رواج «زیرمیزی»؛ تحمیل درد مضاعف به بیماران و بازی با آبروی جامعه پزشکان
سرویس اجتماعی- مهدی برازنده:
ارزش کار و توانمندی و ازخودگذشتگی پزشکان و کادر درمان ایرانی همواره مورد توجه و قدردانی مردم بوده است، اما زیاده‌خواهی و سرپیچی از قانون در بین اندک پزشکان، باعث خدشه به اعتبار جامعه آبرومند پزشکی می‌شود.
به گزارش کیهان، با وجود زحمات خالصانه کادر درمان و پزشکان، گاهی یک‌سری اخبار و مشاهدات و گزارش‌های مبنی بر دریافت غیرقانونی هزینه‌های درمان از سوی برخی پزشکان که به اصطلاح به «زیرمیزی» مشهور شده است، چهره مجموعه این خادمان سلامت را مخدوش می‌کند. متاسفانه شنیده می‌شود که برخی پزشکان جدا از هزینه‌های بیمارستان و تعرفه مصوب اعمال جراحی، بیمار را مجبور به پرداخت هزینه اضافی از طریق حساب‌های بانکی افراد مختلف یا دریافت سکه و طلا و...می‌کنند. اگرچه این اتفاقات فراگیر نیست اما شیوع آن می‌تواند چهره سفید کادر سلامت را لکه‌دار کند. این موضوع بارها در تماس‌ها و گلایه‌های مردم مورد اعتراض قرار گرفته است.
3 عامل برای دریافت «زیرمیزی»
از سوی پزشکان
محمد رئیس‌زاده، رئیس کل سازمان نظام پزشکی کشور درباره خدشه‌دار شدن چهره جامعه پزشکی در ماجرای دریافت زیرمیزی از سوی برخی معدود پزشکان در گفت‌وگو با کیهان به سه مؤلفه «وضعیت اقتصادی، قوانین و ضعف عملکرد یا نظارت» در ایجاد این پدیده اشاره کرد و افزود: «بخشی از مشکلات به نابسامانی‌های کلان اقتصاد کشور بازمی‌گردد، بخشی دیگر ناشی از ضعف قوانین و بخش مهمی نیز به نقص عملکرد و کمبود نظارت بر عملکرد پزشکان مربوط می‌شود.
وی با تاکید بر اینکه در موضوع دریافت «زیرمیزی»، باید توجه داشت که قوانین فعلی به نظام پزشکی اجازه نمی‌دهد که مستقیماً وارد مطب‌ها شده و این موارد را کشف و برخورد کند، ادامه داد: «کاهش سهم سلامت از تولید ناخالص داخلی (GDP) به ۱.۴درصد در سال‌های اخیر، یکی از عوامل اقتصادی مؤثر بر این وضعیت است. در حالی که تعداد نیروی انسانی فعال در بخش سلامت بالا است و به عنوان مثال پزشکان متخصص با حقوق ثابت و کارانه به مناطق محروم اعزام می‌شوند، اما تأخیرهای طولانی در پرداخت‌ها و ناهماهنگی‌های ساختاری موجب بروز مشکلات جدی شده است. برای مثال، در برخی موارد پزشک متخصصی که در منطقه محروم خدمت می‌کند، تا ۹ ماه حقوق و کارانه خود را دریافت نمی‌کند. این عدم تعادل در پرداخت‌ها نه‌تنها باعث نارضایتی کادر درمان می‌شود، بلکه بر کیفیت خدمات بهداشت و درمان نیز تأثیر منفی می‌گذارد.»
رئیس‌زاده علاوه بر وضعیت اقتصادی، به مشکلاتی که بیمه‌ها بر سر راه پزشکان می‌گذارند و مسبب مشکلاتی مثل زیرمیزی می‌شوند نیز اشاره کرد و گفت: «برخی بیمه‌ها، به ویژه بیمه‌های تکمیلی، تعرفه‌های رسمی را رعایت نکرده و با فشار بر مراکز درمانی، قراردادها را با قیمت‌های پایین‌تر منعقد می‌کنند که این موضوع به ضرر کیفیت خدمات پزشکی تمام شده و نتیجتاً مایه بروز یک‌سری چالش‌ها می‌شود.»
خلأ قانونی برای نظارت
بر عملکرد پزشکان متخلف
رئیس کل سازمان نظام پزشکی در ادامه به برطرف شدن خلأ قانونی برای نظارت سازمان متبوع خود از سوی مجلس اشاره کرد و افزود: «اخیراً در کمیسیون بهداشت مجلس، یکی از نمایندگان از عدم نظارت کافی نظام پزشکی بر تعرفه‌ها و تخلفات گلایه کرد، در حالی که طبق قوانین موجود، نظارت نظام پزشکی بر این موارد پیش‌بینی نشده است. در چنین شرایطی، نمایندگان مجلس باید با ارائه راهکارهای قانونی به رفع این مشکلات بپردازند.»
البته درباره آن بخش از صحبت‌های رئیس کل سازمان نظام پزشکی درباره تاثیر اعزام به مناطق محروم و مسایل اقتصادی ناشی از ان در رواج زیرمیزی باید گفت؛ این پدیده ناخوشایند در همین تهران و از سوی پزشکانی با درآمدهای بالا نیز انجام می‌شود.
لزوم منظم شدن پرداخت مطالبات
کادر درمان
در این رابطه، سیدمحمد جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس و رئیس کمیته مقابله با زیرمیزی، در گفت‌وگو با خبرگزاری خانه ملت، «نظم در پرداخت مطالبات پزشکان و کادر درمان»، «ورود دستگاه‌های نظارتی اقتصادی» و «نقش‌آفرینی فعال نظام پزشکی» را سه راهکار کلیدی برای مقابله با این پدیده برشمرد و افزود: «پزشکان باید بتوانند برای زندگی شخصی خود برنامه‌ریزی مالی داشته باشند و پرداخت بموقع مطالبات، اصلی‌ترین قدم برای کاهش زمینه‌های تخلف است، افرادی که مبالغ خارج از عرف دریافت می‌کنند، باید ملزم به پرداخت مالیات و پاسخگویی قانونی باشند و بدون همکاری نهادهایی مانند وزارت اقتصاد و قوه قضائیه، برخورد با این تخلفات امکان‌پذیر نخواهد بود و این نهاد صنفی باید به عنوان حافظ حقوق هم بیماران و هم پزشکان، نقش مؤثرتری ایفا کند و با تدوین سازوکارهای نظارتی داخلی، در جهت شفافیت و سلامت بیشتر گام بردارد.»
وی همچنین خواستار بازنگری در قوانین، اصلاح روند صدور پروانه‌ها و پاسخگو شدن مراکز خصوصی در قبال تخلفات شد و گفت: «مراکز خصوصی باید نسبت به تخلفات پزشکان خود پاسخگو باشند و این روند باید به سمتی برود که حقوق بیمار حفظ شده و شأن پزشک خدشه‌دار نشود.»
ضعف سیستم شکایت‌محور
ناگفته نماند که یکی از معضلات در ماجرای دریافت زیرمیزی از سوی پزشکان، ضعف در سیستم شکایت‌محور است، از یک‌سو بسیاری از بیماران برای بهره‌مندی از منافع درمانی، ناچارند تن به ارائه هزینه‌های اضافی داده و با پزشک خود وارد پروسه شکایت نشوند و از سوی دیگر روند شکایت از پزشکان حتی با سامانه‌ای مثل سامانه 190 وزارت بهداشت که مخصوص اعلام شکایات پزشکی حقوقی بیمار است نیز در این شرایط ناکارآمد به نظر می‌رسد.
جمالیان، عضو کمیسیون بهداشت در این‌باره با تاکید بر ناکارآمدی سیستم شکایت‌محور فعلی، می‌گوید: «در حال حاضر، تنها در صورت شکایت رسمی بیمار، امکان رسیدگی به موارد تخلف وجود دارد، اما اغلب بیماران به دلیل نگرانی از تأثیر این شکایت در روند درمان، حاضر به طرح شکایت رسمی نمی‌شوند، بنابراین باید سیستمی طراحی شود که به جای شکایت‌محوری، گزارش‌محور باشد و این کار باید به‌گونه‌ای انجام شود که حرمت جامعه پزشکی نیز حفظ شود و سوءاستفاده‌های شخصی و کینه‌توزانه در آن رخ ندهد.»
همچنین عالیه زمانی کیاسری، عضو دیگر کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت توجه به تعارض منافع در انتصابات مدیریتی در حوزه سلامت، به خبرگزاری خانه ملت گفت: «وقتی فردی که قرار است با تخلف برخورد کند، خود به نوعی ذی‌نفع یا درگیر در همان حوزه است، چگونه می‌توان انتظار داشت که معضل زیرمیزی به صورت ریشه‌ای حل شود.»
وی یادآور شد: «در حال حاضر، اگر فردی گزارشی درباره تخلفات مالی یا زیرمیزی ارائه کند در نهایت خودِ گزارش‌دهنده با تهدید، فشار یا حتی محکومیت رو‌به‌رو می‌شود و این موضوع یکی از اشکالات اساسی ساختار نظارتی و قانونی ماست و باید حمایت قانونی و قضائی واقعی از افشاکنندگان و گزارش‌دهندگان تخلف فراهم شود، در غیر این صورت هیچ‌کس حاضر نخواهد شد در این مسیر پرهزینه گام بردارد.»
طرح مقابله با زیرمیزی در دستورکار مجلس و دولت
برای حل معضل دریافت زیرمیزی، که دریافت آن از سوی برخی پزشکان، آبروی قاطبه زحمتکش و پاک‌دست و خدوم این قشر را خدشه‌دار می‌کند، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در 12 مردادماه از تلاش مجلس و دولت با تدوین طرحی تحت عنوان «مقابله با زیرمیزی» خبر داده و گفته است که این طرح در مجلس و دولت در حال نهائی شدن است.
در همین زمینه، عالیه زمانی کیاسری، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس درباره وظایف دستگاه‌های مختلف در مبارزه با پدیده زشت «زیرمیزی» می‌گوید: «سازمان نظام پزشکی و وزارت بهداشت نباید صرفاً ناظر باشند یا توپ را به زمین یکدیگر بیندازند؛ این نهادها ابزار اجرا دارند و باید مسئولانه وارد عمل شوند، ما نمی‌توانیم منتظر باشیم یک نهاد دیگر بیاید و برایمان اجرا کند؛ مسئولیت متوجه همین دستگاه‌های اجرائی است. همچنین الان زمان آن رسیده که مجلس با قدرت روی طرح مقابله با زیرمیزی مانور عملیاتی بدهد و ما به‌عنوان نمایندگان مردم موظفیم این امید را با عمل، پاسخ دهیم و طرح مقابله با زیرمیزی باید با همکاری همه دستگاه‌ها و با تمرکز بر اصلاحات اساسی تدوین و اجرائی شود.»
لزوم تسریع در نهائی شدن «طرح مقابله با زیرمیزی» و رفع چالش‌های موجود
در پایان، باید تاکید کرد پدیده تلخ دریافت «زیرمیزی» که از سوی برخی پزشکان سودجو مشاهده می‌شود و مسئولان مربوطه باید ضمن مراقبت از مردم و ممانعت از فشار مضاعف به آنها، بهانه‌هایی مثل تعویق پرداختی‌ها و نارضایتی از تعرفه‌های موجود را مرتفع کنند، تا ضمن صیانت از آبروی جامعه پزشکی، از حقوق مردم نیز دفاع شود چرا که مردم نباید تاوان کم‌کاری‌های مسئولان یا زیاده‌خواهی برخی پزشکان را بدهند.
فراموش نکنم که رهبر انقلاب فرموده‌اند: «ما می‌خواهیم اگر کسی در یک خانواده مریض شد، بیش از رنج مریض‌داری، رنج دیگری نداشته باشد».
از سوی دیگر باید ضمن تسریع در به نتیجه رسیدن طرح موسوم به «مقابله با زیرمیزی» در مجلس و دولت، طرح مذکور به‌گونه‌ای تدوین شود که ابزارهای نظارتی مشخص و دقیقی برای وزارت بهداشت، قوه قضائیه و سازمان نظام پزشکی در نظر گرفته شود تا ضمن بازدارنگی و حفظ کرامت پزشکان، جلوی تخلفات معدود افراد در کادر درمان را نیز بگیرد و از طرفی پاسخگوی مطالبات جامعه پزشکی و بیماران باشد.