محاکمه تروریست‌های فرانسوی در دادگاه‌های عراق
سرویس اطلاعات ملی عراق از انتقال تروریست‌های فرانسوی از سوریه به عراق برای محاکمه خبر داد.
سرویس اطلاعات ملی عراق، روز جمعه، از انتقال ۴۷ شهروند فرانسوی از شمال‌شرق سوریه به عراق برای محاکمه به اتهامات مربوط به عضویت‌شان در سازمان تروریستی داعش خبر داد. به گزارش «ایسنا»، برخی از این افراد متهم به دست داشتن یا حمایت از فعالیت‌های تروریستی در داخل عراق بین سال‌های ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۷ هستند. سرویس اطلاعات ملی عراق در بیانیه‌ای رسمی اعلام کرد که انتقال این افراد براساس احکام بازداشت قضائی صادر شده علیه متهمان و تحقیقات گسترده‌ای که توسط این سرویس تحت نظارت قوه قضائیه عراق انجام شده، صورت گرفته است. این بیانیه تأکید کرد که برخی از این افراد مستقیماً در جنایات تروریستی در داخل عراق در دوران کنترل داعش بر چندین استان دست داشتند، در حالی که برخی دیگر از خارج از کشور فعالیت‌هایی را انجام دادند که امنیت ملی عراق را تهدید می‌کند. سرویس اطلاعات ملی عراق افزود: «انتقال آنها مطابق با چارچوب‌های قانونی انجام شده است و آنها طبق قوانین عراق در رابطه با جنایات تروریستی محاکمه خواهند شد.»
گفتنی است، فرانسه یکی از کشورهای اروپایی است که بیشترین تعداد نیروها از آن، در زمان داعش، به ویژه در عراق و سوریه، برای پیوستن به این سازمان تروریستی کشور خود را ترک کردند. صدها تبعه فرانسوی در فعالیت‌های این سازمان تروریستی شرکت داشتند. بازگشت یا محاکمه این جنگجویان خارجی موضوع جنجال‌های حقوقی و سیاسی قابل‌توجهی در محافل اروپایی بوده است و درخواست‌هایی برای بازگشت و محاکمه آنها در داخل کشور و همچنین اجازه به محاکمه آنها در کشورهای درگیر جنگ مطرح شده است.
ورود ممنوع نجباء برای نیروهای آمریکایی
خبر دیگر از عراق آن‌که یگانی رزمی از تیپ دوازدهم الحشدالشعبی متشکل از رزمندگان نجباء، روز جمعه، مانع ورود نیروهای اشغالگر آمریکایی به منطقه تحت مسئولیت خود در شهرستان طارمیه واقع در شمال بغداد شد. طبق گزارش نجباء، فرماندهی تیپ دوازدهم تأکید کرد که مقرهای آنان رسمی و مستقیماً تحت‌نظر دفتر نخست‌وزیری عمل می‌کنند و هرگونه تعامل با نیروهای اشغالگر یا نهادهای همکار با آنها را به‌شدت رد می‌کند.
گفتنی است، عراق از زمان اشغال نظامی توسط آمریکا در سال ۲۰۰۳ (۱۳۸۲ شمسی)، نیروهای آمریکایی را به عنوان اشغالگرانی تلقی کرد که طبق حقوق بین‌الملل و قطعنامه‌های سازمان ملل متحد (مانند قطعنامه ۱۵۱۱)، موظف به خروج تدریجی و انتقال حاکمیت به دولت عراقی بودند؛ این دیدگاه با انتقال رسمی حاکمیت در ژوئن ۲۰۰۴ (خرداد ۱۳۸۳ شمسی) تقویت شد و در توافق‌نامه وضعیت نیروها (SOFA) سال ۲۰۰۸ (۱۳۸۷ شمسی) به طور قانونی تثبیت گردید که خروج کامل نیروها را تا پایان ۲۰۱۱ (دی ۱۳۹۰ شمسی) الزامی کرد. با این حال، بازگشت آمریکا در ۲۰۱۴ (۱۳۹۳ شمسی) به بهانه مقابله با داعش، اعتراضات گسترده را برانگیخت و در ژانویه ۲۰۲۰ (دی ۱۳۹۸ شمسی)، پس از ترور فرماندهان بزرگ مقابله با داعش توسط آمریکا، پارلمان عراق قانونی تصویب کرد که خروج فوری نیروهای خارجی را مطالبه می‌کرد و این الزام قانونی را براساس نقض حاکمیت ملی توجیه نمود. مقاومت مردمی و گروه‌های مسلح عراقی، محور مقاومت، نقش محوری در این فرآیند ایفا کرد؛ حملات مداوم به پایگاه‌های آمریکایی از ۲۰۰۳ (۱۳۸۲ شمسی) تاکنون، فشار نظامی و سیاسی ایجاد کرد، هزینه حضور آمریکا را افزایش داد، ضمن اینکه در سال‌های اخیر با تشدید درگیری‌ها، مذاکرات برای خروج کامل را به پیش بُرد و حاکمیت ملی را تقویت نمود.