دستور فوری بانک مرکزی برای حمایت مالی از تولیدکنندگان آسیبدیده از جنگ
بانک مرکزی بخشنامهای به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرد که بر اساس آن بازپرداخت تسهیلات واحدهای تولیدی آسیبدیده از جنگ ۱۲روزه، تا سه ماه تمدید شده و تسهیلات ویژهای برای حمایت مالی این واحدها در نظر گرفته شده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، در پی تصویبنامه شماره 13400/م مورخ 12 تیرماه 1404 هیئت وزیران که اخیراً از حالت محرمانه خارج شد، بانک مرکزی مجموعهای از اقدامات فوری و حمایتی را برای جبران آسیبهای وارده به واحدهای تولیدی و صنعتی متأثر از جنگ 12روزه اخیر تدوین و ابلاغ کرده است.
این تصویبنامه که در چارچوب بسته حمایتی اقتصادی دولت پس از جنگ بهپیشنهاد ستاد اقتصادی تهیه شد، ناظر به تسهیل تأمین مالی، بازپرداخت تسهیلات، ترخیص مواد اولیه و ارتقاء ظرفیت تولید اقلام حیاتی مانند دارو و تجهیزات پزشکی است.
مطابق با دستورالعمل اجرائی صادرشده از سوی بانک مرکزی که در جلسه 34 هیئت عالی در تاریخ 8 مرداد 1404 به تصویب رسیده است، شبکه بانکی کشور موظف به اعمال حمایتهای زیر در قبال واحدهای تولیدی مشمول شد:
- تمدید سهماهه سررسید تسهیلات سرمایه در گردش برای واحدهای دارای سررسید بین
23 خرداد تا 31 تیر 1404 بدون دریافت پیشپرداخت.
- تمدید دوماهه سقف اعتباری مصوب برای واحدهایی که مهلت استفاده آنها تا 8 شهریور 1404 پایان مییابد.
- انتقال مطالبات غیرقابل وصول ناشی از ضمانتنامهها یا اعتبارات اسنادی به طبقه مشکوکالوصول پس از سه ماه عدم وصول.
- افزایش دوبرابری سهمیه پرداخت تسهیلات بانکی به تولیدکنندگان دارو، تجهیزات پزشکی و شیرخشک در سال 1404 نسبت به سال گذشته.
- امکان اعطای تسهیلات تا سقف 70 میلیارد ریال تنها با اخذ چک و سفته تا 8 شهریور 1404.
دستورالعمل مذکور همچنین تصریح میکند که چکهای برگشتی صادره در بازه 23 خرداد
تا 11 تیرماه 1404، مشروط به رفع سوءاثر طی 15 روز کاری، نباید در رتبه اعتباری شرکتها در سامانههای رتبهبندی لحاظ شوند.
رصد جریانهای ارزی صرافیها
و شرکتهای دولتی
علاوهبر این، شیوهنامه «گزارشدهی اطلاعات داراییهای ارزی و جریان درآمدهای ارزی تحت مالکیت» به استناد ماده (11) قانون برنامه پنجساله هفتم پیشرفت و با هدف ایجاد شفافیت و انضباط در ساختار ارزی کشور، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدوین و ابلاغ شد که از تاریخ
25 خرداد 1404 لازمالاجرا است. بر اساس این قانون، دستگاههای اجرائی، مؤسسات اعتباری، صرافیها و صادرکنندگان دولتی یا وابسته به شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و سایر صادرکنندگان حقیقی و حقوقی مکلفند کلیه اطلاعات مربوط به داراییهای ارزی و جریان درآمد ارزی تحت مالکیت خود را مطابق ضوابط و بر اساس این شیوهنامه به بانک مرکزی ارائه دهند.
گفتنی است دیروز همچنین رئیس کل بانک مرکزی در جلسه هماندیشی مدیران شبکه بانکی و اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، بار دیگر از مدیران عامل شبکه بانکی خواست در پرداخت تسهیلات خرد و قرضالحسنه ازدواج و فرزندآوری به مردم با حداکثر یک ضامن عمل کرده و مدیران عامل شبکه بانکی نیز بر رعایت این بخشنامه در تمام شعب بانکها نظارت مستقیم
داشته باشند.