تلاش بانک‌های خصوصی برای فرار از جریمه عدم پرداخت وام مسکن
در حالی که قائم‌مقام مدیرعامل بانک پارسیان مدعی شد «جریمه‌ای که برای بانک‌ها در دو سال نخست اجرای طرح نهضت ملی مسکن اعمال شده بود با رأی دیوان عدالت اداری لغو شد»، دبیر کانون بانک‌های خصوصی اعلام کرد: بانک‌ها به تفکیک شکایت خود را در این مورد مطرح کرده‌اند ولی هنوز منتج به صدور رأی نشده است.
«مصطفی ضرغامی» قائم‌مقام مدیرعامل بانک پارسیان روز گذشته در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم درباره انتقادات به نظام بانکی مبنی بر کم‌کاری در نهضت ملی مسکن و وضعیت جرایم مالیاتی بانک‌ها در این حوزه، اظهار داشت: جریمه‌ای که در دو سال نخست اجرای طرح نهضت ملی مسکن برای بانک‌ها اعمال شده بود با رأی دیوان عدالت اداری لغو شد(!) چراکه در آن مقطع سامانه‌ای از سوی وزارت راه و شهرسازی برای پرداخت وام وجود نداشت و بانک‌ها امکان پرداخت تسهیلات را نداشتند.
او در پاسخ به اینکه با این حساب جریمه 26 هزار میلیاردی که در دولت قبل رسماً برای بانک‌های متخلف در نهضت ملی مسکن اعمال شده بود، بخشیده شده است؟ گفت: بله؛ چراکه سامانه وزارت راه و شهرسازی در آن دو سال مشکل داشته و زمانی که سامانه ایراد داشته باشد بانک‌ها عملاً قادر به پرداخت تسهیلات نبودند.
اما پس از این اظهارات، جمشیدی؛ دبیر کانون بانک‌های خصوصی از شکایت بانک‌های خصوصی به دستگاه‌های قضائی درخصوص جریمه‌های اعمال شده برای عدم پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن خبر داد(!)
وی درباره وضعیت جریمه بانک‌ها در نهضت ملی مسکن، اظهار داشت: به تمام دستگاه‌های مسئول از جمله قوه قضائیه، دیوان عدالت اداری و دولت درباره اعمال این جریمه، شکایت خود را مطرح کرده‌ایم چراکه طی دو سال نخست اجرای این قانون اصلاً سامانه وزارت راه و شهرسازی آماده نبوده و به همین دلیل متقاضی‌ای به بانک‌ها معرفی نمی‌شد که آنها بتوانند تسهیلات نهضت ملی مسکن را پرداخت کنند.
دبیر کانون بانک‌های خصوصی با بیان اینکه دو سال بعد از تصویب قانون، سامانه وزارت راه و شهرسازی راه‌اندازی شده است، افزود: بانک‌ها بارها در آن مقطع از وزارت راه و شهرسازی می‌خواستند که متقاضیان را معرفی کنند ولی نامه‌های بانک‌ها بی‌جواب می‌ماند. بر همین اساس نیز این موضوع را به دستگاه‌های مسئول اطلاع دادیم و از دیوان عدالت اداری کشور هم خواستیم به موضوع جرایم اعمال شده برای بانک‌ها در این بخش ورود کند.
جمشیدی تصریح کرد: وقتی در دو سال اول اجرای قانون، وزارت راه عملاً کسی را به بانک برای دریافت تسهیلات نهضت ملی مسکن معرفی نکرده بود، اعمال و اخذ جریمه از بانک بابت عدم پرداخت این تسهیلات معنا ندارد.
وی ضمن تأکید بر اینکه دیوان عدالت اداری باید عدالت را در این مورد در نظر بگیرد، گفت: بانک‌ها به تفکیک شکایت خود را در این مورد مطرح کرده‌اند ولی هنوز منتج به صدور رأی نشده است.
قانون چه می‌گوید؟
گفتنی است، بر اساس قانون «جهش تولید مسکن»، بانک‌ها موظفند سالانه حداقل 20 درصد از تسهیلات خود را به بخش مسکن اختصاص دهند. در صورت عدم انجام این تکلیف، معادل مبلغ تعهد نشده به‌عنوان مالیات به صندوق ملی مسکن واریز می‌شود. طبق گزارش‌های پیشین، مجموع این جریمه‌ها برای بانک‌ها در دو سال ابتدائی اجرای قانون، بیش از 202 هزار میلیارد تومان برآورد شده بود.
طی روزهای اخیر بانک مرکزی در واکنش به گزارشی درباره کم‌کاری بانک‌ها در نهضت ملی مسکن، مدعی شد که عملکرد شبکه بانکی در این حوزه قابل قبول بوده است. طبق توضیحات بانک مرکزی تا پنجم مرداد 1404 بیش از یک میلیون و 200 هزار متقاضی از سوی بانک‌ها پذیرش شده که 94 و 9 دهم درصد آنها موفق به تشکیل پرونده شده‌اند. در مجموع 4073 میلیارد ریال قرارداد تسهیلاتی منعقد شده است.
بر اساس ماده 4 قانون جهش تولید مسکن، بانک‌ها تنها موظف به پرداخت تسهیلات به متقاضیانی هستند که از طریق سامانه وزارت راه معرفی می‌شوند. از شش میلیون و 700 هزار ثبت‌نام‌کننده، تنها 97 هزار نفر (14 و نیم درصد) توسط وزارت راه و شهرسازی تأیید نهائی شده‌اند.
این بانک همچنین اعلام کرد که در سال اول اجرای قانون، به دلیل تأخیر در راه‌اندازی سامانه وزارت راه و شهرسازی و عدم اتصال برخی بانک‌ها، روند پرداخت تسهیلات با کندی مواجه شده بود که این مشکل بعداً با همکاری دو دستگاه رفع شد.
طبق این توضیحات، بانک مسکن به دلیل عاملیت طرح‌های قبلی، تنها بانکی بود که از ابتدا به سامانه متصل بوده و سایر بانک‌ها در سالهای 1400 تا 1402 امکان دسترسی مناسب به سامانه را نداشته‌اند. در بخش تسهیلات کمک ودیعه مسکن نیز 86 درصد از متقاضیان موفق به دریافت تسهیلات شده‌اند.
البته مسئولان سابق وزارت راه و شهرسازی و صندوق مسکن باید پاسخ ادعاهای بانک‌های خصوصی را بدهند. بانک‌هایی که با خلق اعتبار، نقش مهمی در افزایش تورم دارند.