پیگیر مطالبه رهبر انقلاب در رسیدگی به جنایات رژیم صهیونی هستیم
سخنگوی دستگاه قضا درباره روند رسیدگی به مطالبه رهبر انقلاب در رسیدگی به جنایات رژیم صهیونی توضیحاتی ارائه کرد.
به گزارش خبرگزاری میزان، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در نشست خبری درباره پیگیری مطالبات بانک‌ها از بدهکاران عمده و کلان بانکی، از جمله پرونده عباس ایروانی که بخشی از مطالبات وی وصول شده است، اظهار داشت: یکی از اقدامات گسترده دستگاه قضائی در دوره تحول و تعالی، علاوه‌بر رسیدگی‌های قضائی و پیگیری‌های حقوقی، بازگرداندن اموالی است که از بیت‌المال به یغما رفته است. در همین راستا، برنامه ویژه‌ای با دستور شخص ریاست
قوه قضائیه تدوین و در دستورکار تمامی بخش‌های این قوه قرار گرفته است و با جدیت دنبال می‌شود.
جهانگیر در ادامه از وصول مطالبات چندین بانک از پرونده گروه عظام (عباس ایروانی) و بازگرداندن این اموال به بیت‌المال خبر داد و گفت: این موفقیت حاصل تلاش‌های مؤثر و مفید دستگاه قضائی، به ویژه دادسرای تهران و دادگستری کل استان تهران است. بخش قابل‌توجهی از بدهی‌های کلان بانکی در این پرونده تعیین تکلیف شده است.
اقدامات دستگاه قضائی برای پیگیری مطالبه رهبر انقلاب در رسیدگی به جنایات رژیم صهیونی
وی درباره روند رسیدگی به مطالبه رهبر انقلاب در رسیدگی به جنایات رژیم صهیونی بیان داشت: بخش عمده‌ای از پیگیری‌ها درباره جمع‌آوری و نظارت بر روند حقوقی پیگیری جنایت‌های اخیر رژیم صهیونی و دولت آمریکا در ایران برعهده معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری قرار دارد و قوه قضائیه و معاونت بین‌الملل و دادستانی کل کشور به عنوان دستگاه‌های همکار در این مسیر داده‌های خود را جمع‌آوری و در نهایت در اختیار معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری قرار می‌دهند.
سخنگوی دستگاه قضا افزود: براساس گزارش مستقیمی که از دادستانی کل کشور دریافت کردیم، رئیس دستگاه قضا مسئولیت پیگیری جنایات رژیم صهیونیستی به دادستانی کل کشور محول کردند. دادستانی کل کشور با همکاری مؤثر همه سازمان‌های داخل قوه قضائیه مانند معاونت بین‌الملل و ستاد حقوق بشر و مرکز وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه و سایر دستگاه‌های دیگر اقدامات خوبی را در دستورکار قرار داده و مکاتبات فراوانی با مقامات داخلی و بین‌المللی صورت گرفته و پیگیری‌هایی را از طریق شورای عالی امنیت ملی وزارت خارجه، سازمان انرژی اتمی و سایر نهاد‌های بین‌المللی مثل دبیرکل سازمان ملل متحد، کمیسر عالی حقوق بشر، دادستان‌های عضو سازمان همکاری‌های شانگهای داشتیم و از طریق دادستانی نسبت به ایفای تعهدات و جمع‌آوری مستندات و ارائه آنها به دستگاه‌های ذی‌ربط داخلی و بین‌المللی اقداماتی صورت گرفته است.
جهانگیر ادامه داد: برای برآورد دقیق از میزان خسارات وارده به کشور نظیر خساراتی که به زیرساخت‌های تاسیسات هسته‌ای و نظامی و ساختمان‌های اداری و مسکونی وارد شده است، جلسات متعددی به صورت روزانه و هفتگی در قالب کارگروه‌های مختلف حقوقی و کیفری در دادستانی کل کشور با حضور نمایندگان تمامی دستگاه‌های مسئول در حال برگزاری است و پیگیری‌های حقوقی و قضائی دادستانی کل در موضوع جنگ ۱۲روزه در حوزه مستندسازی خسارت‌های وارده و طرح شکایت کیفری و دعوی حقوقی در داخل و خارج از کشور در حال انجام است و درخصوص شکایت کیفری از رژیم صهیونی از همان روزهای نخست جنگ این مسئله آغاز شده و هم‌اکنون ۱۵ فقره پرونده در
۲ شعبه بازپرسی دادسرای بین‌الملل تهران در دست رسیدگی است. وی گفت: در موضوع طرح دعوای حقوقی نیز در دادگستری تهران شعبه ۵۵ آمادگی خود را اعلام کرده و این در حالی است که به رئیس کل دادگستری تهران اعلام شده در صورت نیاز می‌تواند شعب را افزایش دهد.
سخنگوی قوه قضائیه افزود: تاکنون ۳۰ مورد دادخواست وارد سیستم و ثبت شده و در شکایت کیفری هم وضع به همین کیفیت است. بیش از ۳۰ مورد شکایت از اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شده که در حال رسیدگی است. آنچه هم‌اکنون دنبال می‌شود، مستندسازی خسارات وارده است که به صورت کارشناسی و تامین دلیل نسبت به ۸۰درصد اماکن خسارت‌دیده اشخاص حقیقی اقدامات لازم صورت گرفته همچنین مستندسازی خسارت وارده به اماکن نظامی، سازمان صداوسیما، سازمان انرژی اتمی، سازمان زندان‌ها به صورت صددرصدی انجام شده که این گزارش‌های مستندسازی شده به معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری اعلام شده است.
توضیحات سخنگوی قوه قضائیه
در رابطه با قیمت‌گذاری دستوری خودرو
جهانگیر درباره اینکه کمیته پیشنهادی برای بررسی قیمت‌گذاری خودرو است، چه اختیاراتی دارد و چگونه می‌تواند مانع تکرار تصمیمات غیرمنطقی شورای رقابت یا وزارت صمت باشد، گفت: اخیراً با توجه به اینکه اختلافاتی میان مجموعه خودروسازان با بخش‌های دیگر درباره بحث قیمت‌گذاری دستوری به وجود آمده بود، در این خصوص جلسه‌ای در شورای اقتصاد مقاومتی به ریاست معاونت اول قوه قضائیه و با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط در قوه قضائیه برگزار شد که در آن نظرات خودروسازان و نمایندگان وزارت صمت استماع شد، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان تعزیرات حکومتی نیز گزارشی ارائه کردند. دادستان کل کشور نیز نکاتی را بیان کردند.
وی به بیان نتیجه این جلسه پرداخت و افزود: خودروسازان مطرح کردند که با توجه به قیمت‌گذاری دستوری و همچنین تورم لجام‌گسیخته‌ای که در جامعه و به‌ویژه در گرانی مواد اولیه وجود دارد لذا هیچ‌گونه سنخیت و تطبیقی میان قیمت‌گذاری دستوری با آن چیزی که ارائه می‌شود، وجود ندارد و لازم است که برای جلوگیری از توقف فعالیت خودروسازان و چالش‌های بیشتر در این حوزه به نوعی گرفتارشدن بخش‌های مختلف صنعت، فکر اساسی صورت گیرد.
سخنگوی قوه قضائیه بیان کرد: در همین راستا معاونت اول قوه قضائیه کمیته‌ای را پیشنهاد دادند و مقرر شد کمیته‌ای با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط این موضوع را بررسی و راهکار‌های قانونی را دنبال کند و فعلاً باید صبر کنیم تا این کمیته کار خود را دنبال و نتایج را اعلام کند، هنوز در جریان اختیارات و اقدامات این کمیته نیستیم و در حال حاضر این پیشنهاد ارائه شده و باید صبر کنیم.
وی ادامه داد: نظر وزارت صمت این است که برای جلوگیری از گرانی خودرو باید قیمت‌گذاری دستوری در همین مقداری که پیش‌بینی شده باشد ولی خودروسازان بیان می‌کنند که با گرانی مواد اولیه امکان اینکه قیمت‌ها در همین سطح بماند وجود ندارد لذا برای اینکه حرف‌های هر دو طرف استماع شود و تصمیم اتخاذشده به نفع جامعه باشد یکی از اقدامات تشکیل این کمیته بود.