پاسکاری وام ساخت مسکن بین وزارت راه و شهرسازی و بانک مرکزی
بانک مرکزی درباره تأخیر در پرداخت تسهیلات نهضت ملی مسکن، اعلام کرد که کندی روند اعطای وام‌ها نه به دلیل کم‌کاری بانک‌ها بلکه به خاطر تأخیر و مشکلات سامانه معرفی متقاضیان وزارت راه و شهرسازی بوده است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، بر اساس آمار رسمی از ابتدای طرح نهضت ملی مسکن تا پایان ماه گذشته، 884 هزار و 334 واحد برای پرداخت تسهیلات به بانک‌ها معرفی شده‌اند. از این تعداد، تا تاریخ اشاره‌شده قرارداد تسهیلات حدود 472 هزار واحد امضا شده و حدود 412 هزار واحد در صف انتظار برای دریافت تسهیلات هستند.
مبلغ انعقاد قراردادهای تسهیلات نهضت ملی مسکن حدود 233 هزار میلیارد تومان بوده که از این مبلغ، حدود 120 هزار میلیارد تومان معادل 51 درصد تسهیلات پرداخت شده است.
این آمار نشان می‌دهد که با وجود پیشرفت نسبی در انعقاد قراردادها، فرآیند پرداخت تسهیلات هنوز با کُندی همراه است و نزدیک به نیمی از منابع تعهدشده عملاً به متقاضیان پرداخت نشده‌اند.
پیش از این مسئولان وزارت راه و شهرسازی، انتقاداتی را درباره عدم همکاری شبکه بانکی با طرح‌های کلان ساخت مسکن ابراز کرده بودند. این انتقادات در موضوع افزایش مبلغ 500 میلیون تومانی تسهیلات ساخت هم وجود داشت که نظر وزارت راه مبلغ 800 میلیون تومان بود ولی با مخالفت بانک مرکزی، رقم 650 میلیون تومان تصویب شد.
حالا بانک مرکزی در واکنش به خبر کم کاری بانک‌ها در نهضت ملی مسکن و اینکه 412 هزار واحد همچنان در صف دریافت وام هستند، به ارائه توضیحاتی پرداخته و اعلام کرده است: از ابتدای اجرای طرح نهضت ملی مسکن تا پنجم مرداد ماه سال 1404 بیش از 407 همت قرارداد تسهیلاتی با واجدین شرایط منعقد شده است.
همچنین طبق توضیحات بانک مرکزی و براساس اطلاعات درج شده در سامانه جامع طرح نهضت ملی مسکن، تا تاریخ پنجم مرداد 1404 حدود یک میلیون و 215 هزار متقاضی واجد شرایط از سوی بانک‌ها پذیرش شده‌اند که از این تعداد 95 درصد موفق به تشکیل پرونده شده‌اند.
در بخش تسهیلات کمک ودیعه مسکن نیز تا تاریخ پنجم مرداد 1404 حدود 928 هزار نفر به بانک‌ها مراجعه کرده‌اند که از این تعداد 798 هزار نفر (86 درصد) موفق به دریافت تسهیلاتی به ارزش 85 میلیارد و 473 میلیون تومان شده‌اند.
نقش وزارت راه در معرفی متقاضیان
بانک مرکزی مدعی است در سال اول اجرای قانون مذکور، علی‌رغم پیگیری‌های مکرر این نهاد و سایر بانک‌های عامل، راه‌اندازی سامانه موصوف توسط وزارت راه و شهرسازی با تأخیر صورت گرفت و اجرای آن قانون با توجه به مسائل و مشکلات مربوط به دسترسی به سامانه مربوطه در سال اول برای بانک‌های عامل میسر نبوده است (به غیر از بانک مسکن که به دلیل عاملیت طرح‌های قبلی مسکن وزارت راه و شهرسازی از سنوات قبل به سامانه مزبور متصل بوده است.)
براین اساس، از آنجایی‌که راه‌اندازی سامانه مزبور، پالایش متقاضیان ثبت‌نام‌کننده و معرفی آنها توسط وزارت راه و شهرسازی به بانک‌های عامل، در سال‌های اول و دوم اجرای قانون (از تاریخ 30 شهریور1400 لغایت 30 شهریور 1402) اقدامی زمان‌بر بوده است.
لذا بخش قابل ملاحظه‌ای از کندی اجرای قانون یادشده در دو سال نخست مربوط به این موضوع بوده که با پیگیری‌های این بانک و همکاری وزارت راه و شهرسازی این مشکل مرتفع شده است.
گفتنی است تصمیم‌گیری درباره وضعیت نابه‌سامان حوزه مسکن وظیفه بالاترین نهاد این حوزه یعنی شورای عالی مسکن است که باید با حضور رئیس‌جمهور و در کمترین فواصل زمانی برگزار و موانع موجود رفع شود.
متأسفانه به نظر می‌رسد همه بخش‌های دولت اهتمام لازم را برای حل معضل مسکن به عنوان یکی از بزرگ‌ترین مشکلات خانوارها، ندارند و همین موضوع باعث شده مردم چوب ناهماهنگی و بعضا کارشکنی دستگاه‌ها را بخورند.