سرقت مسلحانه با سلاح گرم در ۵ ماهه امسال ۶۹درصد کاهش پیدا کرد
دادستان عمومی و انقلاب تهران، از کاهش ۶۹درصدی سرقت‌های مسلحانه با سلاح گرم در پنج‌ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته خبر داد.
به گزارش خبرگزاری میزان، جلسه قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقت‌های خشن و خاص با حضور علی صالحی دادستان عمومی و انقلاب تهران، جمعی از معاونین دادستانی تهران، سردار علی ولی‌پور گودرزی رئیس پلیس آگاهی تهران بزرگ، جمعی از رؤسای پلیس آگاهی و قضات نواحی ۱۵ و ۳۴ دادسرای تهران در سالن جلسات دادستانی تهران برگزار شد.
دادستان تهران در این جلسه با توجه به تاکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر تامین امنیت روانی مردم و جامعه و ضرورت مقابله جدی با مخلین نظم عمومی، اظهار داشت: قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقت به‌ویژه سرقت‌های خشن و خاص به صورت مستمر و ماهانه با حضور قضات دادسرا‌های ویژه و فرماندهان انتظامی با هدف اصلی، پیشگیری و مقابله با سرقت، در دادسرای تهران تشکیل می‌شود.
کاهش ۶۵درصدی سرقت‌ها
در دوران جنگ تحمیلی اخیر
علی صالحی افزود: در پنج‌ماهه نخست سال جاری، سرقت از منازل ۲۱درصد و قاپ‌زنی ۴۵درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته‌اند. همچنین در جریان جنگ تحمیلی ۱۲روزه اخیر، میزان سرقت‌ها در شهر تهران ۶۵درصد کاهش یافته است. صالحی با تأکید بر صدور احکام بازدارنده برای مقابله با سرقت، ادامه داد: به منظور نظارت و مدیریت از لحظه تشکیل این قبیل پرونده‌ها تا اجرای کامل حکم، روند قضائی با دقت، سرعت و جدیت پیگیری می‌شود. امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضائی است و با مجرمان خشن هیچ‌گونه مماشاتی صورت نمی‌گیرد.
کاهش ۲۳درصدی کل سرقت‌ها
در ۵ ماهه نخست سال
وی بیان داشت: گزارش‌های ارائه شده توسط فرماندهان انتظامی در قرارگاه مذکور، نشان‌دهنده موفقیت‌های
قابل توجهی در زمینه پیشگیری و مبارزه با سرقت است. به طوری که در پنج‌ماهه اول سال‌جاری در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته سرقت مسلحانه با سلاح گرم در تهران ۶۹درصد کاهش پیدا کرده است همچنین در این بازه زمانی کل سرقت‌ها نیز ۲۳درصد کاهش داشته است.
دادستان تهران گفت: در قرارگاه پیشگیری و مبارزه با سرقت، پرونده‌های مهم با حضور مأموران پلیس آگاهی و قضات ویژه مطرح و درباره آنها تصمیم‌گیری می‌شود. نظارت مستمر، تسریع توأم با دقت در رسیدگی، پیگیری در مراحل مختلف قضائی از جمله دادگاه بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور در دستور‌کار قرار دارد تا مراحل قانونی سریع‌تر طی شده و امنیت مردم تأمین شود.