گرانسازی انـرژی راهکار گرهگشایی نیست
بخش دوم
تأثیر قطعیهای برق در بخش خانگی، چندان مبهم نیست. از خرابی و سوختن وسایل برقی تا تحمل گرما و خاموشی، مجموعه آسیبهایی است که عدم وجود برق در این بخش، تولید میکند. قطعی برق در بخش صنعت و بازار اما پیامدهای بزرگتری دربر دارد. 25 اردیبهشتماه سال جاری، رئیسی، نایبرئیس انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان بتن آماده و قطعات بتنی ایران در همین زمینه از دوبرابر شدن قیمت و نصف شدن تولید سیمان به دلیل قطعی برق گفته است. رئیسی گفته بود: «ادامه این روند بهناچار منجر به تعطیلی بیشتر کارخانهها و تأثیر منفی بر صنعت ساختمان خواهد شد که یکی از بزرگترین صنایع کشور به شمار میآید.»
پس از این تلاطم در بازار سیمان اما سوم خردادماه سال جاری، علیاکبر الوندیان، دبیر انجمن صنفی صنعت سیمان اعلام کرد که «محدودیت ۹۰ درصدی برق که پیشتر بر کارخانهها تحمیل شده بود، لغو شده و شرایط تولید به حالت عادی بازگشته است. با پیگیری مستمر وزیر صمت، محدودیتهای اعمال شده برطرف شد؛ در نهایت التهاب بازار سیمان کاهش یافت و این کالا با قیمت حدود ۱۵۰ هزار تومان در هر کیسه در بورس کالا معامله میشود.»
وی میافزاید: «در نیمه دوم فروردین محدودیت برق و در اوایل اردیبهشت محدودیت گاز شرکتهای سیمانی شروع شد تا جایی که در تاریخ ۲۴ اردیبهشت وزارت نیرو در پیامکی به واحدهای سیمانی محدودیت ۹۰ درصدی مصرف برق را به آنها ابلاغ کرد. این محدودیت در حالی اعمال شد که اردیبهشت پرمصرفترین ماه مصرف سیمان در کشور است و در سراسر کشور به دلیل مناسب بودن آبوهوا، پروژههای ساختوسازی زیادی فعال هستند.» قطعی برق صنایع فولادی در اواخر اردیبهشتماه سال جاری، دیگر خبری بود که در فضای رسانهای کشور منتشر شد و شکایت فعالان این صنعت را در پی داشت. پس از آن بود که سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت با انتقاد از بیبرنامگی وزارت نیرو در این زمینه اظهار داشت: «تلاش کردیم با ایجاد تفاهم در دولت، بخش صنعت و معدن کشور را از اولویت نخست قطع برق خارج کنیم، انعقاد تفاهمنامه جامع با وزارت نیرو و برنامهریزی دقیق و جزئی برای چگونگی قطع برق صنایع بهصورت تفکیکی در این راستا صورت گرفت که متأسفانه در کمتر از دو هفته این تفاهمنامه از سوی وزارت نیرو نقض شده است!»
دلیل خاموشیها از بیبرنامگی تا سیاسیکاری
بیبرنامگی در مدیریت مسئله برق، موضوعی است که نهتنها از سوی اعضای دولت که از سوی رسانههای منتسب به دولت نیز بدان اشاره میشود. 27 اردیبهشتماه، خبرگزاری رسمی دولت (ایرنا) طی گزارشی در همین زمینه مینویسد: «قطع ناگهانی برق صنایع و تصمیم یکجانبه بدون مشارکت بخش خصوصی و اعلام آن از طریق پیامک، یک شوک بزرگ به صنعت سیمان و مردم است.» بر این اساس، وزارت نیرو به عنوان متولی این موضوع، باید در جهت مدیریت مناسبتر مسئله، برنامهریزی فوری و جدیتری داشته باشد. واقعیت اما این است که شاید نتوان کل مسئله را هم تنها به وزارت نیرو تقلیل داد.
سیداحسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و دارایی دولت شهید رئیسی اخیرا در همین زمینه گفته است: «معضل کمبود برق نیازمند اصلاحات بنیادی و طولانیمدت برای افزایش تولید و کاهش مصرف است. اما تدابیر موضعی و کوتاهمدت هم باید اتخاذ میشد که نشده است. مدیرانی که سالهای سال ممارست کردند، میدانند الان چطوری باید با نیروگاهها با پخش پالایش و پخش برای تأمین نفت گاز تعامل کنند؟ این را من نقل قول میکنم از رئیس سازمان پدافند غیرعامل که ایشان گفتند که ما کتباً نوشته بودیم به دولت چهاردهم که در رابطه با حوزه وزارت نیرو و حوزه وزارت نفت بهویژه پالایش و پخش زود تصمیم نگیرید برای خیلی از تغییرات، بگذارید بهتدریج این اتفاق بیفتد. متأسفانه حالا نگاه عمدتاً یک بدبینی سیاسی هم که در دولت هست به اینکه این افرادی که هستند شاید مثلاً تعلق خاطری به دولت فعلی ندارند و امثالهم آنقدر سرعت تغییرات سریع بود که موجب شد که آن دقتهایی که باید در شهریورماه ۱۴۰۳ انجام میشد به علت تلاطم تغییر تمام معاونین وزرا و مدیرکلها و مدیران استانها و غیره به فراموشی سپرده شود و مورد غفلت قرار گیرد.»
وی میافزاید: «یکی از مدیران عامل نیروگاهها برای خود من تعریف میکرد و میگفت که در دولت سیزدهم یک فردی از سمت وزیر نیرو حداقل هفتهای سه یا چهار بار تلفنی تماس میگرفت و میگفت بگویید چقدر ذخیره سوخت مایع دارید؟ و وضعیت سوخت نیروگاهها را یادداشت میکرد و دوباره دو روز بعد زنگ میزد میگفت که مشکلی که به من گفتید پیگیری کردیم. در تمام ۳۶۵ روز سال هفتهای حداقل سه چهار بار از دفتر وزیر نیرو (آقای محرابیان) از مدیران نیروگاهها پیگیری مستمر صورت میگرفت؛ چون معلوم بود گلوگاه جدی است که باید رصد شود. این تا قبل از شهریور ۱۴۰۳ هست. خب بعد از تغییرات و روی کار آمدن دولت چهاردهم، مدیر نیروگاه میگفت که ۲ ماهی شد دیگر اصلاً کلاً این تماسها قطع شد و کسی دیگر پیگیری نکرد!»
بر این اساس، حل مسئله ناترازی برق و انرژی در کشور، نیازمند درپیش گرفتن برنامههای جبرانی بلندمدت در کنار اقدامات کارشناسی، جهادی و پیگیرانه در کوتاهمدت است. امری که طبعاً با نگاه سیاسی صرف به مسئله انتصاب مدیران بخشهای تخصصی، بیشتر به آن دامن زده میشود تا بخواهد حل شود!
اصطلاح غیرعلمی و غیرفنی یارانه پنهان
مرور نظرات کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت و سخنان شخص رئیسجمهور اما نشان میدهد اتاق فکر دولت، در زمینه حل ناترازی انرژی، بیش از هر راهکاری بر راهکار قیمتی و مانور روی مفهوم یارانه پنهان تأکید دارد. به صورتی که طی چند ماه اخیر، آقای پزشکیان و اعضای دولتش مکرر در این زمینه سخن گفتهاند. شخص رئیسجمهور در سال 1403 طی یک گفتوگوی تلویزیونی، در همین زمینه گفته بود: «همه میگوییم ناترازی هست، اما میگوییم به هیچ چیز دست نزنید. پس چه کار کنیم؟ نمیشود مملکت را اداره کنیم و
۱۵۰ میلیارد دلار یارانه پنهان را غیرمنصفانه دهیم. یک عده نان شب نداشته باشند، اما یک عده با رانت برخوردارتر شوند. مدام مسکن زدیم. هر بیماری درمان خاص خود را دارد. در اقتصاد برای حل مشکلی درمان وجود دارد. باید بپذیریم که درمان شروع شود! باید با مردم گفتوگو کنیم. مطمئن شویم که به اقشار آسیبپذیر فشار وارد نشود. این تورم است که اقشار ضعیف جامعه را تحت فشار قرار میدهد.»
یارانه پنهان انرژی اما چقدر واقعیت دارد و آیا با آزاد کردن قیمت انرژی، واقعاً مسئله ناترازی انرژی در کشور حل خواهد شد؟ محمدطاهر رحیمی، کارشناس اقتصادی در همین زمینه میگوید: «در اواخر دهه ۸۰، بنزین لیتری حدوداً ۷۰۰ تومان و دلار 100 تومان بود و آن زمان بنزین ایران حتی از عراق و فوب هم گرانتر و در اندازه قیمت پاکستان بود، یک باره به جهش ارزی ۹۱ رسیدیم و نرخ ارزمان 3.5 برابر شد و از هزار تومان به ۳۶۰۰ تومان رسیدیم. بعد به جهش ارزی سال ۹۷ خوردیم و نرخ ارز به حدود 19 هزار تومان رسید. در جهش ارزی سال 99، دوباره نرخ ارز 2.5 برابر شد. در جهش ارزی سال 1401 نرخ ارز ما نسبت به ابتدای سال 1401 دو برابر شد. در جهش ارزی ۱۴۰۳ هم نرخ ارز ما دو برابر شد. آیا مقصر این جهشها، مردم و خانوارها هستند!؟ بعد میگویند این اختلاف قیمتی که با عراق و پاکستان داریم، یارانه پنهانی است که دولت به مردم میدهد. میگوییم آنچه که شما اسمش را یارانه پنهان میگذارید، در اثر جهش ارزی ایجاد شده، این جهش ارزی که برای مردم رفاه
نیاورده!»
این مالیات پنهان است نه یارانه پنهان!
این کارشناس مسائل اقتصادی میافزاید: «ما در
7 سال، 5 جهش ارزی را تجربه کردیم که نرخ ارز را حدود سه برابر و 2.5 برابر و پنج برابر و دوبرابر کرده است. این اتفاق در فاصله زمانی چند ماه هم افتاده و بعد شما هر جهش ارزی را برای مردم به عنوان یارانه پنهان فاکتور میکنید! آقای قالیباف یکبار گفتند ۸۰ میلیارد دلار یارانه پنهان به مردم میدهیم و به یک سال نکشید که این رقم را به 100 میلیارد دلار تغییر دادند. یعنی ظرف چند ماه، 20 میلیارد دلار به یارانه پنهانی که مردم دریافت میکنند اضافه شد؟! ببینید چه استدلال عجیبی است؟! نه! این یارانه پنهان نیست! نرخ ارز 30 تا 40 درصد افزایش داشته و شما این افزایش را به نام مردم فاکتور میکنید! بعد همین 80 میلیارد یارانه پنهان در سخنان آقای رئیسجمهور در استان البرز 150 میلیارد دلار عنوان شد! یعنی ما مردم، در فاصله چند ماه ۷۰ میلیارد دلار، حدوداً 2 برابر، به یارانه پنهانی میگیریم اضافه شد! آیا در این چند روز که دلار از 100 هزار تومان به
80 هزار تومان رسید، 20 میلیارد دلار از یارانه پنهانی که به مردم میدهید کم شد؟! این استدلال، عجیب، غیرقابل قبول، غیرفنی و غیرعلمی است و که اصلاً برای مردم قانعکننده نیست.»
رحیمی با بیان اینکه در اقتصاد ایران نرخ ارز برای عاملان اقتصادی تبدیل به لنگر انتظارات شده و وقتی نرخ ارز جهش پیدا میکند، انتظار افزایش قیمت و شوک تورمی در کالاهای دیگر ایجاد میشود که در علم اقتصاد به آن «مالیات تورمی» میگویند، میافزاید: «در مالیات کثیف تورمی، انگار نظام حکمرانی با تورم از مردم مالیات میگیرد. خود دولت هم در حال ضرر دادن است؛ به این نوع تورمهایی که در اثر جهشهای ارزی ایجاد میشود، «مالیات پنهان» گفته میشود، اما ما دقیقاً آن را برعکس تعبیر میکنیم و به هر جهش ارزی «یارانه پنهان» میگوییم. این مبنای غلطی دارد.» وی میافزاید: «طراحان طرحی که به دولت ارائه شده باید به ما بگویند که در این برنامهای که طراحی کردند که از برق و گاز شروع شود و در نهایت به بنزین برسد، قرار است قیمت بنزین در بازار انرژی چگونه حساب شود و به چه عددی برسد؟!»
وی ادامه میدهد: «عنوان میکنند که قیمت متناسب با عرضه و تقاضا تعیین میشود، اما باید پرسید قیمت روی چه عددی تعیین شود که قاچاق بنزین بهصرفه نباشد. چون اگر قاچاق بصرفد، قاچاقچیان با این شبکه عظیمی که در کشور ایجاد کردهاند، کل بنزین را با کارت ملی از بازار انرژی میخرند. آیا با توجه به قیمت بنزین در پاکستان که لیتری حدود یک دلار است، قرار است قیمت بنزین لیتری 80 هزار تومان تعیین شود!؟ این موضوع را باید برای مردم شفاف کرد. نمیتوانید بگویید قیمت را به بازار میسپارم. شما میخواهید 20 میلیون تومان به یک خانواده چهار نفره یارانه نقدی بدهید و بعد ۲۲ میلیون تومان هزینه انرژی از جیبش خارج شود!؟ به این فرآیند در اقتصاد، «توهم پول» گفته میشود. یعنی پول نقدی را به مردم هدیه میدهیم، اما مبلغی بیشتر را از جیبشان بر میداریم و بعد فکر میکنیم مردم خوشحال میشوند. این چارچوب غلطی است.»