عدم بازگشت ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی با مصوبه سؤال‌برانگیز دولت
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس، با انتقاد از عملکرد کارگروه بازگشت ارز در نامه‌ای به مقامات دولت نوشت: مصوبه رفع تعهد ۶۰ درصدی برخلاف آیین‌نامه، بازگشت بیش از ۳۰ میلیارد دلار ارز صادراتی را مختل کرده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، «حسین صمصامی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، وزیر اقتصاد، وزیر صمت و رئیس کل بانک مرکزی با انتقاد از عملکرد کارگروه بازگشت ارز، که متشکل از رئیس سازمان توسعه تجارت، وزیر اقتصاد، وزیر صمت، وزیر جهاد و... است، مدعی شد که یکی از مصوبات این کارگروه منجر به عدم بازگشت بیش از 30 میلیارد دلار ارز حاصل از صادرات به کشور شده است.
صمصامی در این نامه با اشاره به نخستین جلسه این کارگروه عنوان کرد: بررسی نخستین جلسه کارگروه بازگشت ارز با یک تخلف بزرگ و باورنکردنی آغاز می‌شود که طبق آن اعلام شده در راستای اجرای ماده سوم آیین نامه حد آستانه اعلام محدودیت‌های ناشی از عدم بازگشت ارز حداقل به میزان 60 درصد اعلام می‌گردد.
وی در ادامه نوشت: این تخلف زمانی آشکار می‌شود که بدانیم اولا این بخش آیین‌نامه هیچ اشاره‌ای به محدودیت ناشی از عدم بازگشت ارز نداشته و تنها از محدودیت بر اعطای مشوق‌ها و معافیت‌ها آن‌هم در چهارچوب قانون نام برده است. اصولا کارگروه هیچ حقی برای اعلام حد آستانه اعلام محدودیت‌ها ندارد، چون طبق ماده هشتم همین آئین‌نامه همه صادرکنندگان مکلفند 100 درصد ارز صادراتی را بازگردانند.
گفتنی است علاوه‌بر این، گزارش تأکید می‌کند که کاهش الزام رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از 100 درصد به 60 درصد در مصوبه کارگروه بازگشت ارز، یکی از مهم‌ترین عوامل تشویق به استفاده از مسیرهای غیررسمی برای عرضه ارز بوده است.
از کل صادرات غیرنفتی 57 میلیارد دلاری ایران در سال گذشته، تقریباً 20 میلیارد دلار ارز به چرخه رسمی اقتصاد بازنگشته است؛ یعنی حدود یک‌سوم درآمد ارزی صادرات به شکلی از نظام بانکی یا بازار رسمی منتقل نشده است.
همچنین پس از انتقادات، این حد نصاب رفع تعهد از 60 به 70 درصد افزایش یافته اما هنوز نگرانی‌ها درباره نبود ضمانت‌های اجرائی بازدارنده باقی است، زیرا صادرکنندگانی که الزام 60 یا 70 درصد را رعایت می‌کنند، همچنان امکان استفاده از بازار آزاد یا مسیرهای جایگزین را دارند.
آخرین هشدار به صادرکنندگان بدهکار
از سوی دیگر سازمان توسعه تجارت ایران هم با استناد به نامه اخیر بانک مرکزی، آخرین مهلت صادرکنندگان برای تسویه دیون ارزی مربوط به صادرات سال‌های ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۰ از طریق مصالحه ریالی را پایان روز ۳۱ شهریور ۱۴۰۴ اعلام کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس اطلاعیه سازمان توسعه تجارت، مهلت شش ماهه صادرکنندگان برای استفاده از امکان تسویه ریالی تعهدات ارزی رو به پایان است و به گفته بانک مرکزی، این مهلت به هیچ وجه تمدید نخواهد شد.
در این اطلاعیه از تمامی صادرکنندگان مشمول خواسته شده است که در مهلت مقرر نسبت به انجام مصالحه ریالی اقدام کنند. در غیر این صورت مسئولیت عدم ایفای تعهدات بر‌عهده خود صادرکنندگان خواهد بود و پس از پایان مهلت، پرونده آنها به استناد قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مراجع قضائی ارجاع خواهد شد.