هشدار وزیر صمت به گمرک درباره افزایش قیمت خودروهای وارداتی

وزیر صمت هشدار داد که ادامه رویه فعلی گمرک، قیمت خودروهای اقتصادی را چند برابر خواهد کرد. 
به گزارش ایسنا، در پی بحث‌های چند ماهه اخیر پیرامون تعرفه خودروهای وارداتی در سال جاری، سید محمد اتابک؛ وزیر صنعت، معدن و تجارت ، اخیراً در نامه‌ای به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، خواستار اجرای دقیق مصوبه هیئت وزیران درباره تعرفه خودروهای وارداتی و اصلاح فوری رویه گمرک جمهوری اسلامی ایران شد. وی ضمن اشاره به نقش کلیدی قیمت خودرو در تنظیم بازار و کاهش فشار معیشتی بر اقشار متوسط و ضعیف جامعه، تاکید کرد که ادامه اخذ عوارض بر اساس مقررات سال ۱۴۰۳، مغایر مصوبه دولت بوده و می‌تواند به افزایش قیمت چند برابری خودروهای اقتصادی منجر شود.
بر اساس تصریح وزیر صنعت، معدن و تجارت، خودروهایی که با استفاده از سپرده‌های ارزی خارجی یا ارز دریافتی در سال ۱۴۰۳ وارد کشور شده‌اند باید مطابق قوانین و تعرفه‌های سال ۱۴۰۴ ترخیص شوند.
اتابک یادآور شد که وزارت صمت، پس از بررسی‌های کارشناسی و اطلاع‌رسانی رسمی به دستگاه‌های ذی‌ربط، جدول پیشنهادی تعرفه‌ای خود را به‌منظور جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای وارداتی ارائه کرده و این پیشنهاد در قالب تصویب‌نامه شماره ۵۰۷۰۳ ت۳۸۸۱هـ مورخ
۲۱ خرداد ۱۴۰۴ به تصویب هیئت وزیران رسیده است.
با این حال، بررسی‌ها نشان می‌دهد که گمرک جمهوری اسلامی ایران همچنان عوارض را براساس کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۳ دریافت می‌کند! اقدامی که از نظر وزیر صمت با روح مصوبه دولت همخوانی ندارد و به افزایش هزینه تمام‌شده خودروهای وارداتی می‌انجامد.
در این نامه، به تبصره (۶) ماده (۵) اصلاحیه آیین‌نامه اجرائی قانون مقررات صادرات و واردات و ابلاغیه بانک مرکزی در دی‌ماه ۱۴۰۳ استناد شده که بر اساس آن، ارزهای ناشی از سپرده‌گذاری ارزی خارجی از شمول جدول تعرفه‌های سال ۱۴۰۳ خارج است و باید مشمول تعرفه‌های سال جاری شود.
وزیر صمت در پایان، دو گروه از واردکنندگان را مشمول این اصلاح تعرفه دانست؛
۱. خودروهایی که در سال ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ با استفاده از سپرده ارزی دیگران ثبت سفارش شده‌اند.
۲. شرکت‌هایی که ارز خود را در سال ۱۴۰۳ دریافت کرده‌اما اظهارنامه گمرکی آن‌ها در سال ۱۴۰۴ تسلیم شده است.
به گفته اتابک، این گروه‌ها باید مطابق کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۴ و جدول تعرفه‌های مصوب سال جاری مورد رسیدگی و ترخیص قرار گیرند تا هدف دولت در جلوگیری از افزایش قیمت خودروهای وارداتی محقق شود.