۱۷۷۰ کارخانه آماده تولید قربانی اختلافات حقوقی شرکا

بر اساس آمار مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۷۷۰ واحد صنعتی کوچک در کشور با وجود سرمایه‌گذاری و آماده بودن خطوط تولید، تنها به دلیل اختلافات حقوقی میان شرکا متوقف شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری فارس؛ بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، ۱۷۷۰ واحد صنعتی کوچک در کشور به رغم سرمایه‌گذاری انجام‌شده و آماده بودن خطوط تولید، به دلیل اختلافات حقوقی میان شرکا تعطیل شده‌اند.
طبق این آمار، استان قزوین با سهم 17 و یک دهم درصدی و استان یزد با 14 و سه دهم درصد بیشترین تعداد تعطیلی واحدهای صنعتی ناشی از اختلافات شرکا را به خود اختصاص داده‌اند. 
در مقابل، استان‌های کرمانشاه و مازندران کمترین آمار را در این زمینه ثبت کرده‌اند.
کارشناسان می‌گویند این تعطیلی‌ها علاوه‌بر هدررفت سرمایه‌های انجام‌شده، فرصت‌های اشتغال‌زایی را نیز از بین برده و بر چالش‌های اقتصادی کشور افزوده است. 
به اعتقاد آنان، ایجاد سازوکارهای حقوقی و داوری سریع میان شرکا می‌تواند از تکرار چنین توقف‌هایی جلوگیری کرده و زمینه بازگشت واحدهای تعطیل‌شده به چرخه تولید را فراهم آورد.
گفتنی است پیش از این «امیرحسین مدنی» نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی در گفت‌وگو با ایسنا، ​​ با اشاره به اینکه ابتدای دولت سیزدهم به علت تعطیلی واحدهای تولیدی مواجه بودیم، یادآور شد: در ابتدای این دولت به علت تعطیلی واحدهای تولیدی و واگذاری‌های غیرعادلانه و غیراصولی در دولت‌های قبل و تبعات امنیتی و اجتماعی آن با شرایط بدتر از کرونا مواجه بودیم، به طوری که حدود ۶۰ هزار واحد تعطیل و نیمه تعطیل در کشور وجود داشت که ۹۰۰۰ واحد تولیدی تعطیل و نیمه‌تعطیل در دولت سیزدهم احیا شدند.
به گفته مدنی، در آن شرایط هیچ کس جز شهید آیت‌الله رئیسی نمی‌توانست ورود کرده و دستور لغو واگذاری‌ها را بدهد. بنابراین شجاعت ایشان باعث شد تا واحدهای تولیدی بسیاری احیا شود.
نماینده دولت در نهضت احیای واحدهای اقتصادی تعطیلی واحد تولیدی در کشور را سبب ایجاد تبعات اجتماعی- اقتصادی بسیار گسترده دانست و افزود: بخشی از این تبعات اجتماعی- اقتصادی برای کارگران واحدهای تولیدی و بخشی هم متوجه مردم شده بود.