پروندههای تصادفات منجر به جرح از این پس توسط فراجا رسیدگی میشود
رسیدگی به پروندههای تصادفات جرحی طبق روال جدید، از طریق پلیس، پزشکی قانونی و شرکتهای بیمه انجام میشود و دیگر به مراجع قضائی ارجاع داده نمیشوند. این تغییر در راستای اجرای بند (د) ماده ۱۱۳ قانون برنامه هفتم توسعه صورت گرفته است.
به گزارش خبرگزاری میزان، بر اساس بند (د) ۱۱۳ قانون برنامه برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور از این پس پروندههای تصادفات منجر به جرح در دادگستریها رسیدگی نمیشود و رسیدگی به این پروندهها به فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران واگذار شده است.
در بند (د) این قانون آمده است: بهمنظور تسریع در رسیدگی به تصادفات رانندگی منتهی به صدمات بدنی غیرعمدی بهاستثنای موارد موضوع مواد (۷۱۴) و (۷۱۵) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده)، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران مکلف است رأساً یا از طریق کارشناس تصادفات علت وقوع حادثه را تعیین و مصدوم را به پزشکی قانونی معرفی نماید. گزارش کارشناس تصادفات و گزارش پزشکی قانونی حسب مورد توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و سازمان پزشکی قانونی کشور از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) به طرفین و شرکت بیمهگر و یا صندوق تامین خسارتهای بدنی ابلاغ میشود. قوه قضائیه مکلف است امکان ابلاغ موضوع این حکم را از طریق سامانه ابلاغ الکترونیک قضائی (ثنا) فراهم نماید. چنانچه به نظرات مذکور ظرف مهلت یکهفته پس از ابلاغ، اعتراض نشود بیمهگر یا صندوق مکلف است بدون نیاز به رای دادگاه و حداکثر ظرف بیست روز پس از پایان مهلت اعتراض، نسبت به پرداخت خسارات بدنی به زیاندیده مطابق نظریه پزشکی قانونی اعم از اولیه یا نهائی اقدام نماید. در صورت اعتراض، مراتب توسط فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ثبت و پرونده با شکایت شاکی، جهت رسیدگی به مرجع قضائی ارجاع میشود.
یاراله کاکولوند معاون قضائی دادگستری و رئیس شورای حل اختلاف استان لرستان در رابطه با اجرای این قانون و اهمیت آن و در گفتوگو با میزان، اظهار کرد: گاهی پروندههایی در دستگاه قضائی مطرح میشود که ماهیت قضائی نداشته و نیاز به رسیدگی قضائی ندارند؛ از جمله این موارد میتوان به پروندههای تصادفات جرحی و پروندههای موضوع حصر وراثت اشاره کرد. بر همین اساس، در برنامه پنجساله هفتم توسعه کشور به منظور کاهش بار پروندههای ارجاعی به دستگاه قضائی و در بند (د) ماده ۱۱۳ این قانون فراجا، پزشکی قانونی، صندوق پرداخت خسارات بدنی و شرکتهای بیمهای مکلف شدند که به پروندههای تصادفات جرحی رسیدگی کنند.
پرداخت دیه زیاندیدگان تصادفات
ظرف مدت ۲۰ روز
وی افزود: بر اساس این قانون از این پس در تصادفات منجر به جرح، طرفین تصادف (مقصر و زیاندیده) به نیروی انتظامی مراجعه کرده و با حضور ماموران نیروی انتظامی و راهنمایی و رانندگی کروکی تصادف تنظیم و در اختیار مقصر حادثه، شخص زیاندیده و شرکتهای بیمه قرار میگیرد. پس از تنظیم کروکی طرفین ۷ روز فرصت دادند به کروکی تنظیم شده اعتراض کنند. در صورتی که اعتراضی از سوی هر کدام از طرفین ثبت نشود، شرکت بیمه موظف است ظرف مدت ۲۰ روز نسبت به پرداخت دیه به حساب زیاندیده اقدام کند.
مزایای قانون جدید
رئیس شورای حل اختلاف استان لرستان ادامه داد: در گذشته رسیدگی به این پروندهها به طور حداقلی ۶ ماه طول میکشید و مردم برای پیگیری خسارت خود متحمل رنج فراوانی میشدند. از سوی دیگر شرکتهای بیمهای نیز متحمل خسارت میشدند چرا که در برخی موارد رسیدگی به یک پرونده به سال جدید کشیده میشد و چون دیه تصادفات هر سال افزایش مییابد، باید دیه بر اساس نرخ جدید محاسبه و در واقع اینجا به شرکتهای بیمه نیز خسارت وارد میشد. اما در حال حاضر پس از گذشت ۲۰ روز از تنظیم کروکی، مبلغ دیه به حساب زیاندیده وارد و از اطاله دادرسی در این پروندهها جلوگیری میشود.
پروندههای تصادفات در چه صورتی
به دستگاه قضائی ارجاع داده میشوند؟
وی در پاسخ به این سؤال که آیا از این پس پرونده تصادفات منجر به فوت نیز به همین طریق رسیدگی خواهد شد؟ گفت: براساس قانون جدید، پرونده تصادفات منجر به فوت و قطع عضو، تصادفاتی که منجر به مرض غیرقابلعلاج، از کار افتادن حواس یا عضو، تغییر شکل دائمی عضو و یا سقط جنین میشوند همچنان در صلاحیت دادگاه است.
کاکولوند ادامه داد: همچنین پرونده تصادفاتی که جنبه عمومی دارند نیز در دادگستری رسیدگی خواهد شد و تنها جنبه خصوصی تصادفات در صلاحیت نیروی انتظامی، پزشکی قانونی و شرکتهای بیمه است. چنانچه پزشکی قانونی نتواند نوع خسارت و صدمه از لحاظ تعیین میزان خسارت، دیه و ارش را در پروندهای تعیین کند، رسیدگی به این پرونده نیز در صلاحیت دستگاه قضائی است. وی یادآور شد: همچنین اگر مقصر حادثه ناشناس، متواری و یا از اتباع غیرمجاز سایر کشورها باشد رسیدگی به این پرونده نیز در صلاحیت دادگاه است. همچنین چنانچه طرفین پرونده اعم از زیاندیده شرکت بیمه و مقصر نسبت به کروکی اعتراض داشته باشند نیز پرونده به دادگستری ارجاع میشود.
کاهش چشمگیر پروندهها در پی اجرای قانون جدید
به گفته رئیس شورای حل اختلاف استان لرستان، با اجرای این قانون، حدود ۲۰هزار فقره پرونده از حجم پروندههای وارده به دادگستری استان کاسته میشود.
بر پایه این گزارش؛ جلوگیری از اطاله دادرسی و رسیدگی غیرقضائی به پروندههایی که ماهیت قضائی ندارند همواره از تاکیدات ریاست قوه قضائیه و از اهداف سند تحول و تعالی قضائی بوده است. به نظر میرسد اجرای صحیح و دقیق این قانون کمک شایانی به تحقق این امر و افزایش رضایتمندی عمومی مردم میکند.