وضعیت معیشت معلمان مدارس غیرانتفاعی همواره طی این سال‌ها یکی از گلایه‌های این قشر بوده است. افرادی که معمولاً با دستمزدی پایین‌تر از قانون کار به سر کلاس می‌روند و وضعیت بیمه‌ای مشخصی هم ندارند. یکی از معلمان باسابقه ۱۱ سال تدریس در مدارس غیرانتفاعی از پرداخت‌نشدن بیمه گلایه داشته و به ایسکانیوز می‌گوید: «من باوجود دو شیفت کارکردن یعنی معادل ۴۴ ساعت در هفته حتی یک روز بیمه ندارم. این در حالی است که ما در مدارس غیرانتفاعی کار می‌کنیم که زیر نظر دو سازمان بزرگ کشور، آموزش‌وپرورش و وزارت کار فعالیت می‌کنند و طبق بند (ت) ماده پنج قانون تأسیس مدارس غیردولتی مصوبه سال ۱۳۹۵ آموزش‌وپرورش وظیفه دارد بر کیفیت کار در مدارس غیردولتی نظارت کند؛ اما این اتفاق نمی‌افتد. حتی قانون کار هم نظارت نمی‌کند که چرا بیمه‌های ما پرداخت نمی‌شود؟»
با این همه، در میان همه دولت‌های پس از انقلاب، دولت حسن روحانی را باید پیشتاز خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش دانست. دولتی که نه‌تنها یک رکورد تاریخی در توسعه این مدارس ثبت کرد که با ارسال لایحه «اداره مدارس و مراکز آموزشی و پرورشی غیردولتی» به مجلس، عملاً خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش در کشور را دارای پشتوانه قانونی دائمی کرد.
لایحه مذکور پس از تصویب در مجلس، نهایتاً در دهم دی‌ماه سال 1395 توسط حسن روحانی برای اجرا ابلاغ شد و بدین ترتیب، «سازمان مدارس و مراکز غیردولتی و توسعه مشارکت‌های مردمی» به عنوان‌سازمانی رسمی و وابسته به وزارت آموزش‌وپرورش تأسیس گردید! این حد از تلاش مجموعه دولت و مجلس برای حرکت در ریل خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش اما در حالی است که رهبر فرزانه انقلاب در بخشی دیگر از بیانات خود در جمع معلمان کشور به تاریخ 13 اردیبهشت‌ماه سال 1402 در همین زمینه می‌فرمایند: «آموزش‌وپرورش در مدیریت اداره کشور چه جایگاهی دارد؟ این را باید اول به بعضی بفهمانیم! به نظر بنده، بعضی هنوز قادر نیستند نقش آموزش‌وپرورش را در پیشرفت همه‌جانبه کشور درک کنند. یک خطای راهبردی در بین برخی از مسئولین درگذشته وجود داشته که خسارت‌هایی هم وارد آورده، و آن کوچک‌انگاریِ این دستگاه حیاتی است. [برخی مسئولین] قدر و عظمت و ابعاد تأثیر این دستگاه حیاتی را نشناختند، بعضی آن را به‌صورت یک مزاحم و به‌صورت یک مجموعه مصرفی نگاه کردند. اینها را که من عرض می‌کنم، چون حرف‌هایی را از خود افراد شنیده‌ام؛ به بنده می‌گفتند که مثلاً فرض کنید فلان قدر از بودجه کشور صرف آموزش‌وپرورش می‌شود. دنباله‌اش چیست؟ دنباله‌اش برون‌سپاری است که حالا من راجع به برون‌سپاری عرض خواهم کرد.»
وقتی جای تبعیض و عدالت آموزشی
جابه‌جا می‌شود!
احمد محمودزاده معاون وزیر آموزش‌وپرورش و رئيس سازمان مدارس و مراکز غيردولتي این وزارتخانه اما جایی دیگر در دفاع از منطق خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش می‌گوید: «مدارس غیردولتی به گسترش عدالت آموزشی در مدارس دولتی کمک می‌کنند! برای مثال در شرایطی که ما در ظرفیت فضاهای آموزشی و تأمین نیروی انسانی با مشکل مواجه هستیم و امکانات و تجهیزات موجود کفاف جمعیت دانش‌آموزان سراسر کشور را نمی‌دهد نگاه بر این است افرادی که توانایی مالی دارند با هزینه‌های خود بخشی از هزینه‌های آموزش‌وپرورش را عهده‌دار شوند و این مشارکت مردمی منجر به بهبود و افزایش خدمات دولت به مدارس دولتی و نهایتاً ارتقای کمی و کیفی مدرسه‌های دولتی می‌شود.»
این در حالی است که در دولت مرحوم هاشمی نیز ابتدا با همین ادعا به سمت خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش رفتند تا حالا با این حد از تبعیض آموزشی در کشور مواجه باشیم.
راه‌حل محمودزاده اما برای برقراری عدالت آموزشی، از بخش اول سخنان وی، شگفت‌انگیزتر است. وی می‌افزاید: «برخی می‌گویند: آموزش‌وپرورش طبقاتی شده است و هر کسی پول بیشتری داشته باشد می‌تواند در مدارس بهتری تحصیل کند، کلیت این حرف محل تأمل و تردید جدی است! اما در این باره برنامه‌ریزی شده تا در مناطق محروم از طریق همکاری با نهادهای انقلابی از جمله کمیته امداد امام خمینی(ره) اجازه داده نشود تا کسانی که امکان پرداخت این شهریه‌ها را ندارند از ورود‌شان به این مدارس ممانعت شود که اجرای طرح مدارس همدل و ثبت‌نام بیش از 12128 دانش‌آموز در مدارس غیردولتی، نمونه‌ای از این همکاری است!»
در این شرایط سؤال این است که چرا باید سیاستی تبعیض‌ساز اجرا شود و سپس برای جبران بخشی از تبعیض ایجاد شده توسط آن، از نهادهایی مانند کمیته امداد و بنیاد مستضعفان کمک بگیریم؟! این چه عقلی است که از یک سو با سیاست‌های خود، آموزش را خصوصی و پولی کنیم تا در بلندمدت، تبعیض ساختاری و عمیق در جامعه ایجاد کنیم و از سوی دیگر، کمک‌های مردم به نهادهایی مثل کمیته امداد را صرف برطرف‌کردن بخش کوچک و موقتی از این تبعیض کنیم و عجیب‌تر اینکه، هر دوی این موارد را هم با افتخار به‌عنوان دستاورد دولت جار بزنیم؟!
در فضائی که باوجود نهی مکرر رهبر فرزانه انقلاب درباره خصوصی‌سازی آموزش‌وپرورش، باز هم برای تأسیس و اداره مدارس غیردولتی، قانون و وام بانکی بلاعوض و کم‌بهره تصویب می‌شود؛ اما بعید است که این سخنان به‌سادگی شنیده شود. از سویی، با توجه به گستره قابل‌توجه بحث عدالت آموزشی، منحصر کردن این موضوع در بررسی وضعیت مدارس غیردولتی هم نمی‌تواند نمایانگر تمام ابعاد آن باشد. یک کارشناس حوزه آموزش‌وپرورش در همین زمینه می‌گوید: «در سال‌های گذشته، بحث عدالت آموزشی عمدتاً به مدارس غیردولتی محدود شده و سایر ابعاد آن مانند زمان آموزش، کیفیت محتوای درسی و دسترسی عادلانه به امکانات کمتر مورد توجه قرار گرفته است.» وی با بیان اینکه بر اساس پژوهش‌ها، ۴۰ درصد زمان آموزش در کشور هدر می‌رود و این اتلاف در مناطق روستایی بیشتر است، می‌افزاید: «یکی از مشکلات اصلی فعالان عدالت آموزشی، تمرکز بیش از حد بر گفتمان‌سازی و کم‌توجهی به ارائه راهکارهای عملی است.» وی تأکید می‌کند: «باید انباشت پیشنهادهای اجرائی برای استفاده در «پنجره‌های فرصت سیاست‌گذاری» وجود داشته باشد؛ فرصتی که معمولاً کوتاه است، مانند دوره بررسی بودجه یا برنامه توسعه.»