سال 2023 بیش از 12هزار انگلیسی به جرم اعلام دیدگاهشان بازداشت شده‌اند
سرویس خارجی-
طبق آمار منتشرشده، در سال ۲۰۲۳ بیش از ۱۲هزار نفر در «بریتانیا» به جرم پیام‌ها و نظرات آنلاین خود بازداشت شده‌اند!
در سال‌های اخیر اتحادیه اروپا و دولت آمریکا با نگرانی فزاینده‌ای از گسترش اطلاعات غلط، نفرت‌پراکنی و محتوای مضر در فضای مجازی مواجه شده‌اند و تلاش کرده‌اند تا با وضع قوانین سختگیرانه‌ای مانند قانون خدمات دیجیتال (DSA) در اروپا و قانون ایمنی آنلاین (OSA) در «بریتانیا»، این فضا را کنترل کنند، اما این اقدامات اغلب به بهانه حفاظت از امنیت عمومی، آزادی بیان را زیر پا گذاشته و به سانسور جهانی منجر شده است. برای نمونه، کمیسیون اروپا با تهدید پلتفرم‌هایی مانند X (توئیتر سابق) به جریمه‌های سنگین تا ۶درصد درآمد جهانی، آن‌ها را وادار به ارزیابی و حذف محتوای قانونی اما «مضر» مانند طنز سیاسی یا انتقادات انتخاباتی می‌کند، که این امر شرایطی خاص را بر کاربران تحمیل کرده و بیان آزاد را در مقیاس جهانی خفه کرده، همان‌طور که گزارش کمیته قضائی مجلس نمایندگان آمریکا در ژوئیه ۲۰۲۵، DSA را «قانونِ برادر بزرگ ضدبیان» توصیف کرده است. در آمریکا، ایالت‌ها با تصویب ده‌ها قانون برای کنترل محتوا، عملاً شرکت‌های خصوصی را به ابزارهای دولتی تبدیل کرده‌اند که این دخالت‌ها نه‌تنها نقض متمم اول قانون اساسی است، بلکه سابقه‌ای خطرناک برای سرکوب ایدئولوژی‌های مخالف ایجاد می‌کند و دولت‌ها می‌توانند همین قدرت را علیه هر صدایی به کار گیرند. این روند، ظاهراً برای «مسئولیت‌پذیری»- که کاملاً پذیرفته است- طراحی شده، اما در عمل به رکود آزادی در دموکراسی‌های غربی دامن زده و نشان می‌دهد چگونه قدرت‌طلبی دولتی زیر نقاب ایمنی، صدای مردم را خاموش می‌کند.
حالا، آن‌طور که «باشگاه خبرنگاران جوان» نوشته، خبر می‌رسد که، طبق آمار منتشرشده، در سال ۲۰۲۳ میلادی بیش از ۱۲هزار نفر در «بریتانیا» به جرم انتشار پیام‌ها و نظرات آنلاین بازداشت شده‌اند، عددی که نزدیک به نصف کل بازداشت‌های جهان در این حوزه است. پس از آن، کشور بلاروس با ۶۲۰۵ مورد و آلمان با ۳۵۰۰ مورد در رتبه‌های بعدی قرار دارند. جالب توجه است که حدود ۸۵درصد کل بازداشت‌ها فقط در سه کشور بریتانیا، بلاروس و آلمان انجام می‌شود. البته دلایل بازداشت‌ها در هر کشور متفاوت بوده است؛ از قوانین سختگیرانه موسوم یه «گفتار نفرت‌پراکن» در اروپا تا کنترل‌های سیاسی و امنیتی. جالب توجه است که آمار انگلیس بسیار بیشتر از چینی است که توسط خود انگلیس متهم به نقض آزادی بیان می‌شود. در نتیجه، باید توجه داشت که در اروپا، مفاد حقوق بشر اغلب به‌صورت گزینشی و سیاسی اعمال می‌شوند و ارزش ذاتی خود را از دست داده‌اند- البته اگر بگوییم از اول داشته‌اند! قوانینی مانند قانون خدمات دیجیتال، تحت پوشش حفاظت از حقوق، به ابزاری برای کنترل بیان و سانسور تبدیل شده‌اند. این رویکرد نشان می‌دهد که تعهد به حقوق بشر در عمل تابع ملاحظات سیاسی است.