CFT ابزار رصد دور زدن تحریم‌ها و قربانی‌کردن جبهه مقاومت است
جمعی از حقوقدانان ایران اسلامی طی نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص کنوانسیون CFT خاطرنشان کردند: طبق ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص، مواردی که به‌عنوان مصلحت درباره آن تصمیم گرفته می‌شود، می‌بایست بیّن باشد. در تعامل ما با کنوانسیون CFT که باید تروریسم را از منظر دیگر کشورها بپذیریم که شامل حزب‌الله، حماس، حشدالشعبی و دیگر گروه‌های مقاومت در منطقه و جهان می‌شود، آیا این مصلحت روشن است؟
جمعی از حقوقدانان ایران اسلامی در نامه‌ای به مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص کنوانسیون CFTتصریح کردند؟ چرا باید اطلاعات اقتصاد کشوری تحریم‌زده را که تاب‌آوری اقتصادی نسبتاً مطلوبی پس از تحریم‌های اقتصادی از خود نشان‌داده به دست بیگانگان بسپاریم تا اتفاقات ناگواری که در نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رخ داد، این‌بار در اقتصاد کشورمان هم رخ دهد؟
به گزارش فارس، متن این نامه بدین شرح است:
بسم الله الرحمن الرحیم
«فاتَّعِظوا عِبادَ اللّهِ بِالعِبَرِ النَّوافِعِ، و اعتَبِروا بِالآیِ السَّواطِعِ، و ازدَجِروا بِالنُّذُرِ البَوالِغِ»
ای بندگان خدا از عبرت‌های سودمند درس گیرید و از نشانه‌های درخشان عبرت آموزید و از هشدارهای رسا متنبّه شوید. (نهج‌البلاغه خطبه ۸۵)
حضرت آیت‌الله آملی لاریجانی
ریاست محترم مجمع تشخیص مصلحت نظام
سلام علیکم
حافظه تاریخی ملت ایران به خوبی نشان می‌دهد که گشایش اقتصادی و رفع محدودیت‌های مالی جزو وعده‌هایی است که حداقل از رهگذر برجام،FATF،CFT و امثال این چنین قراردادهایی به‌دست نمی‌آید.
پس از تعهد غیرقانونی وزارت اقتصاد دولت یازدهم نسبت به اجرای برنامه اقدام گروه ویژه اقدام مالیFATF، نهادهای حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران خود را ملزم دیدند تا ظرفیت‌های قانونی و ساختاری خود را به‌کار گیرند تا این برنامه اجرا گردد.
مطابق ماده 18 کنوانسیون CFT لازم است که کشورهای عضو، اطلاعات تراکنش‌های مالی خود را که مورد سؤال است، در اختیار طرف‌های خارجی قرار دهند. همچنین مطابق مواد 2 و 6، این کنوانسیون، گروه‌های مختلف جبهه مقاومت نیز جزو تعریف تروریسم محسوب خواهند شد.
از طرف دیگر جمهوری اسلامی ایران به دلیل تحریم‌های همه‌جانبه از سوی دول متخاصم دور زدن تحریم‌های ظالمانه را در جهت تحقق منافع ملی از طریق ظرفیت‌های موجود شرکت‌ها و مجموعه‌های اقتصادی در منطقه و جهان دنبال می‌نماید. اگر طبق این کنوانسیون‌ها یکی از اعضا اطلاعات تراکنش مالی این شرکت‌ها را درخواست کرد، می‌بایست این اطلاعات را در اختیار آنها قرار داد.
حال چرا باید اطلاعات اقتصاد کشوری تحریم‌زده را که تاب‌آوری اقتصادی نسبتاً مطلوبی پس از تحریم‌های اقتصادی از خود نشان‌داده به دست بیگانگان بسپاریم تا اتفاقات ناگواری که در نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رخ داد، این‌بار در اقتصاد کشورمان هم رخ دهد؟
هرچند پیوستن به کنوانسیون‌های مربوطه که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده بود، توسط شورای محترم نگهبان رد و بررسی این موارد در سال 97 و 98 به مجمع تشخیص مصلحت نظام سپرده شد و مجمع تشخیص پس از بررسی فشرده به جمع‌بندی نرسید.
مجمع تشخیص مصلحت نظام با پیوستن با حق شرط به کنوانسیون پالرمو موافقت کرد که در این موضوع نیز تردید وجود دارد. چرا که بندهای موجود در این کنوانسیون پذیرفتن حق شرط را زیر سؤال می‌برد. حال پس از گذشت
8 ماه هنوز مسئله پیوستن به کنوانسیون CFT باقی مانده است که هنوز هم در دست بررسی قرار دارد.
طبق ماده 24 آیین‌نامه داخلی مجمع تشخیص، مواردی که به‌عنوان مصلحت درباره آن تصمیم گرفته می‌شود، می‌بایست بیّن باشد. در تعامل ما با کنوانسیون CFT که باید تروریسم را از منظر دیگر کشورها بپذیریم که شامل حزب‌الله، حماس، حشدالشعبی و دیگر گروه‌های مقاومت در منطقه و جهان می‌شود، آیا این مصلحت روشن است؟ با اینکه هیچ‌یک از نهادهای دولتی تضمینی برای خروج ایران از لیست سیاه FATF با پذیرفتن این کنوانسیون‌ها نمی‌دهند و از این نظر نیز مصلحت، هنوز بیّن نشده است. در زمینه پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو نیز، مجمع عمومی FATF موضعی نفیاً و اثباتاً نداشت و بنابراین همچنان نتیجه مصلحت‌سنجی قبلی مشخص نگردیده است.
از طرف دیگر طبق ماده 31 آیین‌نامه داخلی مجمع، زمان بررسی لوایح نیز پس از دو دوره سه‌ماهه، (مجموعاً شش‌ماه) به پایان رسیده است.
لذا ما جمعی از حقوقدانان انقلابی بنا به موارد مذکور از جنابعالی درخواست داریم در پیگیری این لایحه تجدید نظر به عمل‌آورید.