کاهش قدرت خرید کارگران موجب رکود اقتصادی می‌شود

کارشناس بازار کار با اشاره به اینکه قدرت خرید کارگران کاهش یافته است افزود: کاهش قدرت خرید منجر به کاهش تقاضا و تولید، افزایش بیکاری و رکود می‌شود.
کریم یاوری در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم،‌ درباره اهمیت ترمیم دستمزد اظهار کرد: افزایش روزانه قیمت‌ها و تورم افسارگسیخته، امروز به موتور تولید ثروت برای گروهی خاص از سرمایه‌داران تبدیل شده؛ کسانی که با بازی در میدان قیمت‌ها، سودهای کلانی را به جیب می‌زنند اما پرسش اصلی اینجاست سهم کارگر از این سودهای سرشار کجاست؟ 
او افزود: کارگری که با همان دستمزد ثابت، هر روز کوچک‌تر شدن سفره‌اش را می‌بیند و ناچار است در برابر گرانی‌های بی‌وقفه سکوت کند. وقتی اقتصاد به نفع اقلیت بازی می‌شود و تورم به نان شب اکثریت حمله می‌کند دیگر صحبت از «عدالت اجتماعی» یک شوخی تلخ است. کارشناس بازار کار افزود: اقتصاد یک زنجیره به‌هم‌پیوسته است؛ هر اختلال در یک حلقه، دیر یا زود همه بخش‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اگر گرانی به حدی برسد که بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان اثر بگذارد رکود حتی به سراغ همان طبقه سرمایه‌دار نیز خواهد آمد. 
یاوری ادامه داد: بخش عمده تقاضا در بازار داخلی، از همین طبقه زحمتکش کارگر و حقوق‌بگیر می‌آید. وقتی دولت با دامن‌زدن به گرانی و تثبیت دستمزدها، عملاً درآمد واقعی این قشر را کاهش می‌دهد نه‌تنها حقوق اولیه آنان را تضییع می‌کند بلکه موتور محرک مصرف در اقتصاد را هم از کار می‌اندازد.
او اظهار داشت: بنابر داده‌های آماری، قدرت خرید کارگران در سال 1403 به یک‌چهارم 10 سال پیش رسیده بود امروز که جای خود دارد. برای بازگشت به سطح معیشت سال 1393، کارگر با دو فرزند باید حدود 49 میلیون تومان حقوق بگیرد اما دریافتی واقعی او امروز چقدر است؟
 وزارت و شورای عالی کار کجا هستند؟
کارشناس بازار کار ادامه داد: هزینه خوراکی‌ها در طی این چند ماه به‌صورت هفتگی افزایش یافته و بسیاری از خانواده‌های کارگری، اقلام ضروری مانند گوشت، برنج ایرانی و میوه را از سفره‌های خود حذف کرده‌اند. 
یاوری افزود: این وضعیت در علم اقتصاد، نشان از یک چرخه معیوب و خطرناک دارد که کاهش قدرت خرید منجر به کاهش تقاضا و درنتیجه کاهش تولید می‌شود؛ کاهش تولید به افزایش بیکاری و کاهش بیشتر قدرت خرید می‌انجامد؛ یعنی رکود. 
او ادامه داد: نمونه روشن آن، بازار مسکن است؛ جایی که جهش قیمت‌ها، قدرت خرید طبقه متوسط و کارگر را نابود کرد و نتیجه، رکودی بی‌سابقه شد. امروز در بسیاری از شهرها، واحدهای مسکونی خالی روی دست سازندگان مانده و معاملات به کمترین سطح تاریخی خود رسیده است.
کارشناس بازار کار با بیان اینکه پیامدهای اجتماعی و امنیتی مشکلات شدید اقتصادی نیز به شدت نگران‌کننده است؛ اظهار داشت: اما پرسش تلخ‌تر اینجاست وزارت کار و شورای عالی کار در این میان چه می‌کنند؟ چگونه است که متولیان رسمی حقوق و معیشت کارگران، با بی‌تفاوتی کامل از کنار این فاجعه اقتصادی عبور می‌کنند؟ 
یاوری تصریح کرد: چرا وقتی شکاف بین حداقل دستمزد و حداقل هزینه زندگی هر روز عمیق‌تر می‌شود این نهادها به جای اقدام فوری، به جلسات فرسایشی و وعده‌های بی‌سرانجام بسنده می‌کنند؟ بی‌تفاوتی وزارت کار و شورای عالی کار، تنها خیانت به جامعه کارگری نیست بلکه زمینه‌ساز رکودی است که دودش به چشم کل اقتصاد و حتی سرمایه‌داران 
خواهد رفت.
او افزود: افزایش حقوق کارگران در شرایط کنونی، نه یک لطف، بلکه یک ضرورت اقتصادی برای جلوگیری از سقوط کل اقتصاد به ورطه رکود است و مسئولیت سنگین این اقدام، پیش از هر کسی، بر دوش وزارت کار است که اگر امروز تصمیم نگیرند فردا فرصت جبران نخواهند داشت.