تصویب لایحه CFT بیفایده اما پر خسارت است(خبر ویژه)
مجمع تشخیص مصلحت نظام در حالی بررسی لایحه مربوط به CFT ادامه میدهد که نگرانی بسیاری درباره تبعات الحاق به این کنوانسیون وجود دارد.
روزنامه عصر ایرانیان در اینباره در یادداشتی نوشت: لایحه پیوستن ایران به معاهده مقابله با تامین مالی ترویسم (CFT)، از لوایح مورد مطالبه FATF بوده که در برنامه اقدام قرار دارد. برنامه اقدام ۴۱ مورد دارد که FATF تاکنون ۱۵ اقدام ایران را پذیرفته و ۲۶ اقدام هنوز مورد پذیرش قرار نگرفته است. معاهده پالرمو که در اردیبهشت امسال توسط مجمع تصویب شد، تغییری در وضعیت ایران ایجاد نکرده است.
رئیس مرکز اطلاعات مالی که مسئولیت پیگیری پرونده را دارد، بیان کرده که در صورت تصویب CFT امکان دارد برخی اقدامات مقابلهای علیه ایران تعلیق شود، اما خروج از فهرست سیاه، با اما و اگر، شاید یکسال و نیم دیگر رخ دهد.
برخلاف این ادعا، در طول ۶ سال گذشته هیچ پیشرفتی در وضعیت ایران ایجاد نشده در حالی که غیر از دو معاهده پالرمو و CFT، ۲۴ اقدام دیگر مانعی پیشرو نداشتند ولی گزارشهای ارائهشده از سوی ایران اثری نداشته و تغییری ایجاد نکرده است. لذا دلیلی وجود ندارد که در آینده نیز تغییر کند.
ماده ۳۱ آییننامه «مجمع» فرصت بررسی موارد تشخیص مصلحتی را تنها سه ماه بیان کرده که قابل تمدید تا ۶ ماه است. از دیماه سال گذشته تاکنون بیش از ۸ ماه از شروع بررسی این لایحه گذشته است و مجمع نمیتواند طبق آییننامه این موضوع را بررسی کند. سخنگوی مجمع گفته است که این مورد به دلیل اذن رهبر انقلاب محدودیت زمانی ندارد، اما این حرف او خلاف رویه گذشته و حتی اظهارنظر خود او در آذر سال گذشته است.
دولت پزشکیان مانند دولت دوم روحانی، گزارههای غیرواقعی مانند تسهیل شدن روابط بانکی ایران با سایر کشورها و حل شدن مشکلات بانکی ایرانیان مقیم خارج را مطرح میکند. گزارههایی که بارها رد شده، اما دولت با محوریت وزارت اقتصاد (مرکز اطلاعات مالی) بر آنها میدمد.
نگرانیهای موجود درباره لایحه مورد بحث، شامل عدم توجه به شرایط کلان بینالمللی و منطقهای است. چالش اصلی در این معاهده، تعریف تروریسم و عمل تروریستی است. ماده ۲ در ترکیب با ماده ۶، مغایر با نگاه جمهوری اسلامی ایران (انعکاسیافته در اصل ۱۵۴ قانون اساسی) است. این اشکال با حق شرط نیز رفع نمیشود، چرا که معاهده در ماده ۶ تصریح دارد و هیچ استثنائی را نمیپذیرد. از طرف دیگر با توجه به تجربه قانون داخلی مقابله با تامین مالی تروریسم که تاکنون رضایت FATF را حاصل نکرده، لذا میتوان انتظار داشت که FATF نیز حق شرط را اشکال بگیرد.
عضویت در این معاهده به معنای پذیرش الزام همکاری با اعضای دیگر معاهده در جهت مقابله با تامین مالی تروریسم است. این همکاریها براساس تعریف معاهده از تروریسم بوده و کشورهای عضو هر کدام مصادیقی از تروریسم را دارا هستند. آمریکا و متحدانش در مصادیق گروهها و اعمال تروریستی در نقطه مقابله ایران اسلامی قرار دارند. آنها حتی نیروی رسمی نظامی ما یعنی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را سازمان تروریستی میدانند. آمریکا حتی دولت ایران را بزرگترین و اصلیترین حامی تروریسم میشناسد. طبیعی است در زمان عضویت ایران در این معاهده، ابزارهای فشار بیشتری در اختیار آمریکا و متحدانش برای فشار سیاسی و حقوقی بر ایران قرار میگیرد.
همین اتفاق در لبنان رخ داد و مهر سال گذشته FATF از لبنان خواست تا درخواستهای شرکای خارجی (بخوانید اسرائیل) مبنی بر انجام تحقیقات و اشتراکگذاری نتایج را که درباره حزبالله لبنان بوده، پاسخ دهد. به دلیل تعلل در این پاسخدهی لبنان در فهرست خاکستری FATF قرار گرفت و برای خروج از این وضعیت باید این اقدام را کامل کند.
وقتی به سایر تحولات نگاهی میاندازیم، مشاهده میشود که فرش قرمز برای جاسوسی نظاممندتر و گستردهتر توسط کشورها و نهادهای خارجی در حال پهن شدن است. این توافقات الزامآور، زمینه دسترسی به اطلاعات مهم در حوزههای مختلف را به صورت نظاممند ایجاد میکند. نتیجه آن هم مشخص است که تضعیف جایگاه ایران در مواجهه با تهدیدات دشمنان است. اثر خطرناک و راهبردی تصویب CFT ترسیم تصویر عقبنشینی ایران از اندیشه مقاومت است. تعریف تروریسم در معاهده که از سوی کشورهای غربی انجام شده، با هدف حمله به مفهوم مقاومت خصوصاً در غرب آسیا است.