گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از تأثیر اندک مکانیسم ماشه بر اقتصاد ایران

سرویس اقتصادی -
مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش جدیدی اعلام کرد: از آنجایی که تحریم‌های ناشی از سازوکار ماشه تأثیری بر حجم صادرات نفتی ایران ندارد، انتظار نمی‌رود اثر مستقیم و ملموسی بر متغیر‌های کلان اقتصادی داشته باشد.
به گزارش خبرنگار ما، پس از آغاز فرآیند سازوکار موسوم به اسنپ‌بک یا ماشه از سوی تروئیکای اروپایی برای بازگرداندن تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران، دو گروه بر اساس منافع خود سعی کرده‌اند چنین القا کنند که بازارهای مختلف دچار بحران خواهد شد. گروه نخست دلالانی هستند که از نوسان قیمت‌ها سود می‌برند و گروه دوم، جریان‌های سیاسی هستند که می‌خواهند با ترساندن مردم و حاکمیت، کشور را به سمت تمدید ماشه، از سرگیری مذاکره با آمریکا و دادن امتیاز هل بدهند؛ یعنی همان اتفاقی که در برجام رخ داد و آن خسارت محض به کشور تحمیل شد.
اگرچه بی‌تدبیری محض درباره گنجاندن سازوکار ماشه در برجام، خطای نابخشودنی بانیان برجام است، اما در مقابل این رعب‌آفرینی‌ها، کارشناسان و مراکز مطالعاتی متعددی تأکید دارند که در سال‌های گذشته، بخش زیادی از اثرگذاری تحریم‌های غرب خنثی شده و اقتصاد کشور می‌تواند از این چالش هم با هزینه‌های کمتر عبور کند. البته در این زمینه اقدامات مهمی را لازم است دولت انجام دهد تا اقتصاد کشور کمترین آسیب ممکن را ببیند.
 تحلیل مرکز پژوهش‌های مجلس
تازه‌ترین گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس با عنوان «بررسی سازوکار ماشه و تبعات اقتصادی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل علیه ایران» به موشکافی متن قطعنامه‌ها و عواقب آن پرداخته است.
این گزارش با تحلیل داده‌های تاریخی تأکید می‌کند که کانال اصلی اثرگذاری تحریم‌ها بر اقتصاد ایران، از طریق تأثیر بر صادرات نفت و در نتیجه موازنه پرداخت‌ها، نرخ ارز و تورم است.  بررسی روند‌های گذشته نشان می‌دهد که شوک‌های بزرگ اقتصادی ایران در دهه ۹۰، همزمان با تحریم‌های ثانویه ریسک‌محور آمریکا (مانند قانون سیسادا) و اقدامات اروپا (مانند قطع دسترسی به سوئیفت و تحریم نفتی) رخ داده است، نه قطعنامه‌های شورای امنیت.
از آنجایی که تحریم‌های ناشی از ماشه تأثیری بر حجم صادرات نفتی ایران ندارد، انتظار نمی‌رود اثر مستقیم و ملموسی بر متغیر‌های کلان اقتصادی داشته باشد. 
با این حال، گزارش هشدار می‌دهد که اصلی‌ترین اثر این سازوکار در «حوزه روانی و انتظارات» خواهد بود و ممکن است در کوتاه‌مدت نوساناتی در بازار دارایی‌ها ایجاد کند.
یکی از کلیدی‌ترین بخش‌های این گزارش هم به تحلیل فضای ژئوپلیتیک حاکم بر جهان می‌پردازد.
نویسندگان استدلال می‌کنند که جهان در سال ۲۰۲۵ با جهان در سال ۲۰۱۰ که آخرین قطعنامه (۱۹۲۹) تصویب شد، به کلی متفاوت است. کاهش نسبی قدرت آمریکا، ظهور چین به عنوان یک قطب اقتصادی و نظامی، و چندپارگی سیاسی حاکم بر نظام بین‌الملل، مشروعیت و کارایی نهاد‌هایی مانند شورای امنیت را به شدت تضعیف کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در جمع‌بندی نهائی خود تصریح می‌کند که اگرچه دیپلماسی ایران باید از تمامی ابزار‌های خود برای جلوگیری از فعال‌سازی غیرقانونی ماشه استفاده کند، اما بازگشت ادعایی قطعنامه‌ها به معنای محاصره کامل اقتصادی یا تشدید چشمگیر فشار‌های موجود نیست.
 این گزارش، بازگشت قطعنامه‌ها را بیشتر یک «ابزار سیاسی» در دست آمریکا برای تشدید فشار تبلیغاتی بر شرکت‌های بین‌المللی می‌داند تا یک «ابزار اجرائی» کارآمد.
 موفقیت ایران در مدیریت این بحران هم منوط به «مدیریت هوشمندانه انتظارات» از طریق اطلاع‌رسانی دقیق و شفاف، و همچنین «تقویت همکاری‌های اقتصادی با شرکای استراتژیک» مانند چین و روسیه برای خنثی‌سازی آثار محدودکننده دانسته است.
 بار روانی ماشه عامل اصلی نوسان دلار
کارشناسان هم معتقدند آنچه بازار را در هفته‌های اخیر تحت تأثیر قرار داده، اثرات روانی سازوکار ماشه است، نه تبعات واقعی آن.
«آلبرت بغزیان» اقتصاددان و استاد دانشگاه تهران، در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، درباره دلایل اخیر افزایش نرخ دلار گفت: نرخ ارز در سال‌های گذشته همواره به دلایل مختلفی از سطوح پایین تا مرزهای بالاتر تغییر کرده است اما آنچه در روزهای اخیر باعث جهش دلار از زیر 90 به بالای 100 هزار تومان شد، بیشتر به مسئله نزدیک شدن به زمان تعیین تکلیف مکانیسم ماشه و طرح آن در کشورهای اروپایی و سپس ارسال موضوع به شورای امنیت مربوط می‌شود.
او همچنین به موضوع تقاضای واقعی ارز اشاره کرد و گفت: بانک مرکزی تلاش می‌کند در مرکز مبادله نیازهای ارزی تجار را تأمین کند اما بخشی از تقاضا نیز ناشی از هیجان مردم و نگرانی از کاهش ارزش پول ملی است.
 درباره ماشه بزرگ‌نمایی می‌کنند
«بهاءالدین حسینی‌هاشمی» کارشناس ارشد مسائل پولی و بانکی و مدیرعامل اسبق بانک صادرات ایران هم با اشاره به موضوع مکانیسم ماشه گفت: به‌طورکلی مسائل روانی در کشور ما نقش حائز اهمیتی دارد، همان طور که در موضوع تورم نیز نقش موضوعات روانی یا همان مبحث انتظارات قابل توجه است.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: غربی‌ها و رسانه‌های خارجی درباره مکانیسم ماشه تبلیغات زیادی می‌کنند و سعی دارند درباره این موضوع بزرگ‌نمایی کنند. درحالی که جمهوری اسلامی در طول تمام سال‌هایی که تحریم بوده است، خاکریز‌های خود را درست کرده است و البته قطعاً اولویت دولتمردان حل موضوع اسنپ‌بک از طریق دیپلماسی و گفت‌وگو خواهد بود.
به‌عقیده وی، هرگونه تغییر مثبت در عرصه دیپلماسی می‌تواند جو روانی حاکم بر بازار ارز را تعدیل کند و در نتیجه، اقتصاد ایران به‌سمت ثبات نسبی و آرامش بیشتر حرکت کند.
حسینی‌هاشمی درباره افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر عنوان کرد: افزایش نرخ ارز در روزهای اخیر دلیل اقتصادی ندارد و به‌دلیل نگرانی‌های فعال‌شدن مکانیسم ماشه علیه کشورمان بوده است. بنابراین جهش نرخ ارز را نمی‌توان ناشی از کمبود عرضه یا افزایش تقاضای واقعی دانست بلکه باید آن را بازتابی از فضای هیجانی بازار و نگرانی‌های عمومی تلقی کرد.