جریمه 1200 میلیارد تومانی یک شرکت به علت ثبت نکردن فروش 39 هزار تلفن همراه
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی از محکومیت بیش از ۱۲هزار میلیارد ریالی یک شرکت در تهران خبر داد.
به گزارش روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی گفت: شعبه دوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تهران تعزیرات حکومتی تهران، پرونده تخلف ثبت نکردن فروش ۳۹هزار و ۲۲ دستگاه تلفن همراه در سامانه جامع تجارت به ارزش سههزار و ۱۴۵میلیون ریال را رسیدگی کرد. رایگانی افزود: شعبه رسیدگیکننده با توجه به اسناد موجود در پرونده اتهام ثبت نکردن فروش تلفن همراه در سامانه جامع تجارت را محرز و شرکت متخلف را به پرداخت سههزار و ۱۴۵میلیون ریال جزای نقدی محکوم و همچنین برای بهای مال از دست رفته به پرداخت سههزار و ۱۴۵میلیون ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
به گفته وی، شعبه با توجه اینکه قاچاق توسط شخص حقوقی انجام گرفته شرکت متخلف را به پرداخت ۶هزار و ۲۹۰میلیارد ریال معادل دو برابر ارزش ریالی تخلف محکوم کرد و در مجموع متخلف را به پرداخت ۱۲هزار و ۵۸۱میلیارد ریال جزای نقدی محکوم کرد.
مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات حکومتی بیان داشت: با گزارش بازرسان اداره صنعت، معدن و تجارت استان تهران، پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
محکومیت یک شرکت تولیدی
برای ایفا نکردن تعهد ارزی
خبر دیگر اینکه؛ مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران از جریمه یک شرکت تولیدی به اتهام رفع نکردن تعهدات ارزی خبر داد.
احمد جعفرینسب گفت: شعبه سوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به امور قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی تهران پرونده تخلف یک شرکت تولیدی به اتهام ایفا نکردن تعهد ارزی به میزان ۹۲۴هزار درهم به ارزش ۶۲میلیارد و ۴۳۶میلیون ریال را رسیدگی کرد.
جعفرینسب افزود: شعبه رسیدگیکننده با توجه به مدارک موجود در پرونده اتهام انتسابی را محرز و شرکت متخلف را به پرداخت ۳۷۴میلیارد و ۶۱۹میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
وی ادامه داد: با گزارش بانک آینده پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.
جریمه ۶۳ میلیارد ریال یک شرکت
برای انجام ندادن تعهد ارزی
مدیرکل تعزیرات حکومتی تهران همچنین از محکومیت یک شرکت متخلف برای انجام ندادن تعهد ارزی خبر داد و گفت: شعبه دوم تجدیدنظر ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز تهران تعزیرات حکومتی تهران، پرونده انجام ندادن تعهد ارزی و پروانه گمرکی به ارزش ۳۴هزار و ۶۹۰ یورو را رسیدگی کرد.
احمد جعفرینسب افزود: شعبه پس از بررسی مدارک موجود در پرونده، اتهام انتسابی را محرز و مدیرعامل شرکت را علاوهبر ممانعت از فعالیت بازرگانی شخص حقیقی به مدت ۶ ماه به پرداخت ۲۱میلیارد و ۱۹۶میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
به گفته جعفرینسب، شعبه همچنین شرکت را به عنوان شخص حقوقی علاوهبر محرومیت از فعالیت بازرگانی به مدت یک سال به پرداخت ۶۳میلیارد و ۵۸۹میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد. وی شعبه رسیدگیکننده در مجموع متخلفان این پرونده را به پرداخت ۶۳میلیارد و ۵۸۹میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.
جعفرینسب گفت: با گزارش بانک تجارت پرونده این تخلف برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.