ادعای جذب غیرقانونی در دولت سیزدهم تحریف واقعیت است

رئیس سازمان اداری استخدامی دولت سیزدهم با بیان اینکه ادعای جذب غیرقانونی در دولت سیزدهم تحریف واقعیت است، گفت: مجموع نیروهای به‌کارگیری شده در قالب قرارداد کار معین حدود ۴۰۰ نفر بوده‌اند، نه ۴۰۰۰ نفر لذا این عددی هم که یکی از نمایندگان مجلس گفتند درست نبود.
میثم لطیفی، رئیس سازمان اداری استخدامی دولت سیزدهم در گفت‌وگو با فارس اظهار داشت: یکی از ویژگی‌های دولت سیزدهم و تاکیدات شهید بزرگوار آیت‌الله رئیسی، مسئله عدالت بود. عدالت در همه عرصه‌ها معنا دارد و یکی از مصادیق آن، عدالت در جذب و استخدام است.
لطیفی عنوان کرد: در دوره دولت سیزدهم، بیش از بیست آزمون استخدامی برگزار شد. آزمون استخدامی برای استخدام کارکنان دولت سختی‌هایی دارد، ولی تلاش شد که تقریباً هر ۴۰ تا ۴۵ روز یک آزمون استخدامی برای جذب کارکنان دولت متناسب با نیاز دستگاه‌ها برگزار شود.
وی گفت: مجوزی که در طرح شهید زین‌الدین داده شده بود، دو بخش داشت؛ یکی آزمون استخدامی و اطلاع‌رسانی فراگیر و دیگری به کارگیری نیروها در قالب قرارداد کارمعین. مجموع نیروهای به‌کارگیری شده در قالب قرارداد کار معین حدود ۴۰۰ نفر بوده‌اند، نه ۴۰۰۰ نفر لذا این عددی هم که یکی از نمایندگان مجلس گفتند درست نبود.
رئیس سازمان اداری استخدامی دولت سیزدهم خاطرنشان کرد: هر کسی که در دولت سیزدهم استخدام شده، با آزمون استخدامی بوده است، اما این افرادی که در قالب قرارداد کار معین به کار گرفته شدند، رابطه استخدامی ندارند و برای یک کار مشخص بر اساس تبصره ذیل ماده ۳۲ قانون خدمات کشوری به دولت کمک می‌کنند.
لطیفی تصریح کرد: نکته مهم این است که علی‌رغم اینکه می‌توانستیم این مجوز را به صورت کاملاً آزاد و بدون هیچ شرطی به دستگاه‌ها و استان‌ها بدهیم، اما شرط کردیم که همه این افراد باید به کانون ارزیابی معرفی شوند تا در آنجا شایستگی‌شان سنجیده شود. این اقدام، کاری بسیار ارزشمند و جدید بود. 
وی افزود:‌ برخی از این افراد پیش از این در بخش غیردولتی فعالیت داشتند یا در دولت فعالیت می‌کردند و اینکه عده‌ای بگویند تبعیض ناروا صورت گرفته درست نیست ضمن اینکه به سبب سنجش صلاحیت‌ها ایشان مصادیق افراد شایسته بودند و بیرون کردن ایشان و خاتمه قرارداد با ایشان خلاف شایسته‌سالاری است.
لطیفی درباره نظر هیئت عمومی دیوان عدالت اداری درباره این موضوع گفت: هیئت عمومی اعلام کرده است که علی‌رغم ارسال و ابلاغ نسخه دوم دادخواست و فرصت لازم برای سازمان اداری و استخدامی جهت دفاع، پاسخی دریافت نشده است و سازمان دفاع نکرده است. این عدم دفاع باعث شده رای به نفع شکایت‌کنندگان صادر شود. نشان به آن نشانی که در آبان سال ۱۴۰۰ نیز هیئت عمومی دیوان با پیگیری ما در سازمان در آن ایام، رای داد که جذب به صورت قرارداد کار معین در دستگاه اجرائی نیازی به آزمون ندارد زیرا ماهیت آن موقت و به‌کارگیری است و این افراد مستخدم دولت محسوب 
نمی‌شوند.
وی اظهار داشت: ما حتی شرط اضافه‌تری هم گذاشتیم و اعلام کردیم این افراد باید در کانون ارزیابی شرکت کنند. متأسفانه در دولت چهاردهم از ابتدا برخی تلاش کردند این بخشنامه را لغو کنند و تحمل نیروی انقلابی، متخصص، متعهد و پرانگیزه را نداشتند.
رئیس سازمان اداری استخدامی دولت سیزدهم تاکید کرد:‌ علی‌رغم اینکه رئیس‌جمهور محترم شعار وفاق و استفاده از نخبگان را دادند لکن برخی خلاف نظر ایشان عمل کردند و نیروهای متخصص، جوان، تحولی و انقلابی در دستگاه اجرائی مانند این 400 نفر را به بهانه‌های گوناگون برکنار کردند و جناح‌سالاری و قبیله‌سالاری و جنسیت‌سالاری و قومیت‌سالاری را جایگزین شایسته‌سالاری کردند. 
وی بیان داشت: برای نمونه، در آذرماه سال ۱۴۰۳ سازمان مربوطه بخشنامه‌ای صادر کرد که تمامی سهمیه‌های باقی‌مانده اجرای این طرح را ابطال کرد و قرارداد با افراد طرح شهید زین‌الدین را محدود به مدت یک سال منوط به خدمت در مشاغل مدیریتی کرد.
لطیفی ادامه داد: سپس در دی‌ماه اصلاحیه‌ای صادر شد. در هر صورت زمانی که شکایت در دیوان طرح شده است، پیگیری لازم و مؤثری انجام نگرفت وگرنه اگر هیئت عمومی از همه این نکات آگاه بود، به نظرم رای متفاوتی صادر می‌کرد. 
وی افزود: چون این افراد ذیل تبصره ماده ۳۲ قانون خدمات کشوری قرار دارند و مستخدم دولت نیستند و شرایط انتصاب در پست‌های مدیریت حرفه‌ای نیز در سال آیین‌نامه مصوب شورای عالی اداری که با امضای شهید بزرگوار آیت‌الله رئیسی در سال 1401 ابلاغ شد فضا را برای ورود نیروهای جوان خصوصا در پست‌های مدیریتی پایه و میانی تسهیل کرده بود که در صدور رای دیوان به آن اشاره‌ای نشده است.
رئیس سازمان اداری استخدامی دولت سیزدهم گفت: از دولت‌های قبل بیش از 230 هزار نفر به صورت قرارداد کارمعین در دستگاه‌های اجرائی همکاری دارند و قراردادشان سال‌های سال است که هر ساله تمدید می‌شود و همین رویه در دولت مردمی سیزدهم نیز اجرا شد و قرارداد ایشان تمدید شد ولو اینکه در سایر مشاغل به‌کار گرفته شده باشند ولی اینکه گفته شود نیروی قرارداد کارمعین نیز باید آزمون استخدامی بدهد، نه شدنی است و نه تاکنون چنین شده است.
وی عنوان کرد: ضمن اینکه در مشاغل مدیریتی نیز مصوبه سال 1395 شورای عالی اداری در سال 1401 اصلاح و ابلاغ شده است و هر آنچه اتفاق افتاده مبنای قانونی داشته که متاسفانه، صادقانه در اختیار هیئت محترم عمومی دیوان عدالت اداری قرار نگرفته است و لازم است با قصورها و تقصیرها و ترک فعل‌ها برخورد لازم صورت گیرد.