نرخ خرید تضمینی گندم هنوز اعلام نشده است!

نرخ خرید تضمینی گندم که باید تا پایان تیرماه اعلام می‌شد با گذشت چند ماه، هنوز تعیین هم نشده که تهدیدی جدی برای امنیت غذایی کشور و خلاف قانون است.
به گزارش خبرگزاری دانشجو، گندم، محصولی استراتژیک و پایه امنیت غذایی کشور، همچنان در انتظار تعیین نرخ خرید تضمینی است؛ موضوعی که طبق قانون باید تا پایان تیرماه اعلام شود اما اکنون در آستانه نیمه مهرماه، وزارت جهاد کشاورزی هنوز نرخ رسمی را اعلام نکرده است. این تأخیر طولانی‌ مدت کشاورزان را در بلاتکلیفی کامل قرار داده و انگیزه آن‌ها را برای کشت این محصول حیاتی به شدت کاهش داده است.
بر اساس اظهارات علی‌قلی ایمانی؛ مدیرعامل بنیاد ملی گندم‌کاران، طی چندین جلسه کارشناسی با حضور نمایندگان وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت، نرخ پیشنهادی بین ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان مطرح شده است؛ رقمی که با توجه به تورم بیش از ۴۰ درصد بخش کشاورزی، تنها بخش کمی از هزینه‌های واقعی تولید را پوشش می‌دهد. اما اختلاف نظرها در شورای مربوطه مانع از اتخاذ تصمیم نهائی شده است.
این تأخیر و تعیین نرخ‌های غیرواقعی، کشاورزان را به زیان مستقیم و کاهش تولید داخلی سوق می‌دهد و امنیت غذایی کشور را به خطر می‌اندازد. بررسی‌ها نشان می‌دهد تولید هر کیلوگرم گندم با احتساب هزینه‌ها و سود معقول، بیش از 
۳۲ هزار و ۵۰۰ تومان تمام می‌شود. 
  ضرورت امیدبخشی به کشاورزان
عطاءالله ‌هاشمی؛ رئیس بنیاد ملی گندم‌کاران، تاکید کرده که کشاورزان، نرخ تضمینی زیر ۳۰ هزار تومان را قبول نمی‌کنند و هشدار داده که اختلاف فاحش میان هزینه تولید و نرخ خرید تضمینی، پیامدهای جدی از جمله دلسردی کشاورزان و کاهش سطح زیر کشت را در پی دارد که نهایتاً منجر به وابستگی دوباره به واردات خواهد شد.
ناصر مرادی؛ عضو کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی، نیز با انتقاد از تاخیر چندساله در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم، گفت که این مسئله کشاورزان را بی‌انگیزه کرده و تعلل در کشت محصول استراتژیک گندم را به دنبال دارد.
وی تاکید کرد که قیمت گندم سال آینده نباید کمتر از ۳۰ هزار تومان باشد تا حقوق کشاورزان رعایت شود و امنیت غذایی کشور به خطر نیفتد.
گفتنی است، در شرایطی که هزینه‌های تولید گندم به شدت افزایش یافته و کشاورزان با فشار اقتصادی رو‌به‌رو هستند تعلل وزارت جهاد کشاورزی در اعلام نرخ منصفانه، نه تنها ظلم به تولیدکنندگان است بلکه آینده خودکفایی کشور را نیز به مخاطره می‌اندازد. 
خودکفایی گندم در سال زراعی 1403- 1404 به دلیل تعیین قیمت پایین خرید تضمینی از دست رفت. بنابراین، تصمیم نهائی شورای تعیین نرخ باید هر چه سریع‌تر اتخاذ شود تا کشاورزان از بلاتکلیفی نجات یابند و تولید پایدار گندم تضمین شود.