دلایل ناکارآمدی افزایش قیمت در مسئله انرژی
بخش پایانی-حسن رضایی
اصطلاح «ناترازی انرژی» شاید پرتکرارترین واژه‌ای باشد که رسانه‌ها و کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت طی چند ماه اخیر درباره آن سخن گفته‌اند. رفع این ناترازی اما چگونه میسر است و برای حل آن چه باید کرد؟ در بخش پیشین گزارش به این پرداختیم که اظهارنظرهای متعدد کارشناسان نزدیک به دولت و مسئولان دولتی نشان می‌دهد آنها مهم‌ترین راهکار رفع این مسئله را راهکار قیمتی با تکیه بر مفهوم یارانه پنهان انرژی می‌دانند. سخنان چندباره شخص رئیس‌جمهور در این باره را حتماً همه شنیده‌اند. بررسی متن بیانیه اقتصادی دکتر پزشکیان در ایام تبلیغات انتخاباتی نیز همین گمانه را در مورد راهکار اصلی تیم اقتصادی دولت در بحث ناترازی انرژی تأیید می‌کند. در بخشی از بیانیه مذکور، پس از تأکید بر لزوم اداره کشور از محل «اصلاح هدررفت» منابع موجود، می‌خوانیم: «اولین جایی که منابع ما در مقیاس بزرگ هدر می‌رود، انرژی است. ویژگی قابل توجه حوزه انرژی این است که شیوه مصرف آن، در جهت تحقق عدالت اجتماعی نیست؛ لذا با توجه به مقدار بسیار زیاد مصرف انرژی در کشور، می‌توان منابعی از اصلاح بازار انرژی به دست آورد که به کاهش قابل‌توجه فقر و بهبود توزیع درآمد و حتی بهبود وضعیت سرمایه‌گذاری در بخش انرژی بینجامد.»
ما اکنون و با سخنان دکتر پزشکیان می‌دانیم که منظور از «اصلاح بازار انرژی» در بیانیه مذکور، همان آزاد کردن قیمت بر اساس مفهوم یارانه پنهان است. در بخش پیشین گزارش تا حدی به دلایل غیرعلمی بودن مفهوم یارانه پنهان و اشکالات آن پرداختیم. راهکار قیمتی برای حل مسئله انرژی اما چرا علمی و عملی نیست و به مشکلات اقتصادی و اجتماعی ما دامن خواهد زد؟
دکتر علی نصیری اقدم، دانشیار گروه برنامه‌ریزی و توسعه اقتصادی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبائی در همین زمینه می‌گوید: «این حد از ساده دیدن موضوع، خیلی خطرناک است. من به عنوان یک شهروند عادی از شما می‌پرسم: آقا اگر این منطق رفتاری درست است، چرا برای سایر ناکارآمدی‌های دولت تسری نمی‌دهید؟! شما مثلاً دارید از محل مالیاتی که از جیب مردم گرفتید، از بیماران خاص حمایت می‌کنید. بیایید این پول را بین همه مردم توزیع کنید، حالا هر کسی دچار بیماری خاص شد، می‌رود سهمش را از آن یکی که سالم است، می‌خرد. به این ترتیب بازار درست می‌شود و مدینه فاضله همین‌جاست و دیگران بی‌خود دنبال جای دیگری بودند! درباره مرتع همین‌طور. مگر مرتع جزء انفال نیست؟! جنگل‌ها مگر جزء انفال نیست؟ چرا بدهیم به یک سازمان؟ حق چرای دام در این مراتع را بدهیم به همه مردم ایران. هر کسی خواست حق چراگاهی‌اش را بفروشد، هر کسی خودش گوسفند داشت در مرتع خودش گوسفند بچراند، اگر بیشتر لازم داشت از دیگران حق چراگاهی بخرد، بازاری درست می‌شود!»
راهکار دوغ کردن آب دریا با یک کاسه ماست!
وی می‌افزاید: «در آموزش‌وپرورش هم می‌توان بازار ایجاد کرد. دولت می‌گوید: بخش مهمی از بودجه ما صرف آموزش‌وپرورش می‌شود. چرا کسی که چهار فرزند دارد باید سهم بیشتری از آموزش و پرورش دولتی استفاده کند، نسبت به کسی که یک فرزند دارد یا کسی که فرزندی ندارد؟! سهم متوسط خانوار ایرانی از آموزش‌وپرورش مشخص شود و به هر کسی سهمش داده شود، بعد افراد بین خود بسته به نیاز سهم بخرند و بفروشند! کسی که چهار فرزند دارد، باید از کسی که سهمش را لازم ندارد، سهم آموزش بخرد. دانشگاه همین‌طور. چرا دولت خرج کسی را در دانشگاه بدهد تا درس بخواند؟! به همین نحو در بهداشت و درمان. بعد نوبت امنیت می‌رسد! حالا که این جواب است، چرا به امنیت تسری پیدا نکند؟! به جای اینکه این‌همه سپاه و ارتش و مانور و... درست کنیم و موشک هوا کنیم، همه این پول‌ها را بیاوریم بین مردم توزیع کنیم و خودشان بهتر می‌توانند امنیت بخرند و بفروشند! هر محله‌ای پول خود را جمع می‌کند برای محله خودش نگهبان می‌گذارد. مشکل سربازی هم حل می‌شود! آن‌قدر فرمول خوب و شیرین و ساده‌ای است که همه مسائل را حل می‌کند؛ یک کاسه ماست می‌ریزی در دریا، کل دریا دوغ می‌شود!»
این استاد دانشگاه معتقد است باید مسائل را بنیادین حل کنیم و می‌گوید: «پیشنهادی که روی میز آقای رئیس‌جمهور گذاشته شده، پیشنهادی خطرناک و اغواکننده است که ما را به سمت خودکشی دسته‌جمعی سوق می‌دهد. تولیدمان به این ترتیب نابود می‌شود و گسل‌های اجتماعی‌مان به‌شدت فعال می‌شود. این نگاه بیش از حد ساده‌سازی شده و می‌تواند خانمان‌سوز باشد.»
با این شرایط، این سؤال مطرح می‌شود که اگر افزایش قیمت حامل‌های انرژی بر اساس مفهوم یارانه پنهان و در نتیجه آن؛ بنزین، برق، گازوئیل و گاز فروش کردن همه مردم درست نیست، بالاخره راه‌حل مسئله ناترازی انرژی کدام است؟ کارشناسان معتقدند جلوگیری از هدررفت منابع در شبکه توزیع و تولید برق و پالایشگاه‌های گاز می‌تواند تا حدی این مشکل را حل کند.
مهدی مسائلی دبیر سندیکای صنعت برق ایران، آذرماه سال گذشته در همین زمینه گفته است: «راندمان نیروگاه‌های کشور در بهترین شرایط حدود ۴۰ درصد است؛ یعنی ۶۰ درصد سوخت نیروگاه‌ها هدر می‌رود. برق تولیدشده در نیروگاه‌ها باید توزیع و انتقال داده شود که در این مسیر هم با هدررفت انرژی مواجه هستیم. آنچه به دست مصرف‌کننده نهائی می‌رسد، ۱۰-۱۲ درصد کمتر از تولید است.»
آمار هدررفت انرژی در صنعت برق و گاز
عبدالله باباخانی، فعال و کارشناس حوزه انرژی نیز در همین زمینه می‌گوید: «دولت چهاردهم باید مردم را از گناهکار بودن در برابر تهمت مسئولین کشور برای پرداخت یارانه سنگین انرژی و یا مصرف زیاد، تبرئه کند. با محاسبه همه داده‌ها از ۱۰۰ واحد انرژی که برای تولید برق مصرف می‌شود، حدود ۲۴ واحد آن به دست مردم می‌رسد به عبارتی دقیق‌تر، سالی ۲۹ میلیارد دلار در سیستم برق هدر می‌رود. از هر ۱۰۰ واحد انرژی که به نیروگاه‌ها می‌دهیم ۶۰ درصد تلف و ۴۰ درصد به برق تبدیل می‌شود. از همان ۴۰ واحد برق هم تلفات در شبکه حدود 20-15 درصد است. درحالی‌که میانگین جهانی 8-10 درصد و اروپا 5-3 درصد است. از باقی‌مانده، حدود 20-15 درصد برق مصرفی کشور در تجهیزات مصرف‌کننده هدر می‌رود. در نتیجه از ۱۰۰ واحد انرژی مصرف شده برای تولید برق در کشور در نهایت حدود ۷۶ واحد آن هدررفت داریم... جالب این است که گروهی به‌اصطلاح اقتصاددان و کارشناس به رئیس‌جمهور گفته‌اند که مردم ایران چندبرابر مردم اروپا مصرف انرژی دارند!»
گلوگاه کلیدی دیگر برای حل ناترازی انرژی، جلوگیری از هدررفت گاز در پالایشگاه‌ها است. گزارشی در همین زمینه می‌گوید که مطابق آمار رسمی، مصرف گاز کشور در سال 2021 بیش از 241 میلیارد متر مکعب بوده است. از طرفی میزان صادرات گاز طبیعی بنا به گزارش بانک مرکزی در سال 1399 و سال 1400 حدود 17 میلیارد مترمکعب و طی سال های 1391 تا 1400 بالغ بر 124 میلیارد متر مکعب بوده است. نکته تعجب آور در این میان، میزان گاز سوزانده‌شده کشور حین استخراج است که در سال 2021 به بیش از 17 میلیارد مترمکعب و طی 7 سال پیش از سال 1401، به 107.3میلیارد متر مکعب رسیده است. یعنی بیش از مجموع صادرات یک‌ساله کشور و بیش از صادرات 9سال، تنها در 7 سال گاز بدون استفاده سوزانده شده است! آن هم تنها به بهانه عدم صرفهی انتقال و جمعآوری و کم توجهی.
مردم مقصر نیستند؛ جراحی را از مردم شروع نکنید!
محمدطاهر رحیمی، کارشناس مسائل اقتصادی در همین زمینه می‌گوید: «در حوزه گاز کل مصرف گاز مردم در یک سال، نه فقط در دوره پیک مصرف،
۲۶ درصد کل گاز کشور است، بعد در سوی دیگر ۷۰۰ شرکت بیش از ۵۰ درصد گاز کشور را مصرف می‌کنند. پس اگر ناترازی وجود دارد، به‌خاطر آن 26 درصد نیست، بلکه به دلیل عملکرد آن 700 شرکت است. ما در حوزه گاز هم حدود ۲۵۰ تا ۳۰۰ میلیون بشکه معادل نفت خام اتلاف گاز داریم. یعنی قبل از اینکه به دست مصرف‌کننده برسد، این اتلاف انجام می‌شود. بعد می‌گویید آقای وزارت نفت چرا این گازهای فلر را جمع نمی‌کنید!؟ دولت باید طرح توسعه داشته باشد و اینها را جمع کند، حتی جمع کردنش برای کشور ارزآوری دارد و می‌تواند آن را صادر و ناترازی را رفع کند. این مسئله، ظرف هشت سال حدود ۳۰ تا ۴۰ میلیارد دلار خسارت به کشور زده است.»
رحیمی با بیان اینکه برای حل ناترازی انرژی نباید به سمت راهکارهای قیمتی رفت، می‌افزاید: «نتیجه این رویکرد، گران‌سازی می‌شود که تنها به طور موقت بخشی از کسری بودجه دولت را تأمین می‌کند؛ اما دوباره شاهد جهش ارزی و در پی آن مجدداً گران‌سازی خواهیم بود. این فرآیندی که ترسیم شده، انتها ندارد.»
وی می‌افزاید: «بر اساس گزارش ایمیدرو، تنها صنعت فولاد به‌تنهائی سالانه معادل 1.3میلیارد دلار اتلاف برق دارد که معادل ساخت چهار نیروگاه سیکل ترکیبی مدرن کلاس اف است. اکنون فقط فولاد مبارکه ۱۲۰ هزار میلیارد تومان سود خالص دارد. همه هزینه‌ها و حقوق کارکنانش را پرداخت می‌کند و مواد اولیه‌اش را می‌خرد و مالیاتش را می‌دهد و 120هزار میلیارد تومان در جیبش باقی می‌ماند. چرا فولاد مبارکه با اینکه کلی پول و توان دارد، برقش را بهینه‌سازی نکرده که این ۱.۳ میلیارد دلار صرفه‌جویی شود!؟ چرا انگیزه پیدا نکرده!؟ چون دولت الگوی توسعه برای صنعت نداشته است! چون مجلس الگوی توسعه طراحی نکرده. همه چیز را قیمت می‌بینید. اصلاح باید از اینجا انجام شود. معافیت مالیاتی هم به این صنایع داده‌اید، در حالی که باید مالیات از آن بگیرید. فولاد مبارکه حدود ۳۰ هزار میلیارد تومان معافیت مالی دارد. پتروشیمی‌ها هم این وضعیت را دارند. مالیات از آنها بگیرید و بعد در قبال اعتبار مالیاتی به خود او برگردانید که جلوی این اتلاف‌ها را بگیرد و ناگزیر شود که این مسیرهای توسعه‌ای را اجرا کند. کشورهایی که به توسعه‌یافتگی اقتصادی رسیدن این مسیر را طی کردند.»
عدالت در حوزه انرژی چیست و چه چیزی نیست؟!
این کارشناس مسائل اقتصادی می‌گوید: «عدالت یعنی این نیست که قیمت را به‌گونه‌ای دست‌کاری کنم که آن ۲۶ درصد مصرف‌کننده خانگی در حوزه گاز و ۳۰ درصد مصرف‌کننده خانگی در حوزه برق تحت‌فشار قرار گیرد. عدالت یعنی اینکه معافیت مالیاتی ۲۵۰ هزار میلیارد تومانی را برای جبران کسری بودجه حذف کنم و این معافیت مالیاتی را به اعتبار مالیاتی تبدیل کنم تا بهره‌وری صنعت فولاد افزایش یابد و اتلاف 1.3 میلیارد دلاری صنعت فولاد را نزدیک به صفر برسانیم. عدالت یعنی کارت سوخت را به صورت جدی احیا کنیم و نه اینکه هر کار سوخت جایگاه دار ۹ تا ۷ هزار لیتر در روز بنزین داشته باشد و نتوانیم مانع قاچاق شویم. دولت می‌گوید من پول ندارم، در حالی که باید به او گفت دولت! تو نمی‌خواهی پول در بیاوری! آسان‌ترین راه ممکن را انتخاب می‌کنید که با یک امضا گران‌سازی کنید. با یک امضا ارز ترجیحی را حذف کنید و قیمت گوشت 4 برابر شود. با یک امضا قیمت بنزین، انرژی و گاز را افزایش دهید و مردم هزینه‌اش را بدهند! کسری بودجه‌تان را از توسعه پایه‌های مالیاتی جبران کنید. دهک صدم یعنی یک درصد پردرآمد کشور که سوپر میلیاردرهای کشور هستند، جمعیت 850 هزار نفری دارند. ۳۵۰ هزار نفرشان را کنار بگذاریم، یعنی ۵۰۰ هزار نفر از سوپر میلیاردرهای کشور، ارزش تراکنش‌های پولی‌شان در خرید و فروشی که در کشور دارند، از حجم نقدینگی کشور بیشتر است. بعد شما حاضر نیستید یک درصد از اینها، که اصلا حسش هم نمی‌کنند، مالیات بگیرید! آقایان! یک بار جراحی‌ها را از خام‌فروش‌ها و پرمصرف‌های پردرآمد آغاز کنید، نه از 99 درصد مردم.»